المهندسون
بالجامعات الحكومية يناشدون الحمد الله لحل قضيتهم
الإثنين، 29 حزيران، 2015
ناشد
المهندسون في الجامعات والكليات الحكومية رئيس الوزراء رامي الحمد لله التدخل لحل قضيتهم
عبر صرف "علاوة المخاطرة" لهم، أسوةً ببقية زملائهم في القطاعات الحكومية.
وقال
المهندسون في بيان صحفي الأحد "ها نحن اليوم نناشد رئيس الوزراء شخصيًا ورسميًا
للتدخل في قضيتنا والنظر فيها، وعدم الاكتفاء بما يردك من إفادات وتوصيات مجحفة بحقنا،
تحرم من يعملون ويدرسون ويشرفون على المختبرات والمشاغل والورش والميادين من تلك العلاوة
وتمنحها لمن هم دون ذلك بكثير".
وأشاروا
إلى أنهم رفعهم العديد من الكتب والمناشدات له وللوزراء والمسؤولين حول قضيتهم كمهندسين
في الجامعات والكليات الحكومية، وتزويدهم بكافة الأوراق والوثائق والمستندات والرأي
القانوني الذي يثبت حقهم بـ(علاوة المخاطرة).
وعبروا
عن الأسف لعدم تلقيهم ردود ومبررات لحجب العلاوة عنهم، قائلين "لم يصلنا أي رد
أو جواب شافي لتساؤلاتنا المنطقية والواقعية عن حقنا في تلك العلاوة التي صرفت لنظرائنا
منذ أكثر من عام وتم حجبها عنا لسبب لا نعرفه ولا نعلمه، ولم يتم تزويدنا به ولم نجده
في أي نص أو كتاب أو قانون".
ودعا
المهندسون نقيب المهندسين مجدي الصالح إلى عدم توقيع اتفاق مع الحكومة أو إيقاف الفعاليات
النقابية دون حل قضيتهم.
وجاء
في البيان "نحن نشد على يديك ونطالبك بالتمسك بحق زملائك المهندسين المظلومين
في الجامعات والكليات الحكومية، وأن لا يتم إيقاف الفعاليات أو توقيع أي اتفاق جديد
لا ينصفنا ويعيد لنا حقنا وكرامتنا وعلاوتنا المستحقة أسوة بزملائنا وبأثر رجعي".
وأكدوا
استحقاقهم لتلك العلاوة وأنه تنطبق عليهم شروطها ومحدداتها المنصوص عليها في قانون
الخدمة المدنية وفي الكادر المقر للجامعات والكليات الحكومية 2012م، كما تنطبق عليهم
شروط ومحددات العلاوة التي أعلنها ديوان الموظفين ومجلس الوزراء، وقد طالب بها وزير
التربية والتعليم السابق علي زيدان أبو زهري.
ودعوا
زملائهم المهندسين في الجامعات والكليات الحكومية إلى الالتزام بالفعاليات النقابية
والإضراب الشامل غدًا الاثنين 29/6/2015م وبعد غد الثلاثاء 30/6/2015م.
وأعربوا
عن أملهم بأن يلتزم الطرف الحكومي بالاتفاقات الموقعة مع نقابة المهندسين المتعلقة
(بعلاوة المخاطرة وطبيعة العمل) أسوة بغيرهم، والتوقف عن الاستخفاف بالمهندسين وحقوقهم".
يذكر
أن الحكومة بدأت قبل منتصف العام 2014م بصرف "علاوة المخاطرة" للمهندسين
في القطاعات الحكومية بناءً على اتفاق مع نقابة المهندسين في حينه، وتم استثناء من
يعملون في الجامعات والكليات الحكومية من تلك العلاوة.
المصدر: وكالة صفا