اللجنة الشعبية للاجئين والمركز القومي ينظمان ندوة سياسية حول الاونروا

الثلاثاء، 26 تموز، 2011

نظمت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات والمركز القومي للدراسات والتوثيق ندوة سياسية بعنوان "الأبعاد السياسية لتقليص الاونروا لخدمات اللاجئين"، تحدث فيها الكاتب الصحفي هاني حبيب، والباحث د. ناصر جربوع.

وقد بدأ الكاتب والباحث ناهض زقوت الذي أدار الندوة حديثه مرحبا بالمتحدثين وبالحضور، وقدم التهنئة للناجحين بالثانوية العامة، ثم استعرض نشاطات اللجان الشعبية في موضوع تقليص الاونروا لخدماتها ومسالة تغيير اسمها، فقال: بان اللجان تداعت إلى اجتماعات متواصلة لبحث هذا الموضوع، وأصدرت بيان عبرت فيه عن رفضها لتقيص الاونروا لبرنامج الطوارئ الذي يخدم الأسر الفقيرة، وطالبت بزيادة الخدمات وتحسينها في ظل الظروف التي يعاني منها قطاع غزة من حصار وبطالة وارتفاع نسبة الفقر.

وأشار زقوت بان اللجان شكلت وفدا منها وقابلت كريس نوردال نائب مدير عمليات الاونروا، الذي أكد بان الاونروا لم تغير اسمها لان هذا ليس من صلاحياتها، أما بالنسبة لتقليص الخدمات فقد ارجع السبب إلى عدم التزام الدول المناحة بتعهداتها المالية، حيث تعاني الاونروا من عجز يصل إلى 55 مليون دولار. وأمام تعنت الاونروا، كما قال زقوت، نظمت اللجان اعتصامات أمام مؤسسات الاونروا في المخيمات وأمام المقر الرئيسي مطالبة بتراجع الاونروا عن إجراءاتها التعسفية بحق اللاجئين.

ثم أعطي الصحفي هاني حبيب الحديث ليتناول الأبعاد السياسية لتقليصات الاونروا، فقال إن ما تقوم به الوكالة يعود إلى تقرير أعده جيمس جي ـ ليندساي المستشار القانوني السابق للاونروا، والذي تم نشره في عام 2009، تناولت هذه الدراسة العديد من المبررات التي تؤدي إلى إنهاء عمل الوكالة، باعتبارها تدعم حقوق الفلسطينيين برفضهم تغيير أوضاعهم، وترك المخيمات إلى المدن والقرى في البلاد التي لجأوا لها والاندماج التام مع مواطني الدول التي استضافتهم.

وأكد حبيب بان هذا التقرير يحمل على الوكالة، متبنياً وجهة نظر إسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بمناهج التعليم، التي التزمت بها الوكالة وفقاً للرؤية الفلسطينية، والعديد من الاتهامات، إلا أن اخطر ما جاء في هذا التقرير، يتعلق بالتوجهات التي وجهها معده إلى الولايات المتحدة الأميركية، بالعمل على تهميش دور الوكالة إلى أن يتم زوالها من خلال تخفيض خدمات الوكالة تدريجياً وان تقسم عمل الوكالة ومهامها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أي أن تزول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين نهائياً، وان تتسلم الدول المضيفة للاجئين مهمة العناية بهم، خاصة في الأردن، إذ أن المواطن الفلسطيني، هو مواطن أردني حسب زعمه.

وأشار حبيب إلى أن العجز في ميزانية الوكالة سيستمر، بهدف تراجعها عن برامجها وخدماتها التشغيلية والإنمائية الأساسية، وفرض أمر واقع من خلال تجفيف مواردها المالية، إلى أن تعجز عن القيام بمهامها، والأمر لا يتعلق فقط بالضغط على الجانب الفلسطيني حتى لا يرفع القضية الفلسطينية إلى الجمعية العامة في أيلول القادم لانتزاع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بل بهدف تصفية قضية اللاجئين نهائياً، بإعفاء المسؤولية الدولية عن النكبة الفلسطينية.

وفي جانب أخر تحدث د. ناصر قائلا: إن ما تقوم به وكالة الغوث يأتي كثمار بما تقوم به إسرائيل, بشكل متدرج وانتقائي لإنهاء مسمي وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين، حيث خرجت الوكالة مؤخرا بمسمي آخر وشطب الاسم بالفعل، ومع احتجاج الفلسطينيين عادت الوكالة لتعلن رسميا أنها لم تغير الاسم، ولكنا نعتبر أن إعلان الإلغاء شكلي فقط، والمسمي في المواثيق الدولية الجديدة ألغي منه (إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين).

وأشار د. ناصر إلى المبررات التي تستغلها أمريكيا وإسرائيل ودول تربطها مصالح مشتركة معهما لقطع مساعدات الاونروا عن الفلسطينيين: أن تلك المساعدات تذهب لدعم البنية التحتية للإرهاب في غزة، بمعنى أن بيت اللاجئين، وحفنات من الطحين والسلة الغذائية المقدمة للفقراء تدعم الإرهاب.

وقدم د. ناصر إحصاءات حول الذين تم قطع الخدمات عنهم بحجج واهية، فقال: إن هناك (14.404) أسرة بحجة عدم تقديم طلب تثبت فيه فقرها، وان (9.521) أسرة بحجة أنهم غير مستحقين، وان (1.388) أسرة بحجة أنهم خارج القطاع، وان (305) أسرة بحجة أنها غير مستحقة.

وفي نهاية الندوة فتح باب النقاش وتقديم المداخلات، وكان الحضور متفاعلات مع الموضوع، وطالبوا بزيادة الضغط الاونروا للتراجع عن إجراءاتها بحق اللاجئين.

المصدر: وكالة معاً الإخبارية