الفلسطينيون يتظاهرون ضد سياسة التقليص
ويغلقون مقرات «الأونروا» ويتوعدون بالتصعيد
الإثنين، 27 تموز، 2015
مع وصول التحذيرات الخاصة بتأجيل العام الدراسي لمئات
الآلاف من أطفال اللاجئين في مخيمات اللجوء في فلسطين والخارج ذروتها، خرجت الفصائل
الفلسطينية بتظاهرة احتجاج أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» بمدينة غزة،
تخللها إغلاق المقر لساعات، عبروا فيها عن غضبها تجاه سياسة التقليصات التي ظهرت على
عمل هذه المنظمة الأممية، التي بدأت اجتماعا للجنتها الاستشارية في عمان، لمناقشة الأزمة
الأشد منذ تأسيسها، غير مستبعدة لجوءها لخيارات قاسية.
وتظاهر عشرات الشبان أمام مقر «الأونروا» الرئيس
بمدينة غزة، بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، ولجان المخيمات، احتجاجا على سياسة
تقليص خدمات «الأونروا»، بالتزامن مع تظاهرات أخرى أمام مقرات فرعية في مخيمات اللاجئين،
وذلك مع تأكيد أنباء إمكانية تأجيل العام الدراسي الجديد أمام مئات الآلاف من أطفال
اللاجئين في 700 مدرسية تدرها هذه المنظمة الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة وكل
من الأردن وسوريا ولبنان.
وخلال فترة التظاهرة الغاضبة أغلق المحتجون مقر
«الأونروا» ومنعوا تحركات الموظفين سواء بالدخول أو الخروج، ورفعوا لافتة كبيرة كتب
عليها «تقليصات الأونروا تقود غزة للانفجار».
وقال وليد العوض من حزب الشعب في كلمة باسم الفصائل
الفلسطينية إن الجميع يرفض سياسة التقليصات وما تضمنته من تقاعد مبكر للموظفين. وبعث
برسالة للجنة الاستشارية المنعقدة في عمان، طالبها بمراجعة سياساتها والتراجع عنها،
وإعادة تقديم الأموال لـ «الأونروا» للتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات. وهدد بـ»خطوات
تصعيدية» في حال لم تنته الأزمة القائمة التي تهدد مستقبل اللاجئين، مشيرا إلى أن هذه
الخطوات سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وخلال الاحتجاج قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد
الإسلامي، إن ما يحدث يعد «أزمة سياسية بامتياز»، وأضاف «ما يجري هدفه استكمال مؤامرة
تصفية قضية اللاجئين».
وهتف خلال التظاهرات اللاجؤون المعتصمون بهتافات
غاضبة ضد «الأونروا» وأكدوا أن ما يجري لا يخرج عن نطاق «المؤامرة».
ومنذ أشهر بدأ الفلسطينيون خاصة في قطاع غزة، يشتكون
من تقليص الخدمات التي تقدمها «الأونروا»، وظهر ذلك في تخفيض عدد العاملين على بند
البطالة، وهو مشروع تنفذه هذه المنظمة في غزة للحد من مستوى الفقر والبطالة، وما تلاه
من إعلانها وقف التعيينات بشكل كامل في كل الوظائف الجديدة، بمن فيها توظيف مدرسين
جدد.
وهذا الأمر سينعكس سلبا على طبيعة الخدمات، خاصة
في ظل عدم استبدال مئات المدرسين الذين يحالون سنويا للتقاعد بمدرسين جدد، وفي ظل افتتاح
مدارس جديدة لمواكبة أعداد اللاجئين المتزايدة، وحاجتها للمدرسين الجدد، وهو أمر ينطبق
على قطاع الصحة الذي تديره «الأونروا» وبشمل وقف تعيين أطباء ومختصين في مراكز الرعاية
الأولية التي تقدم خدمات لملايين اللاجئين.
وواجهت هذه المنظمة في وقت سابق العديد من الأزمات
المالية. وسابقا اشتكت من عجز مالي في موازنتها، كان يتم توفيره في اللحظات الأخيرة،
لكن الأزمة الحالية هي الأشد، وتهدد مستقبل عملها بشكل كامل.
جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه «الأونروا» عقد اجتماعا
غير عادي للجنتها الاستشارية أمس، في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة الأزمة المالية
الأشد التي تعصف بالوكالة منذ تأسيسها.
وذكرت الوكالة الدولية في بيان لها أن اللجنة ستقوم
بمراجعة المخاطر المتزايدة لاضطرارها تأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون
طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط، ما لم يتم تمويل العجز البالغ
101 مليون دولار أميركي بالكامل قبل الموعد المقرر لبدء المدارس.
ويحضر هذا الاجتماع الجهات المانحة الأساسية والمستضيفة
لـ «لأونروا»، التي أعربت قبل بدء الاجتماع عن قلقها من أن تقوم الأزمة التمويلية التي
تعاني منها حاليا بإجبارها على «النظر في تأخير بدء السنة الدراسية»، موضحة أن قرارا
كهذا سيعمل على «توليد الكثير من التوتر واليأس لمئات الآلاف من الفتيان والفتيات المتفانين
جدا في دراستهم».
وأكدت أن التعليم يكمن في صلب هوية وكرامة لاجئي
فلسطين، وفيما ترمز «الأونروا» إليه، لافتة إلى ان مدارسها التي تخضع لإدارتها توفر
قدرا من الاستقرار في منطقة «غير مستقرة للغاية». وحذرت من أن التأخيرات المحتملة في
البدء بالسنة الدراسية ستكون له أيضا «تداعيات خطيرة على الحكومات المضيفة».
ومن المقرر أن تراجع الجلسة غير العادية للجنة الاستشارية
تقريرا خاصا سيرسل من قبل المفوض العام إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون،
وإلى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.
ويبين التقرير التداعيات المترتبة على عجز «الأونروا»
لعام 2015 والبالغ 101 مليون دولار أمريكي، والتدابير التي اتخذتها الوكالة من أجل
تقليل التكاليف. كما يبين الجهود المضنية في سبيل البحث عن الأموال المطلوبة، والخطوات
العاجلة التي قد يتم اللجوء إليها من أجل وضع «الأونروا» على أرضية مالية صلبة من الآن
فصاعدا.
وأشارت «الأونروا» أنه يتوفر لديها فقط المال الكافي
للمحافظة على خدماتها الضرورية، لحماية الصحة العامة التي تشتمل على تطعيم الأطفال،
والرعاية الصحية الأولية، والإغاثة، إضافة إلى بعض البرامج الطارئة حتى نهاية عام
2015. لكنها أكدت أن التمويل المتوفر «غير كاف لضمان توفير خدمات تعليمية مستقرة، اعتبارا
من شهر أيلول/ سبتمبر وما بعده».
وناشدت المانحين والشركاء والدول الأعضاء في الأمم
المتحدة كافة بـ «التقدم خطوة للأمام بتقديم التمويل الحرج من أجل السماح للسنة الدراسية
بأن تبدأ من دون انقطاع، ومن أجل المحافظة على الاستثمار التاريخي في التنمية البشرية
للاجئي فلسطين، والذي يعد واحدا من أكثر العمليات نجاحا من نوعها في منطقة الشرق الأوسط».
وأكدت أن ضمان استمرار توفير التعليم للاجئين «تعد مسألة كرامة وحقوق واستقرار إقليمي».
المصدر: القدس
العربي