الإثنين، 04 حزيران، 2012

أكد النواب الإسلاميون أن الاحتلال الصهيوني مازال يتنكر لإتفاق الأسرى الأخير وأن التمديدات الإدارية الأخيرة خير دليل على ذلك، لا سيما تمديد اعتقال عدد من النواب والوزراء السابقين وأسرى آخرين.

وقال النواب في تصريح مكتوب وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "الاعتقال الإداري غير قانوني ونستغرب صمت المجتمع الدولي على الخروقات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى متجاوزًا بذلك كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تخص الأسرى لا سيما جنيف الرابعة، كما أن كافة قرارات المحاكم الصهيونية غير قانونية لأنه لا شرعية لمحتل".

وشدد النواب على أن اقتحام سجن عوفر وقطع الكهرباء عن أحد أقسامه إجراء تعسفي يهدف لجر المعتقلين لمواجهات جانبية مع الإدارة هناك حتى يتم تجريد الأسرى من كافة الانجازات التي حققوها خلال إضراب الكرامة الأخير "والاقتحام محاولة صهيونية يائسة لرد الاعتبار لشرطة واستخبارات السجون الذين فشلوا في إنهاء الإضراب عن الطعام على طريقتهم".

وتابع النواب: "يجب تدويل قضية الأسرى وإيصالها للمحافل الدولية للضغط على الكيان الصهيوني في هذا الجانب، كما أن الدول العربية مطالبة بالخروج عن صمتها وتشكيل لجنة دولية للإفراج عن الأسرى ومن ضمنهم رئيس المجلس التشريعي د. دويك، وكافة النواب المختطفين دون أدنى تهمة أو دليل إدانة سوى أن الاحتلال يهدف للإستمرار في تعطيل عمل المجلس وحتى لا يأخذ دوره الحقيقي في إتمام المصالحة".

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام