القيادة الفلسطينية تناقش الأبعاد القانونية والسياسية لإلغاء أوسلو
الخميس، 20 أيلول، 2012
تناقش القيادة الفلسطينية الأبعاد القانونية والسياسية لفتح اتفاق أوسلو إلغاءً أم تعديلاً، وذلك بعد عودة الرئيس محمود عباس من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الأسبوع المقبل.
وأحيل البت في مقترح عباس للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبلاغه التوجه الفلسطيني بشأن أوسلو إلى اجتماع القيادة المقبل، الذي يلتئم غداة إلقاء عباس خطاباً أمام المحفل الأممي يطلب فيه الاعتراف بفلسطين على حدود العام 1967.
إلا أن خبراء في القانون الدولي أكدوا أنه يحق لمنظمة التحرير الفلسطينية قانونياً إلغاء اتفاق أوسلو (1993)، حيث الأسباب القانونية بيدها للتحلل منه.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف إن "القيادة في الاجتماعين الأخيرين بحثت مدى إمكانية إلغاء أوسلو والاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية المرتبطة به، في ظل الرفض الإسرائيلي الالتزام به".
وأضاف إلى "الغد" من الأراضي المحتلة إن "أي تحرك في هذا الاتجاه يستلزم الوقوف عند كافة الجوانب القانونية والسياسية المترتبة عن إلغاء أو تعديل أوسلو".
وأوضح إن "فتح تلك الاتفاقيات للمراجعة أو التحلل من بعض ما جاء في بنودها يستدعي البحث قانونياً في إمكانية ذلك من جانب واحد باعتبارها تعاقداً دولياً، ومناقشة تأثير الخطوة في ضوء الذهاب للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بفلسطين على حدود 1967".
وبين أن "المرحلة الانتقالية لأوسلو انتهت منذ عام 1999، مما يستوجب استيضاح ما إذا كانت ستبقى قائمة في ظل نتائج المسعى الأممي، في حين ستتغير الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتصبح انتخابات رئيس الدولة وليس رئيس السلطة وانتخابات مجلس النواب بدلاً من المجلس التشريعي".
ويحظى المسعى الفلسطيني بتأييد 140 دولة لرفع المكانة الأممية إلى "دولة غير عضو" في الجمعية العامة، ما لم تضغط الإدارة الأميركية باتجاه مضاد، عملاً بتهديد قطع المساعدات عن السلطة وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
وقال أبو يوسف إنه "لا يوجد حتى الآن حسم في مسألة إلغاء أوسلو أو تعديله، بانتظار عودة الرئيس عباس من اجتماع الجمعية العمومية لاستكمال مناقشة أبعاد الموضوع".
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث إن "النقاش يطال السلطة برمتها وليس فقط بدائل أوسلو والرجوع للتفاوض من جديد حول اتفاقيات أخرى، لأن الاحتلال سيفرض شروطاً تعجيزية أكثر من السابق".
وأضاف في تصريح أصدره أمس إن سلطات الاحتلال "تنصلت من الإتفاقيات ولم تحترمها، وبالتالي فإن الحديث عن تعديل هنا وآخر هناك لا يجدي، فالمشكلة لا تتعلق ببند دون غيره، وإنما بنهج كامل وبإعادة هيكلة النضال".
وأكد "عدم خشية التهديدات في ظل إغلاق الاحتلال لكل الطرق ورفضه الاقتراحات"، لاسيما "وأنها مستمرة حتى عند التوقف عن الحراك الدولي، الذي يقوي ولا يضعف"، معبّراً عن ثقته "بالحصول على دولة في الأمم المتحدة".
وأوضح بأن القيادة الفلسطينية حسمت في اجتماعها الأخير في رام الله "خيار الذهاب للأمم المتحدة أياً كانت العقبات والتهديدات، وإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واتخاذ اجراءات اقتصادية خاصة بالمواطنين، فضلا عن قرار دعم موقف الرئيس في الأمم المتحدة أمام التحديات المقبلة".
ويزور شعث حالياً المملكة العربية السعودية على رأس وفد من أجل دعم توجه السلطة وخياراتها المقبلة، لاسيما التوجه إلى الأمم المتحدة.
في المقابل، أكد خبير القانون الدولي أنيس القاسم "الأحقية القانونية للمنظمة بإلغاء أوسلو، لأن أساسه باطل، فتوقيع اتفاق مع شعب تحت الاحتلال لا يحوز على الشرعية لافتقاده أول مقومات التقاعد وهي الإرادة الحرة".
وأضاف إلى "الغد" إن "الاتفاق تم خرقه إسرائيلياً منذ البداية حينما قدمه رئيس الوزراء (المغتال) إسحق رابين إلى البرلمان "الكنيست" معلناً ثوابت رفض حق العودة وتقسيم القدس وتفكيك المستوطنات، لاسيما الكتل الكبرى، والتأكيد بأن نهر الأردن سيظل الحدود الآمنة للكيان المحتل".
وأوضح بأن "إيراد أوسلو مرحلتين، انتقالية ودائمة، يحمل غشاً وخداعاً، بما يجعل الاتفاق باطلاً"، مضيفاً "إذا خرق طرف اتفاقية دولية فإنه يترتب عليه التزامات، وهي تصل، في الحالة الفلسطينية، إلى حد الاحتلال، الممارس راهناً منذ عام 1948".
وبين أن "أوسلو لا ينص على إحالة الخلاف، في حالة الاختلاف بين الطرفين، إلى التحكيم أو جهة قضائية، وإنما يحال إلى المفاوضات".
وشكك القاسم في "جدية السلطة الفلسطينية للذهاب في اتجاه إلغاء أوسلو، فهي ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس عباس عن حل السلطة ومراجعة الاتفاق، دون أن يتخذ إجراءً محدداً بشأن ذلك".
المصدر: الغد الأردنية