الجمعة، 01 تموز، 2022

أكدت الناطقة الرسمية باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تمارا الرفاعي، أمس الخميس، أن "التفويض السياسي الذي حظيت به الوكالة، والدعم من الأمم المتحدة، واستمرار تقديم الرعاية للاجئين الفلسطينيين، يؤكد عدم إنهاء خدماتها لصالح منظمات أممية أخرى".

وأوضحت الرفاعي، في تصريحات صحفية أن "المفوض العام لم يقصد في تصريحاته تحويل خدمات الوكالة لجهة أخرى، بل تطوير شراكات مع منظمات أممية أخرى، للمساعدة في تحسين جودة الخدمات المقدمة".

وأضافت أنه "لن يكون هناك أي مساس بحق اللاجئ بالحصول على خدمات تضمنتها أونروا، حتى وإن قدمتها وكالة أممية أخرى بالنيابة عنها"، لافتة إلى أن "المؤتمر الأخير للدول المانحة أكد عدم تبديل الوكالة بوكالة أخرى".

وأشارت إلى أن "الأزمة المالية التي تعرضت لها الوكالة مستمرة منذ عشر سنوات، نتيجة عدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق، وبعض الأزمات والحروب، إضافة الى الأزمة الاقتصادية العالمية".

واستدركت الرفاعي أن "جائحة كورونا والعملية العسكرية في أوكرانيا، فاقمتا من حدة الأزمة الاقتصادية للوكالة، حيث أن الأخيرة جعلت بعض الدول تستبدل أولويات مساعداتها" على حد تعبيرها.

وعقدت الدول المانحة لـ "الأونروا" يوم الجمعة الماضي، مؤتمرها السنوي في الجمعية العامة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، التي أكدت "أهمية دور الوكالة في تقديم الخدمات للاجئي فلسطين في كافة مناطق عملياتها، وأنّه لا استغناء عنها ولا بديل عن دورها الأساسي في توفير عيش كريم للاجئين، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم، إلى أن يتم تحقيق حل سياسي عادل لقضيتهم".

فيما أكدت رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الدعم المالي الذي حصلت عليه في مؤتمر المانحين مؤخرًا "لا يوازي التأييد السياسي"، وأن الدعم العربي لها تراجع بنسبة 90 في المائة، محذرةً من أنها "لن تكون قادرة على دفع الرواتب الضرورية لموظفيها، اعتبارًا من أيلول/ سبتمبر المقبل".

وتقدم "الأونروا" التي أسست في العام 1949، خدماتها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها، في كل من سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.