المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية.. الظروف الاقتصادية للدول المانحة وراء تراجع خدمات الأونروا

العودة - عمان

قال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس محمود العقرباوي، إن قضية اللاجئين الفلسطينيين اكتسبت أهمية كبرى في السياسة الأردنية، باعتبارها ركناً أساسياً من مكونات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد خلال اللقاء الذي نظمته لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين أخيراً، أن نحو 80 في المئة من موازنة وكالة الغوث التي تقدَّر بنحو 600 مليون، تأتي من أميركا وأوروبا، لافتاً إلى أن تراجع المساعدات جاء نتيجة الظروف الاقتصادية للدول المانحة الاقتصادية، وليس لأسباب سياسية.

وبالنسبة إلى آلية عمل دائرة الشؤون الفلسطينية، قال العقرباوي إن الدائرة تعمل في إطار ثلاثة ملفات تشمل المخيمات واللاجئين ووكالة الغوث، مشيراً إلى تأكيدات الأردن بضرورة تقديم الدعم المالي للوكالة من قبل الدول المانحة لتتمكن من تأدية مهماتها.

وبين العقرباوي أن الأردن أتاح للاجئين الفلسطينيين فرص الاندماج الكامل في نسيج المجتمع الأردني من خلال منحهم الجنسية الأردنية، دون الانتقاص من حقهم في العودة والتعويض، مشيراً إلى أن الدستور الأردني تعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة، وأتاح لهم الفرص دون الالتفات إلى كونهم لاجئين أو نازحين.

وأضاف أن السياسة الأردنية انطلقت تجاه قضية اللاجئين من واقع الروابط التاريخية والقومية مع الفلسطينيين واتفاق الوحدة بين ضفتي النهر، إلى جانب الدور الوطني والإنساني الذي أداه الأردن في إيواء اللاجئين وتوفير الملجأ الآمن لهم.

وقال إن المخيمات حظيت بعشرات المشاريع التعليمية والخدمية، منها تخصيص 350 مقعداً جامعياً لأبنائها في الجامعات الرسمية، والتبرع بحافلات لمؤسسات المجتمع المدني ولجان المخيمات، إلى جانب تأسيس شبكة مياه مخيم السخنة، وتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات مستقبلية فيه.

وأشار إلى أن هناك مشروعاً ينفَّذ في مخيم جرش من خلال منحة سويسرية بقيمة 7 ملايين دولار، مضيفاً أنّ ثمة تعاوناً مع منظمة ألمانية (جي آي زد) على تعزيز قدرات المرأة داخل المخيمات، ومساعدتها لتحقيق احتياجاتها، إلى جانب برامج التدريب والتشغيل لأبناء المخيمات التي تنفذها الدائرة بالتعاون مع (جايكا) للتخفيف من الفقر والبطالة، إضافة إلى مشروعي التشغيل الذاتي والتشغيل المباشر.

وفي رده على سؤال عن دعم المحروقات للاجئين الفلسطينيين، أوضح العقرباوي أن كل من يحمل الجنسية الأردنية أو الرقم الوطني هو مستحق للدعم، مشيراً إلى أن الدائرة خاطبت الحكومة بشأن أبناء قطاع غزة الذين يحملون جواز سفر لمدة عامين، لاتخاذ إجراءاتها تجاه الموضوع.

وأضاف أنّ موظفي وكالة الغوث الذين تقل رواتبهم عن 800 دينار حصلوا على الدعم، لكن نظراءهم من أبناء قطاع غزة العاملين في الوكالة لم يحصلوا على الدعم، مشيراً إلى أن الدائرة بحثت مع الوكالة إمكانية تقديم الدعم لهؤلاء الموظفين.

وفي ما يتعلق بالمخاوف التي أبداها بعض الحضور من اعتماد تدريس مادة حقوقية في مدارس الوكالة عن (الهولوكوست)، قال العقرباوي إنّ ثمة موقفاً صريحاً أبدته جامعة الدول العربية مع رؤساء وكالة الغوث، يدعو إلى عدم اعتماد المادة ويحظر التطرق إليها، مؤكداً الرفض لهذا التوجه على جميع الصعد.

ورأى أن الوقت مناسب لتنصف الوكالة منطقة عملياتها في الأردن، ولا سيما أنها تحتضن العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين، معرباً عن أمله رفع حصة الأردن من موازنة الوكالة من 20 إلى 40 في المائة.

وفي معرض رده على العوائق المادية في الرسوم المطلوبة من أبناء المخيمات لغايات البناء، قال إن ثمة اتفاقاً مع نقابة المهندسين يقضي بدفع مبلغ 75 قرشاً على المتر المربع الواحد، مشيراً إلى أن الدائرة تسعى دائماً إلى إزالة أية معوّقات تواجه سكان المخيمات.

المصدر: مجلة العودة، العدد الخامس والستون