الأربعاء، 15 حزيران 2022

وجّهت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، الثلاثاء 14 حزيران، نداءً عاجلاً للجنة الاستشاريّة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المجتمعة في لبنان، حيث أكَّدت على أنّ الأزمة التي تعانيها وكالة "الأونروا" لا تعود لأسبابٍ مالية وشح الامكانيات وعدم قدرة المجتمع الدولي الإيفاء بالواجبات المالية المحدودة لوكالة الغوث الدوليّة.

وأوضحت اللجنة المشتركة في النداء، أنّ القرار الأممي 302 لعام 1949 بإنشاء "الأونروا" بهدف تقديم برامج الإغاثة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين من أجل إنقاذهم من البؤس والمجاعة والضياع كان له أهمية بالغة في الحفاظ على تمييز قضية اللاجئين الفلسطينيين عن باقي قضايا اللجوء في العالم التي تتبع للمفوضية السيامية للأمم المتحدة، حيث أنّ اللجوء كما هو معروف هو لجوء مؤقت بانتظار العودة للديار ولكن بالحالة الفلسطينية طال انتظار العودة إلى الديار بفعل وجود الاحتلال وتقاعس المجتمع الدولي عن دوره بالزام كيان الاحتلال بالقرارات والشرائع الدولية وقد جاء القرار الدولي رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة كتعبير سياسي واضح واعتراف دولي بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى الديار التي هجروا منها مع تعويضهم.

وشّدد النداء على أنّ وجود وكالة "الأونروا" يشكّل عامل استقرار وأمن في المنطقة، وأنّها تحظى بثقةٍ كبيرة ودعمٍ سياسي من الأسرة الدولية يجري التعبير عنه في التصويت بالأغلبية الساحقة لصالح تجديد ولاية "الأونروا" رغم ما تتعرّض له من استهداف وتحريض من عدد من دول العالم في مقدمتها دولة الاحتلال والولايات المتحدة بهدف إنهاءها وتصفيتها وبالتالي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وعنوان حملة التحريض التي تخوضها الدول المعادية لوكالة "الأونروا" هو وقف الدعم المالي لها وادخالها بأزمات متوالية، وللأسف فإنّ هناك عدد من الدول استجابت لهذا التحريض ومن بينها عدد من الدول العربية التي خضعت للضغوط والابتزاز الأمريكي "الإسرائيلي".

وعبَّرت اللجنة المشتركة عن ثقتها بأنّ الأزمة التي تعانيها "الأونروا" لا تعود لأسباب مالية وشح الامكانيات وعدم قدرة المجتمع الدولي الإيفاء بالواجبات المالية المحدودة لوكالة "الأونروا"، بدليل أنّ الأزمة الأوكرانية دفعت العالم للاستجابة لمتطلبات اللاجئين الأوكرانيين بحقيبة مالية ضخمة وتم فتح كافة الأبواب لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا، فهذه هي ازدواجية المعايير والاستهداف لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بالمعنى السياسي استجابة للرغبة "الإسرائيلية" الأمريكية على يد صفقة القرن التي طرحتها إدارة ترامب السابقة، أي أنّ الأزمة المالية في "الأونروا" هي أزمة مفتعلة وفي جوهرها سياسي كما أكّد على ذلك العديد من المسئولين في قيادة ‘أونروا" نفسها.

وقدّم النداء العديد من المطالب الأساسية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني اللاجئ وتتمثل في العمل مع المجتمع الدولي من أجل توفير أمان مالي للوكالة من خلال توسيع قاعدة الدول المانحة ووضع خطط لتمويل متعدد السنوات ودعم مالي مستدام والعمل على توسيع برامج الطوارئ بما يشمل كافة التجمعات الرئيسية للاجئين، ونتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة والهيئة العامة للأمم المتحدة لتخصيص جزء رئيسي من موازنتها لدعم موازنة "الأونروا" وتوفير أمان مالي لها بما يضمن عدم تعرضها لأزمات وعجوزات مالية متكررة.

كما دعا النداء إلى حث الدول المانحة والمتعهدة لاستدامة الدعم المالي والسياسي لوكالة "الأونروا" وتفهم الأزمات الاقتصادية التي يعانيها اللاجئين الفلسطينيين وتمكينها من أداء مهامها، وبذل الجهود الكافة على المستوى العربي والدولي لضمان تجديد التفويض لوكالة الغوث ورفض أي ضغوط أمريكية و"إسرائيلية" لإجراء أي تعديلات على الصيغة المعمول بها منذ سنوات ومساعدة الوكالة على ممارسة وظيفتها وفقاً للتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة.

كما دعا النداء إلى عدم تسييس التمويل والابتعاد بالوكالة عن الابتزاز المالي والسياسي كما جرى في اتفاق الإطار الموقع ما بين "الأونروا" والولايات المتحدة ورفض التمويل المشروط بتحقيق عدد من المطالب السياسية وخاصة ما يتعلق بالهوية والتاريخ الوطني الفلسطيني التي تمس بالحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني.

وأكَّدت اللجنة المشتركة على رفضها للتصريحات التي أدلى بها المفوض العام بشأن تقديم بعض منظمات الأمم المتحدة الخدمات نيابة عن الوكالة مع التمييز ما بين التعاون ما بين "الأونروا" وعدد من منظمات الأمم المتحدة لدعم "الأونروا" وبين أن تتحوّل بعض المنظمات لتكون بديلاً عن "الأونروا" أو أن تحل مكانها تدريجياً تمهيداً لإزاحتها وإلغائها وغيابها عن المشهد.

وحول الموظفين في وكالة "الأونروا"، شدّدت اللجنة على أنّهم جزء من الخدمات التي تقدمها "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين وهم جزء رئيس من الشعب الفلسطيني ولهم الحق الكامل بالقيام بالأنشطة السياسية والوطنية للتعبير عن رأيهم، لذا نطالب بوقف كل أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها تحت شعار الحيادية، ونقف إلى جانب كافة المطالب المحقة للموظفين بالحصول على حقوقهم النقابية كاملة.

وختمت اللجنة النداء بمُطالبة اللجنة الاستشاريّة بوضع حلولٍ جادّة ومستدامة بعيداً عن سياسة التقلصات أو المساس بالخدمات.