الجمعة، 04 شباط، 2022

عادت التهديدات التي تُطلقها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين إلى الواجهة مجدداً، بدعوى الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، بسبب تقليص الدعم الخارجي لها، وهو ما يثير مخاوف من يتلقون خدمات ومساعدات من "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمس.

وأعلن مدير شؤون "أونروا" في قطاع غزة، توماس وايت، الخميس، أنهم يتبعون سياسة "التقشف"، وهو ما سينعكس سلباً على تقديم بعض الخدمات للاجئين بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها، محذراً من تأثر المزيد من الخدمات المقدمة للاجئين في حال استمر العجز المالي في الموازنة العامة للوكالة.

مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. أحمد المدلل، قال :"إن "الأونروا" تتعرض لمحاول لهزّة حقيقة، معتبراً أن ما يحدث من تقليص للدعم المالي لها، هو مؤامرة على اللاجئين الفلسطينيين".

وذكر المدلل في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، :"أن استمرار تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، يعتبر تضييق معيشي عليهم، وهو ما يؤكد وجود مؤامرة عالمية تقودها أمريكا و"إسرائيل" تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين، فهم يعتبرونها جوهر القضية الفلسطينية".

وأضاف :"أنهم طالبوا مفوض عام "الأونروا"، بأن يبقى متمسكاً بالحصول على مبلغ الميزانية الكاملة لتشغيل قطاعات الأونروا 1.6 مليار دولار، للقيام بمهامها كاملة في خدمة اللاجئين".

وتابع المدلل، أنهم سيواجهون قرارات الأونروا بالضغط الشعبي، وأن المنطقة لن تشهد أي استقرار ما لم يتم تغطية ميزانية "الأونروا"، متابعا: "إذا كانت هناك مؤامرة لإنهاء قضية اللاجئين، فنحن نطالب بعودتهم إلى أرضهم فلسطين التي هجروا منها قبل 73 عاما".

وشدد على أن التقليصات تزيد من معاناة الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة، والمخيمات في لبنان وسوريا، مؤكداً أن التقليصات "ليست بريئة"، وعلى مفوض عام "الأونروا" أن يتحمل المسؤولية الكاملة والضغط على الدول المانحة من أجل تغطية ميزانية الوكالة.

وأشار إلى أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام إجراءات "الأونروا"، بل سيكون لهم فعلهم الجماهيري والشعبي، وتوصيل رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام "للأونروا" وكل الأطراف ذات العلاقة، بأن الشعب الفلسطيني لا يمكنه الصمت على استمرار تقليص الخدمات للاجئين، والتي وصلت لدرجة غير معقولة.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حول العام نحو 6 ملايين شخص، منهم مليون و400 ألف في قطاع غزة، يعانون أوضاعا معيشية واقتصادية صعبة.

وفي 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "الأونروا تتطلع للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي في 2022".

وأضاف دوجاريك: "المبلغ يتضمن تمويلاً طارئاً إضافياً للأونروا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناشئة عن الأزمات في غزة والضفة الغربية وشرقي القدس وسورية ولبنان".