القدومي: طلب عضوية فلسطين يجب ان يستند الى القرار 181

الجمعة، 16 أيلول، 2011

قدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي امام اللجنة السياسية للمجلس الوطني الفلسطيني بحضور رئيس المجلس سليم الزعنون في مقره في عمان شرحا وافيا ومفصلا حول قرارات الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية لا سيما تلك التي تدعم الطلب الفلسطيني الذي سيقدم للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين الشهر الحالي.

وفي بداية الاجتماع أكد الزعنون ان قرار الذهاب الى الامم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة قد اتخذ على كافة المستويات القيادية للشعب الفلسطيني ولا رجعة عنه مهما كانت النتائج ومهام اشتدت الضغوط والمغريات، وان القيادة الفلسطينية جادة في هذا الامر، ويجب ان نكون على قلب رجل واحد، وان الاخ الرئيس محمود عباس قال انه في حال استخدمت اميركا الفيتو في مجلس الامن سنعود لشعبنا ومؤسساتنا ونصارحهم ونقول لهم هذا هو الوضع والقرار لكم.

واشار الى ان هناك حملة فلسطينية شاملة تدعم التوجه للامم المتحدة ونريد تعزيز هذه الحملة حيث سيعقد اجتماع لكافة اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الضفة الغربية يوم الاثنين المقبل في رام الله دعما لهذا التوجه، وسيوازيه بنفس اليوم والساعة اجتماع اخر لاعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الاردن.

من جانبه أكد القدومي ان قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 قد أسس لقيام دولتين في فلسطين أحداهما عربية والاخرى اسرائيلية، مشيرا الى ان اسرائيل عندما تقدمت بطلب العضوية لمجلس الامن الدولي استندت الى قرار التقسيم واعلنت انها محبة للسلام وتلتزم بكل بتنفيذ كل قرارات الامم المتحدة خاصة القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها، حيث اصدر مجلس الامن قراره رقم 69 بقبولها عام 1949، وعليه فإن الطلب الفلسطيني يجب ان يعتمد على القرار رقم 181 حتى نحافظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. وكذلك على ما اعلنه المجلس الوطني عام 1988 عندما اعلن قيام الدولة الفلسطينية.

واضاف ان اهمية حصولنا على العضوية الكاملة لدولتنا يعني ان اراضي تلك الدولة اصبحت محتلة وليس كما تصنف الآن انها اراضٍ محتلة.

واستعرض القدومي قرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة الخاصة بالاستيطان خاصة القرار475 الذي صدر عام 1980 والذي وافقت عليه الولايات المتحدة الامريكية طالب بتفكيك المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة والقرار 476 الذي اعتبر كل الاجراءات الاسرائيلية في القدس المحتلة باطلة وغير قانونية. وقال ان امريكا خالفت كل هذه القرارات في رسالة الضمانات الاميركية التي ارسلها بوش الابن الى شارون في العام 2004 حيث اعتبر ان حدود خط الهدنة ليست هي الحدود الشرعية وانه يجب الاخذ بعين الاعتبار التغييرات على الارض، وكذلك فعل اوباما عندما اقترح حدود الدولة الفلسطينية بالعام 1967 مع تبادل اراض ٍ متفق عليه وكأن لاسرائيل الحق في اراضينا المحتلة. ورغم ذلك تعنت نتنياهو ورفض هذا المقترح.

كما شرح القدومي نص القرار رقم 2337 الصادر عن الامم المتحدة عام 1974 الذي منح صفة مراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية الى المشاركة في كافة منظمات الامم المتحدة بهذه الصفة. والقرار رقم 3236 الذي اعتبر م ت ف ممثلة للشعب الفلسطيني واكد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني داعيا الى توحيد الجهود ورص الصفوف لانجاح استحقاق ايلول.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني دعا في بيان له امس الى تكاتف الجهود وتوحيد المواقف لدعم الحق الفلسطيني. وتوجه المجلس الوطني الى حركة حماس ولكل من يتحفظ على هذا الحق أن الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى للوقوف صفاً واحداً في وجه الضغوط الاميركية وفي وجه الرفض الإسرائيلي لهذا الاستحقاق.

المصدر: جريدة الدستور الأردنية