المجلس الوطني الفلسطيني يناقش في عمان موضوع استحقاق الدولة الفلسطينية

الخميس، 15 أيلول، 2011

اكد مسؤولان فلسطينيان هنا اليوم ان قرار طلب عضوية فلسطين في الامم المتحدة لا عودة عنه وانه في حال استخدام امريكا حق النقض (فيتو) فان القيادة الفلسطينية ستعود الى الشعب الفلسطيني لاتخاذ القرار المناسب.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني فاروق القدومي لدى لقائهما هنا اليوم اعضاء اللجنة السياسية في المجلس ان قرار الذهاب الى الامم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة قد اتخذ على كافة المستويات القيادية للشعب الفلسطيني ولا رجعة عنه مهما كانت النتائج ومهام اشتدت الضغوط والمغريات.

وبهذا الخصوص قال الزعنون ان القيادة الفلسطينية جادة في هذا الامر مذكرا بموقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "انه في حال استخدمت امريكا الفيتو في مجلس الامن فسنعود لشعبنا ومؤسساتنا ونصارحهم ونقول لهم هذا هو الوضع والقرار لكم".

واشار الزعنون الى حملة فلسطينية لدعم التوجه الى الامم المتحدة وقال ان اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الضفة الغربية سيعقدون يوم الاثنين المقبل اجتماعا في رام الله دعما لهذا التوجه وسيوازيه في نفس اليوم والساعة اجتماع اخر لاعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الاردن.

من جانبه دعا القدومي خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس في العاصمة الاردنية عمان الشعب الفلسطيني الى توحيد الجهود ورص الصفوف لانجاح التوجه الفلسطيني الذي يعرف ب (استحقاق سبتمبر).

وعرض القدومي القرارات الاممية التي تؤكد الحق الفلسطيني بطلب العضوية وقال ان قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 قد اسس لقيام دولتين في فلسطين احداهما عربية والاخرى اسرائيلية.

واوضح ان اسرائيل عندما تقدمت بطلب العضوية لمجلس الامن الدولي استندت الى قرار التقسيم واعلنت انها محبة للسلام وتلتزم بتنفيذ كل قرارات الامم المتحدة خاصة القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها.

واضاف ان قرارا صدر عن مجلس الامن عام 1949 بقبول اسرائيل تحت رقم 69 "وعليه فان الطلب الفلسطيني يجب ان يعتمد على القرار رقم 181 حتى نحافظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة" مشيرا الى ضرورة التمسك ايضا بقرار المجلس الوطني عام 1988 عندما اعلن قيام الدولة الفلسطينية.

واضاف القدومي ان اهمية "حصولنا على العضوية الكاملة لدولتنا يعني ان اراضي تلك الدولة اصبحت محتلة وليس كما تصنف الان على انها اراض محتلة".

واشار القدومي الى قرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة الخاصة بالاستيطان خاصة القرار 475 الذي صدر عام 1980 ووافقت عليه الولايات المتحدة الامريكية ومضمونه المطالبة بتفكيك المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة والقرار 476 الذي اعتبر كل الاجراءات الاسرائيلية في القدس المحتلة باطلة وغير قانونية.

واشار القدومي ايضا الى القرار رقم 2337 الصادر عن الامم المتحدة عام 1974 الذي منح صفة مراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية واجاز لها المشاركة في جميع منظمات الامم المتحدة بهذه الصفة وكذلك القرار رقم 3236 الذي اعتبر منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب الفلسطيني واكد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا)