غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

من جديد يعود رئيس السلطة محمود عباس إلى مربع المفاوضات، رغم كل المحاولات التي باءت بالفشل الذريع، ضارباً بعرض الحائط الإجماع الفلسطيني الرافض لكل أشكال التفاوض مع الاحتلال الصهيوني، التي ثبتت بالدليل القاطع أنها لا تأتي بخير، فقد أكد خلال مقابلة مع القناة الثانية من التلفاز الصهيوني أن يده ممدودة للسلام مع الاحتلال الصهيوني، مؤكداً أن خياره الأول والثاني والثالث يتمثل بالحل التفاوضي السلمي.

وأوضح خلال المقابلة أن اللقاء الذي كان مقرراً عقده بينه وبين النائب الأول لرئيس وزراء الاحتلال "شاؤول موفاز" لم يُلغَ بل تم تأجيله إلى موعد لاحق عندما تتهيأ الظروف المناسبة له، وأكد عباس أن القيادة الفلسطينية لن توافق بأي حال على انتفاضة مسلحة ثالثة مشيراً إلى وجود إجماع فلسطيني يشمل حماس أيضاً على أن تكون المقاومة شعبية وسلمية.

استخفاف بالشعب

أكد الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصريحات الرئيس محمود عباس خلال لقائه مع القناة الثانية التابعة للاحتلال الصهيوني تؤكد أنه ماضٍ في التسوية مع الاحتلال دون أي ثمن حقيقي، وكل أحاديثه عن وقف المفاوضات أو تعليقها مجرد ادعاءات ليس أكثر.

وقال في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" الأحد (8-7): "أن تأكيد عباس وتمسكه بلقاء شاؤول موفاز داخل رام الله هو استخفاف بمشاعر أبناء شعبنا، وبمشاعر المحتجين الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لهذه الزيارة وتعرضوا للقمع والتعذيب".

وأوضح أبو زهري أن تصريحات عباس التي قال فيها أن هناك توافق فلسطيني على رفض المقاومة المسلحة غير صحيح، مؤكداً تمسك حركته بالمقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة، وكان التوافق على إعطاء المقاومة الشعبية أولوية في الضفة المحتلة، ولكن ليست على حساب المقاومة المسلحة، وعباس عملياً يحارب كل أشكال المقاومة.

وطالب الناطق باسم حماس باستمرار الضغوط على السلطة لوقف كل أشكال التفاوض مع الاحتلال.

مضيعة للوقت

من جهته؛ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، أكد أن تصريحات عباس هي اللهث والهرولة نحو المفاوضات التي هي مضيعة للوقت.

وقال حبيب في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" الأحد (8-7): "أن أبو مازن ليس لديه خيار سوى المفاوضات، وهو مقتنع بهذا المشروع رغم عبثيته، ورغم أنها لم تجلب أي خير يذكر، موضحاً أن هذه التصريحات هي إعطاء المزيد من الفرص للاحتلال للاستمرار في انتهاكاته".

وأشار حبيب أن تمسك عباس بلقاء موفاز هو إصرار على الخطأ والخطيئة، كون موفاز مجرم حرب ويداه ملطخة بقتل العديد من الفلسطينيين، وأيضاً شارك في قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات، مؤكداً أن وضع عباس يده في يد موفاز هو استخفاف بدماء الشعب الفلسطيني، حيث أن المستفيد الوحيد من هذه الزيارة هو الاحتلال الصهيوني، لإضفاء شرعية لجرائمه بحق المقدسات وبحق أبناء شعبنا.

ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي رئيس السلطة محمود عباس إلى أن يلتفت إلى ترتيب البيت الداخلي، والتوافق على مشروع سياسي يجمع جميع أطياف الشعب الفلسطيني لمواجهة المشروع الصهيوني.

الإجماع الوطني

من جهة أخرى؛ أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان على أهمية التمسك بالإجماع الوطني بعدم استئناف المفاوضات حتى وقف الاستيطان، موضحاً أن التوجه للمفاوضات لن يأتي بأي جدوى، والمستفيد الوحيد منها الاحتلال فقط لمواصلة تهويده للمقدسات ومشروعه الاستيطاني ولمواصلة جرائمه.

وقال زيدان في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" الأحد (8-7): "أن تحديد موعد لزيارة موفاز إلى رام الله هو خطأ، ونحن رأينا الضغط الشعبي الذي لا يريد هذا اللقاء والرافض لكل أشكال المفاوضات مع الاحتلال، ونحن نرى أنه لا فائدة من هذا اللقاء ولا من غيره من اللقاءات مع قادة الاحتلال".

وأشار زيدان إلى أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني مهما كان الشكل والتكتيكات لهذه المقاومة، وهناك إجماع فلسطيني على المقاومة الشعبية والتي لها أشكال عدة، وهي لا تتعارض ولا تتناقض مع المقاومة المسلحة، لأن هذا الاحتلال لا يخرج إلا إذا كان هناك كلفة له.

وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أبو مازن إلى اعتماد خيار آخر واستراتيجية أخرى بديلة عن المفاوضات التي أثبتت فشلها منذ أعوام.

خداع جديد للشعب

بدورها وصفت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مطالب وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون للطرف الفلسطيني بمواصلة تبادل الرسائل مع من وصفته بـ "رئيس حكومة غلاة التطرف والاحتلال والاستيطان" بنيامين نتنياهو بمثابة خداع جديد ومتجدد للشعب الفلسطيني واستخفاف بالفلسطينيين والعرب والمطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة.

واعتبرت الجبهة في بيان لها بأن ما أسمته بـ "ادعاءات" الادارة الامريكية عن الالتزام بما تسميه السلام، لا تستقيم واللجوء لاستخدام الفيتو الامريكي في مجلس الامن ضد وقف الاستيطان خلافاً لبقية اعضائه الاربعة عشر، أو التفرد في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خلافاً لبقية كافة اعضائه برفض ارسال بعثة تقصي حقائق عن تأثير المستوطنات على الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.