الخميس، 22 آذار 2012

كشفت مصادر في لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان المصري النقاب عن أن الحكومة المصرية برئاسة كمال الجنزوري تخضع لضغوط من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله والكيان الصهيوني في قضية إمداد قطاع غزة بالوقود والكهرباء.

وقالت المصادر لـ "المركز الفلسطيني للإعلام": "إن عددًا من أعضاء اللجنة ناقشوا مع عدد من المسؤوليين الأمنيين ومسؤولين في حكومة كمال الجنزوري قضية العوائق الحقيقية في إمداد غزة بالوقود مساء أمس الثلاثاء، إلا أن مسؤولي الحكومة المصرية بينوا لأعضاء اللجنة أن أطرافًا من السلطة الفلسطينية أبلغوهم عدم إمكانية استخدام معبر رفح في توصيل الوقود للقطاع، لأن الاتفاقيات التي وقعها النظام المصري السابق مع الكيان الصهيوني والسلطه الفلسطينية تمنع استخدام معبر رفح في هذا الأمر"، حسب زعمهم.

وأكدت أن أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان المصري فوجئوا بهذا الأمر، وأن حكومة الجنزوري تخضع لمثل تلك ضغوط في رفض مساندة أهالي قطاع غزة، وأن أعضاء اللجنة طالبوا الحكومة بعدم الخضوع لتلك الضغوط، خاصة بعد تحرر القرار المصري عقب الثورة.

وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة هددوا ممثلي الحكومة بإخضاع الحكومة للمناقشة والمحاسبة، وأنها إذا بقيت تحت ضغوط الكيان الصهيوني سيضطر نواب البرلمان لسحب الثقة منها، مبينة أن نواب البرلمان سيزورون قطاع غزة قريباً؛ لمناقشة أزمة الوقود والكهرباء بالقطاع.

من جانبه؛ أكد النائب الإخواني في مجلس الشعب المصري، حسن البرنس، تورط بقايا مباحث أمن الدولة وعملاء للاحتلال الصهيوني في التسبب بأزمة السولار، التي تشهدها غالبية المحافظات المصرية وقطاع غزة حاليًا.

وقال البرنس في تعليق له كتبه الأربعاء (21-3) في صفحته على "فيسبوك"، إن عربات السولار تقوم بسكب حمولاتها في ترع مياه الشرب بالصعيد، فضلا عن قيام عربات أخرى بإشعال النيران في السولار، بعد سكبه في الصحراء، حتى لا يجده الفلاح المصري لجرارات حصاد القمح.

وأضاف البرنس، "بقايا مباحث أمن الدولة وعملاء "إسرائيل" في نظام مبارك، يحرمون شعب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ويعاقبونه علي إغاثة شعب غزة بالسولار".

وحول موقف البرلمان مما يجرى حاليًا من أزمات، قال البرنس: "نحن في مجلس الشعب عقدنا العزم علي خلع هذه الحكومة الفاشلة (حكومة الجنزوري) التي ترى المؤامرات ضد مصر ولا تمنعها".

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام