المدارس الحكومية والتابعة لـ«الأونروا» في غزة تضرب جزئيا اليوم احتجاجا
على قرارات ضد المعلمين
الإثنين، 07 أيلول، 2015
تشهد
اليوم المدارس الحكومية في قطاع غزة، وكذلك المدارس التي تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين «الأونروا» إضرابات جزئية، جرى التنسيق لها بشكل منفرد، احتجاجا من نقابات
المعلمين في كلا المؤسستين على قرارات اتخذت بحقهم.
وأعلنت
نقابة المعلمين في قطاع غزة أن المدارس الحكومية ستشهد اليوم الاثنين «إضراباً جزئياً»
عن العمل، احتجاجا على عدم دفع حكومة التوافق الفلسطينية رواتب للموظفين الذين عينوا
فترة حكومة حركة حماس.
واتهمت
النقابة الحكومة التي لم تحل أزمة هؤلاء المعلمين وهم ضمن موظفين حكوميين يقدر عددهم
بـ 40 ألف موظف، بالتنصل من التزاماتها.
وقال
نقيب المعلمين في غزة خالد المزين في تصريحات إن الإضراب سيبدأ بعد الحصة الثالثة في
الفترتين الصباحية والمسائية بكافة المدارس.
وأشار
المزين إلى أنهم سيعقدون مؤتمرا صحافيا عند مفترق السرايا وسط مدينة غزة، للمطالبة
بحقوق المعلمين، بعد أن اتهم الحكومة بالتنصل من التزاماتها بدفع رواتب الموظفين، وعدم
توفير بدل مواصلات لهم، وتخصيص موازنة تشغيلية للوزارة.
ورغم
تشكيل حكومة التوافق الوطني بالاتفاق بين فتح وحماس، قبل أكثر من عام، إلا أن هذه الحكومة
لم تحل أزمة موظفي غزة، رغم أن هناك العديد من المبادرات لحل الأزمة، أبرزها المبادرة
السويسرية، التي وافق عليها طرفا الخلاف، لكن اختلفوا على ما يبدو على عملية تطبيقها.
ولا
يتلقى الموظفون إلا جزءا من رواتبهم، وتصرف لهم هذه الأجزاء على فترات متباعدة، من
وزارة المالية بغزة، دون التنسيق مع وزارة المالية في الضفة وحكومة التوافق هناك.
ولا
تكفي هذه السلف المالية حاجة الموظفين، الذين يعيلون أسرا كبيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية
المتردية التي يشهدها قطاع غزة بسبب الحروب والحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من
ثماني سنوات، والذي دمر كل مقومات الحياة. وتضاعفت أزمة الموظفين، خاصة مع انطلاق موسم
الدراسة، وقرب عيد الأضحى، وهي المواسم التي تحتاج إلى مصاريف إضافية.
إلى
ذلك قرر قطاع المعلمين في «الأونروا» تنفيذ إضراب جزئي، اليوم الاثنين أيضا، للفترتين
الصباحية والمسائية، ستتوقف فيه العملية التعليمية عند منتصف الدوام، على أن يبقى المدرسون
معتصمون داخل المدارس، بعد مغادرة الطلاب فصولهم.
وأكد
قطاع التعليم في «الأونروا» أن هذا الإضراب الجزئي عن العمل يأتي في ظل الاحتجاجات
على رفض قرار المفوض العام لهذه المنظمة، بفرض «إجازة إجبارية» على الموظفين، غير مدفوعة
الأجر.
وفي
وقت سابق جمد المفوض العام القرار، لكن اتحاد الموظفين الذي دخل في مفاوضات مع وفد
من «الأونروا» طالب بإلغائه لا تجميده، ووقف كل سياسة التقليصات التي انتهجتها «الأونروا»
التي تتذرع بوجود أزمة مالية.
وشملت
التقليصات التي فرضتها «الأونروا» على مجمل خدماتها المقدمة لملايين اللاجئين في المناطق
الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وقف التعيينات في كافة الوظائف،
وكذلك زيادة عدد الطلاب في الفصل الدراسي إلى ما يقارب الـ 50 طالبا، وهي خطوات تضاعف
من مأساة اللاجئين الذين وصفوا الأزمة بأنها «سياسية» الهدف منها شطب حق العودة، ضمن
مخططات دولية للتوطين.
وكان
مجلس أولياء الأمور في مدارس «الأونروا» نفذ في الأسبوع الأول لانطلاق العام الدراسي،
إضرابا في كافة المدارس، وجمد القرار وأعطى مهلة تنتهي يوم العاشر من أيلول/ سبتمبر
الحالي، أمام المفاوضات التي انطلقت مع وفد قدم من «الأونروا» من العاصمة الأردنية
عمان، بتكليف من المفوض العام.
المصدر: القدس العربي