وأكدوا ضرورة "متابعة وتقييم أداء الأونروا، في ظل المساعي الأمريكية الإسرائيلية لإنهاء دورها وإلغاء حق العودة، تزامناً مع إجراءات تخفيض الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية المقدمة للاجئين".

ولم تبتعد دعوة "هيئة الرقابة" عن ما أثارته (الأونروا) أخيراً من ضجة خطيرة بسبب تغيير اسمها المعتمد منذ تأسيسها العام 1949 إلى "وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين"، قبيل تراجعها عن ذلك الإجراء وسط تشكيك اللاجئين في جديت".

وإزاء ذلك؛ دعت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين/ الأردن إلى "تمثيل اللاجئين كعضو مراقب في اللجنة الاستشارية للأونروا بما يمكنهم من المشاركة في القرارات المتخذة بشأنهم في مسائل التخطيط والتطبيق".

وتتكرر مطالبة اللجنة بالمراقبة والمساءلة مع كل اجتماع دوري للدول المانحة وللجنة الاستشارية للأونروا، ولكن "من دون أي تجاوب منهم".

وأرجعت "حق العودة" موقف (الأونروا) السلبي من المطلب إلى "البعد السياسي"، بما يحمل ذلك من "محاذير مضي الوكالة قدماً في إجراءات التقشف التي تطال برامجها والخدمات الأساسية المقدمة للاجئين".

وأدرج الحاج عبدالعزيز صقر، من كبار وجهاء اللاجئين في مخيم الوحدات، مطلب تشكيل الهيئة ضمن الإجراءات الملحة لمراقبة "إجراءات الوكالة الملتوية للانتقاص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والضغط عليهم للقبول بطروحات صهيونية غربية لإلغاء حق العودة".

وعدّ ذلك "مقدمة لتقليص حجم أكبر من الخدمات وصولاً إلى إلغائها وتصفية الوكالة، بما يستوجب مراقبة عملها".

ونظر الناشط في مخيم البقعة محمد عبدالرحمن إلى المطلب "كبداية عمل يؤسس لضغط شعبي على الأونروا للاستمرار في التزاماتها تجاه اللاجئين وفق ما نصت عليه القرارات الدولية". واعتبر الأستاذ السابق في الأونروا سليم الهواري أن "اللاجئين يملكون الحق في إبداء الرأي حول القرارات المتخذة بشأنهم، من خلال تمثيلهم في اللجنة الاستشارية ومؤتمرات الدول المانحة".

وأشار إلى أن الهيئة، في حال تشكيلها، "ستتصدى لأي محاولات تمسّ بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها بفعل العدوان الإسرائيلي العام 1948، وستقف في مواجهة المخططات الصهيونية الأميركية للتوطين".

من جانبها، دعت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى "بلورة وتأسيس هيئة شعبية لمتابعة أداء الأونروا".

ولفتت إلى أهمية "تأسيس الهيئة ووضع آليات الرقابة على أداء الأونروا بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات الحقوقية والقانونية والمهتمين بالشأن الفلسطيني وباللاجئين الفلسطينيين".

وسيكون من أبرز أهداف الهيئة، بحسبها، متابعة وتقييم أداء "الأونروا" في مختلف مجال خدماتها، كنوعٍ من الرقابة الشعبية على أدائها، وذلك "بعد غياب الرقابة على الخدمات التي تقدمها الأونروا منذ تأسيسها قبل 63 عاما، كما ستعمل على إيجاد حلول استثنائية في ظل التقليصات الملموسة بخدماتها في الفترة الأخيرة".

وكانت القوى والفصائل الفلسطينية طالبت في وقت سابق "الأونروا بالالتزام بالقرارات الأممية، وتنفيذ ما عليها من استحقاقات للاجئين الفلسطينيين"، معتبرة أن تغيير المسمى يشكل "مقدمة لتغييرات جذرية إزاء عملها". وأضافت في بيان أصدرته مؤخراً أن "الأونروا لا تملك حق تصفية نفسها أو تغيير مهامها، حيث إن عصب وأساس عملها يكمن في القرار الدولي الصادر لتأسيسها".

المصدر: جريدة الغد الأردنية