الفصائل الفلسطينية تجدّد رفضها استئناف المفاوضات
ذكرت الحياة، لندن، عن
فتحي صبّاح غزة، أن ردود فعل الفصائل الفلسطينية الرافضة استئناف المفاوضات
مع اسرائيل تواصلت، ووصفت حركة "حماس" عودة الرئيس محمود عباس إلى طاولة
المفاوضات بأنها "خطوة منفردة ومعزولة لا تعبر عن حقيقة موقف الشعب
الفلسطيني، ومرفوضة وطنياً من الفصائل الفلسطينية كافة". ودعت في بيان امس
عباس إلى "التراجع عن خطوة العودة الى المفاوضات لما لها من خطر شديد على
القضية، ولأن المستفيد الوحيد من ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي". وقالت:
"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" في بيان أمس إن مكتبها السياسي
"رفض استئناف المفاوضات مع العدو الاسرائيلي، إلا في حال توافرت المتطلبات
لمفاوضات متوازنة تضمن الوصول إلى تحقيق الاهداف الوطنية لنضالات شعبنا
الفلسطيني". ودعت الشعب الفلسطيني الى المشاركة في اعتصام في غزة اليوم رفضاً
لاستئناف المفاوضات.
كما جدد حزب "الشعب" في بيان امس "رفضه
استئناف المفاوضات وأي انفراد بالقرار السياسي الفلسطيني"، مطالباً
"بعدم استئنافها من دون التزام إسرائيلي واضح بوقف الاستيطان ومرجعية قرارات
الأمم المتحدة وحدود عام 1967 وإطلاق الأسرى".
وفي بيان منفصل، طالبت "الشعبية" بـ "كشف
الحقائق المخفية المتصلة باستئناف المفاوضات أمام الرأي العام الفلسطيني"،
وحضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على "تحمل مسؤولياتها تجاه الرأي العام
الفلسطيني الذي يجري تجاهله وتجهيله تماماً بمجريات الامور التي بقيت طي
الكتمان" في ما يتعلق باستئناف المفاوضات.
واعتبرت أن "ما وصف بتعهد وزير الخارجية الاميركي
للطرف الفلسطيني بأنه يجب أن ترتكز الحدود بين الطرفين الى خطوط عام 1967 مع
تعديلات متفق عليها، ولاسرائيل بالدولة اليهودية، يقوّض عملياً التعهد الاميركي
للطرف الفلسطيني، وينفي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والرواية الفلسطينية
من أساسها، فضلاً عن كون قبول هذا التعهد خروجاً على قرار المجلس المركزي وموقف
فصائل العمل الوطني والاسلامي". ودعا عضو المكتب السياسي لـ
"الشعبية" رباح مهنا الشعب الى "الالتفاف حول الجبهة من أجل مواصلة
الفعاليات الضاغطة لمنع سياسة التنازلات واستئنافها المفاوضات برعاية اميركية، ما
يعتبر تجاوزاً خطيراً لقرارات المؤسسات، وعلى رأسها المجلس المركزي".
وأضافت وكالة قدس برس، من رام الله، أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -
القيادة العامة" أدانت قرار السلطة برام الله العودة إلى طاولة المفاوضات مع
الحكومة الإسرائيلية، باعتباره "قراراً سياسياً خطيراً يضر بالقضية الوطنية
الفلسطينية ويعزز الانقسام ويخدم الاحتلال الإسرائيلي"، حسب رأيها. وقالت "القيادة العامة" في
بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه اليو الاثنين (29|7)، "إن هذا
القرار جاء معاكساً لرغبات شعبنا الفلسطيني ومؤسساته، ويمثّل خروجاً على الإجماع
الوطني المتمثّل بمواقف كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، التي عبرت عن رفضها
القاطع للمفاوضات وفق الشروط الأمريكية الإسرائيلية في ظل تصاعد الاستيطان وتهويد
القدس وهدم بيوتها وتهجير سكانها"، كما قالت.