قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي ان اراضي المخيمات الفلسطينية في الغالب هي أراض مستأجرة من مواطنين وفق عقود أبرمتها الحكومة مع اصحابها في عامي 1950 و1967 وتتولى دائرة الشؤون الفلسطينية تسديدها من موازنتها.

وأوضح العقرباوي لـ»الدستور» أن قيام أبناء المخيمات ببناء وحدات سكنية لهم داخل هذه المخيمات لا يعطيهم حق التملك وانما حق المنفعة والسكن الذي تكفله لهم الحكومة، في اشارة الى التعليمات الأخيرة التي سمحت لهم بالتوسع العامودي في البناء لبناء طابق ثالث، ما قال انه جاء لمعالجة مشكلة الاكتظاظ الذي تشهده المخيمات جراء النمو السكاني الطبيعي.

وفي موضوع دراسة نتائج المسح الشامل الذي تم انجازه بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة ومؤسسة فافو النرويجية، توقع العقرباوي انجاز الدراسة في شهر ايلول القادم، مؤكدا اهمية نتائج المسح التي ستشكل قاعدة بيانات تساعد الحكومة ومختلف المنظمات الدولية للوقوف على واقع الخدمات والاحيتاجات في جميع المخيمات بصورة علمية دقيقة.

المصدر: جريدة الدستور الأردنية