الخميس، 27 أيار، 2021

طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم المفوض العام للأونروا والأمين العام للأمم المتحدة بتغيير مدير عمليات الأونروا في غزة ماتياس شمالي ونائبه ديفيد ديبول فورا حيث اصبح شخصية غير مسموح لها بالوجود في قطاع غزة وذلك في ضوء مواقفه وممارساته المعادية للشعب الفلسطيني والمنحازة للاحتلال.

وأكدت لجنة المتابعة أنها ومعها جماهير الشعب الفلسطيني وكافة قطاعات المجتمع والمؤسسات ستواصل الضغط بكل الأشكال من أجل إنهاء مهام هذا المدير غير المسؤول والفاشل في ادارة مهامه بل والمنحاز لصالح دعاية الاحتلال واستبداله بمدير جديد يؤدي مهامه بحرفية ومسؤولية عالية على أكمل وجه، خدمة لقضايا اللاجئين، وفضح ممارسات الاحتلال بحق المدنيين من الفلسطينيين.

واعتبرت اللجنة أن هناك إجماعا وطنيا وشعبيا عاما على ضرورة أن يغادر ماتياس شمالي مهامه فورًا هو ونائبه ديفيد ديبول وأن تُصوّب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من أدائها ومهامها وبرامجها لتُعبّر فعلًا عن صوت اللاجئ الفلسطيني، وعن مظلومية الشعب الفلسطيني، فلا يمكن أن يسمح شعبنا لهذه الأبواق المشبوهة التي تُشرعن جرائم ومجازر الاحتلال بحق المدنيين والأطفال، أن تتبوأ مناصب حساسة ومهمة في هذه المؤسسة الأممية التي جاء تأسيسها بناءً على قرار دولي من أجل تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشكيل سياج حماية لهم من أي عدوان بحقهم.

وشددت لجنة المتابعة على الضرورة الملحة والواجبة على الأونروا ومؤسسات الأمم المتحدة للتدخل العاجل من أجل توفير كل المتطلبات الاغاثية والخدماتية والصحية لآلاف المتضررين الذين شُردوا من منازلهم جراء العدوان الصهيوني الأخير ولجأوا إلى مدارس الأونروا أو منازل، تلك القضايا البديهية التي كان يجب أن تبادر إدارة الأونروا برئاسة شمالي لتوفيرها في اليوم الأول للعدوان، ولكنها بسبب مواقفها المنحازة والمشبوهة لم تستجب لنداءات وآلام هؤلاء المتضررين.

كما دعت اللجنة الأونروا ومؤسسات الأمم المتحدة إلى المساهمة الفاعلة في عمليات إعادة إعمار ما تم تدميره من مبانٍ وبنية تحتية في العدوان الأخير على القطاع، بما فيها المنشآت المدنية والطبية والصناعية والاعلامية، وتوفير بدل إيجار للمشردين عن منازلهم.

كذلك دعت لجنة المتابعة الجهات الرسمية المسؤولة عن قطاع غزة لعدم السماح لماتياس شمالي بدخول قطاع غزة من جديد تنفيذا لقرار لجنة المتابعة وكل الفعاليات والمؤسسات الفلسطينية وأكدت أهمية التزام كافة الجهات الدولية العاملة في قطاع غزة بالمعايير الوطنية والمهنية لتستطيع ان تمارس دورها الانساني والاغاثي دون تقديم اثمان سياسية مهما كانت، فشعبنا يطمح للحرية والتخلص من الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وختمت اللجنة بيانها مؤكدة أن "الألم الكبير الذي خلفه العدوان الصهيوني على القطاع، واستمرار الاحتلال في حربه العدوانية الشاملة على شعبنا، وفي ظل المؤامرات المشبوهة التي تستهدف ثوابتنا وحقوقنا وخاصة حق العودة، فإن شعبنا لن يسمح على الإطلاق بأية مواقف أو ممارسات تتماهى مع هذه المخططات، وسيتصدى لها بكل قوة، وسيظل حارساً أميناً على ثوابته وحقوقه وقضيته ومقدساته".