الخميس، 22 آذار، 2012

قررت المحكمة العليا الصهيونية، مساء أمس الأربعاء (21/3) شطب التماس قدمته جمعيات حقوقية، يطالب المحكمة بإصدار قرار بوقف سياسة سحب الإقامات (الهويات) من السكان الفلسطينيين القاطنين شرق القدس المحتلة، ومنحهم مكانة "مقيمين محميين" من منطلق التمييز بين مكانتهم التي ترتكز على كونهم السكان الأصليين للمدينة، وبين مكانة المهاجرين الأجانب الذين هاجروا إلى البلاد (الصهاينة المحتلين) وحصلوا على تصاريح إقامة دائمة.

وجاء في الالتماس أن سياسة سحب الإقامات نتج عنها مساس فادح بحقوق المقدسيين الأساسية، وعلى رأسها الحق في السكن في مسقط رأسهم وإلى جانب عائلاتهم.

وأضاف قرار المحكمة الصهيونية يقول "إن سياسة كهذه، والتي تمنع الشخص من العودة إلى بيته، تعتبر مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، وبموجبها فان لكل فرد الحق في العودة إلى وطنه بغض النظر عن مكانته القانونية، كما أن هذه السياسة تشكل خرقا واضحا لتعاليم القانون الدولي والتي تعتبر سكان القدس الفلسطينيين "سكانا محميين" يحق لهم الاستمرار في العيش في مسقط رأسهم كما يحلو لهم.

وكانت جمعيتا "حقوق المواطن" و"مركز الدفاع" عن الفرد قدما التماسا للمحكمة الصهيونية في نيسان (إبريل) 2011 يطالبان فيه وزير الداخلية الصهيونية بتعديل القانون الصهيوني كي يمنع سحب الإقامة (الهويات المقدسية) من السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية.

ويدعو الالتماس إلى الاعتراف بالمكانة الخاصة لفلسطينيي القدس الشرقية والنابعة في أساسها من كونهم السكان الأصليين في الأرض المحتلة ويطلب من جهة أخرى التمييز بين الإقامة الدائمة الممنوحة للمهاجرين الغرباء والأجانب من جهة، وبين إقامة الفلسطينيين في القدس النابعة في أساسها عن مكان الولادة، والتي يحميها القانون الدولي لكونهم السكان الأصليين في أرضهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام