الأربعاء، 04 نيسان، 2012

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، أن التحقيق الأولي في جرائم حرب اتهم الجيش الصهيوني بارتكابها في الأراضي الفلسطينية، قد توقف "بانتظار قرار من الأمم المتحدة حول وضع فلسطين".

وقال مكتب النائب العام، في بيان نشر على موقعه على الانترنت "رأى المكتب، أنه يعود الى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة البت قانونيًا في ما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة أم لا، للنظر في إمكانية انضمامها إلى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد تلقت طلبًا فلسطينيًا رسميًا في الثاني والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2009 لممارسة اختصاصها بشأن "أفعال ارتكبت على الاراضي الفلسطينية ابتداء من الاول من تموز/يوليو 2002"، حسب ما جاء في بيان المدعي العام.

وكانت السلطة الفلسطينية أقرت في الوثيقة التي قدمتها في كانون ثاني (يناير) 2009 باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن اتفاقية روما تنص على أن "الدول، هي فقط التي يمكن ان توافق على اختصاص المحكمة".

وبحسب ما أفاد به مكتب النائب العام؛ فإن "فلسطين معترف بها كدولة في إطار علاقات ثنائية من قبل "أكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية"، مشيرًا إلى أن الوضع الذي أعطته الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين هو وضع "مراقب" وليس "دولة غير عضو"، كما قال.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام