الخميس، 19 آذار، 2020
مع قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإلزام العمال
الفلسطينيين الذين يعملون بالداخل المحتل بالمبيت لشهرين متتالين في أماكن عملهم، وعدم
السماح لهم بالعودة لمنازلهم تزداد معاناة العمال مع كل إجراء يتخذ في إطار حالة الطوارئ
المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.
وتزامن الإعلان الإسرائيلي مع إعلان للحكومة الفلسطينية
يمهل العمال الذين يعملون في الداخل المحتل ثلاثة أيام؛ إما للبقاء في الداخل أو عدم
الذهاب للعمل وإغلاق المعابر مع الأراضي المحتلة عام 48.
وكانت سلطات الاحتلال اتخذت قرارا قبل أسبوع بمنع
دخول العمال والتجار ممن تتجاوز أعمارهم الخمسين عاما، وهو ما حرم فئة كبيرة منهم من
الدخول، وأدى لتعطل أعمالهم ومصادر رزقهم، ولكن سرعان ما تم التشديد على باقي الفئات
بإلزامها بالمبيت.
ومنذ ليل الأربعاء (18-3-2020) بدأ نحو (120) ألف
عامل بتوديع عائلاتهم والتوجه عبر المعابر التي فتحت استثنائيا من أجل التزام أعمالهم
في الداخل دون أن يعلموا إلى أين يمكن أن تنتهي هذه الأزمة.
ولا يخفي العامل وليد الحروب عدم رضاه عن القرار،
قائلا إن ما تطلبه الحكومة الفلسطينية من العمال، وما يصدر من حكومة الاحتلال من قرارات
تفرض المبيت في أماكن العمل والوسط الذي ينتشر فيه الوباء، هو دعوة صريحة لإعدام العمال.
وأضاف: "لا أحد يعرف معنى معاناة عامل سوف
يبيت بعيدا عن أطفاله لشهرين أو أكثر، هذا يعني أن رمضان والعيد لن يكون بين أبنائه،
سينقطع عن محيطه الاجتماعي، إذا مرض أبناؤه لن يستطيع أخذهم للطبيب، هم في قلق عليه
وهو في قلق مستمر عليهم”.
وأما الخبير الحقوقي مأمون عتيلي، فتساءل تعقيبا
على قرار الحكومة الفلسطينية بمنح العمال ثلاثة أيام للمبيت في الداخل وإغلاق المعابر:
"هل ستتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تقديم الرعاية الصحية لهم ورعايتهم
بشكل عام خلال فترة مكوثهم، وخصوصا لا سمح الله إذا أصيبوا بالفيروس. أم أنها ستنقل
المصابين منهم إلى السلطة الفلسطينية؟"
وأضاف: "هل اشترطت الحكومة الفلسطينية على
"إسرائيل” أن يتم توفير أماكن مبيت نظيفة تحفظ صحتهم وكرامتهم، أم ترك ذلك لأصحاب العمل
الإسرائيليين الذين سيبذلون جهدهم في وضعهم في أماكن لا تكلفهم الكثير، وربما في مكان
العمل الذين سيكون على الأغلب غير مناسب لمعيشة صحية؟"
وأكد على الواقع المرير لعشرات آلاف العمال ممن
سيطبق عليهم القرار ممن سوف يعايشون ظروفا لا إنسانية بلا أية حماية.
إضعاف النقابات ضيع حقوقهم
وانتقد الخبير الحقوقي ماجد العاروري واقع العمال
والإجراءات بحقهم في ظل حالة الطوارئ، معرجًا على إشكالية التمثيل النقابي لهم، وهو
ما يجعلهم عرضة لقرارات غير منصفة قائلا: "إن المشكلة تكمن في أنه لا يوجد للعمال
سواء العاملين في الضفة الغربية أو في الداخل نقابات تمثلهم، ولا أعتقد أن اتحادا بيروقراطيا
سياسيا للعمال لم يُجرِ تغييرا جوهريا في قيادته وهياكله منذ حوالي أربعين عاماً، سيكون
قادرا على تمثيل مصالح العمال وحمايتهم”.
وأضاف أنّ:"الدليل على ذلك أن العمال اليوم
يتامى لا يوجد من يمثل مصالحهم، فدون انضمام العمال كافة إلى النقابات، وإجراء انتخابات
ديمقراطية، وعزل قيادة اتحاد النقابات الحالية التي تعمل بغطاء الفصائل السياسية؛ فإنه
لا يوجد للعمال نقابات حقيقية فاعلة تمثلهم، ومرض كورونا فضح واقع النقابات”.
بينما انتقدت الإعلامية ميرفت صادق هذه القرارات
وقالت: "يستعد آلاف العمال الفلسطينيين، وهم نسبة قليلة ممن سمح لهم الاحتلال
الإسرائيلي باستمرار العمل في الداخل المحتل عام 1948، لمغادرة عائلاتهم لنحو شهرين
دون السماح لهم بالعودة إلى مناطق الضفة الغربية، غالبيتهم سيبيتون في مناطق غير آمنة،وظهرت
فيها عشرات الإصابات بوباء كورونا”.
وأضافت: "إن كان لهم صغار ستتغير ملامحهم ويكبرون
في غيابهم، وإن كان لهم أهل فسيمر الشتاء والربيع وخطر الوباء أيضا، بلا زيارة منهم،
إن قدر العمال في زمن كورونا هذا، أن يبيتوا إما جوعى مع أطفالهم، أو غرباء عنهم”.
ولا تقف الأزمة عند العمال الذين سيضطرون للمبيت،
حيث تبرز أزمة من تعطلت أعمالهم ممن هم فوق الخمسين عاما ممن لا يسمح لهم بإكمال أعمالهم
بسبب إجراءات الطوارئ التي اتخذتها حكومة الاحتلال بعلة أنهم أكثر عرضة للإصابة.
ويشير العامل الخمسيني عبد الرؤوف زهران،"هذه
هي إنجازات حكوماتنا لثلاثة عقود، لا نظام حماية ولا ضمان اجتماعي، ولا برامج دعم في
حالات الطوارئ، نحرم اليوم من أعمالنا، ونجلس في بيوتنا إلى أجل غير معلوم، ولكن لا
يوجد من يسأل عنا ويتساءل كيف سوف نتدبر أمورنا المعيشية بعد تعطل أعمالنا"؟ا