الهندي: الخلافات مع الوكالة تتدحرج نحو الأسوأ ونخشى
الوصول إلى مرحلة الإضراب المفتوح
الثلاثاء، 08 تشرين الثاني، 2016
كشف سهيل الهندي رئيس
اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لـ «القدس العربي»
أن الخلافات معها، بسبب تقليص خدماتها لقطاعات اللاجئين وسياساتها ضد العاملين «تتدحرج
نحو الأسوأ»، ولم يستبعد الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، وقال إن المفوض العام لم
يجلس معهم منذ بدء الأزمة للتفاوض.
وقال إن الأمور بينهم
وبين «الأونروا» في الوقت الحالي «تتدحرج نحو الأسوأ، بسبب رفض الأونروا تلبية احتياجات
الموظفين واللاجئين». وأضاف «نخشى الوصول إلى مرحلة الإعلان عن إضراب مفتوح عن العمل
في كل مرافق الأونروا قريبا»، لافتا إلى أن هذا الأمر «لا يتمناه اتحاد الموظفين»،
غير أنه أكد أن مواقف المنظمة الدولية قد تضطرهم لذلك. وأشار إلى فشل كل المفاوضات
والاتصالات التي أجريت مع مسؤولين في «الأونروا» بشأن حل الأزمة، وقال «الاتصالات التي
أجريت لا قيمة لها»، مشيرا إلى تعنت ورفض تلبية مطالبهم حتى للحظة. وكشف الهندي أن
المفوض العام لـ «الأونروا» يرفض حتى اللحظة الجلوس معهم أو الرد على مخاطباتهم، وأنه
يوعز لمدراء في المنظمة الدولية لمفاوضتهم، لافتا إلى أن هؤلاء المدراء «لا يملكون
سلطة أو قرارا». وسألت القدس العربي الهندي عن ردهم حال طبقت «الأونروا» تهديدها بدفع
الراتب فقط للموظفين العاملين، حال طبق قرار «الإضراب الكامل»، فقال «لن نسمح بذلك،
وسيكون لنا رد قوي وإجراءات كبيرة». وكان سامي مشعشع الناطق باسم «الأونروا» قد طالب
في تصريح صحافي سابق، باستمرار الحوار كما هو الحال في أقليم عمليات المنظمة الدولية
في الأردن وسوريا ولبنان بعيدا عن الإضرابات، وقال إن هذه الإضرابات حال تحولت إلى
إضراب مفتوح «ستؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على اللاجئين أنفسهم وتشكل عقابا جماعيا ضدهم».
وقال محذرا «تؤكد الأونروا على حقها في تطبيق مبدأ لا عمل لا أجر، الذي طبق في الإضرابات
الماضية التي نفذتها الاتحادات».
إلى ذلك أعلن الهندي في
سياق حديثه لـ«القدس العربي»، عن خطوات احتجاجية أخرى سيبدأ تنفيذها اليوم الثلاثاء
وتمتد لثلاثة أيام متتالية، تغلق خلالها مقار «الأونروا» الرئيسية في الضفة الغربية
وقطاع غزة، بسبب تجاهل تحقيق مطالبهم.
وقال إن هذه القرارات
التي تأخذ الشكل التصعيدي ستكون بإغلاق مقري «الأونروا» في غزة، ومقر هذه المنظمة الدولية
في القدس.
وكان اتحاد موظفي «الأونروا»
في الضفة وغزة، أغلق هذه المقار في مرات سابقة، مع بداية الدخول في الاحتجاجات ضد المنظمة
الدولية. وسبق أن هددت الاتحادات بالوصول إلى مرحلة «العصيان الإداري» بشكل كامل، وتعطيل
العمل، فقامت قبل أيام بتعطيل العمل لمدة ساعتين فقط في مدارس «الأونروا». وشهدت المدارس
في الضفة وغزة إضرابا جزئيا عن العمل دام لساعتين، وذلك تنفيذا لقرار اتخذته الهيئة
التنسيقية لاتحادات موظفي «الأونروا».
وستعطل خدمات «الأونروا»
يوم الاثنين المقبل كخطوة احتجاجية في كل المقار والمراكز في مدينة غزة دون باقي مناطق
القطاع، ومناطق شمال الضفة الغربية. وقال إن القرار هذا سيشمل وقف العمل في المدارس
والمراكز التعليمية والخدماتية.
جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد
عن فشل الحوار الذي خاضه مع مسؤولين كبار في المنظمة الدولية حيث حمل المسؤولية في
ذلك لكل من نائبة المفوض العام ومستشاره.
وسبق وأن شدد الهندي على
أن الاحتجاجات لن تنتهي، إلا بفتح باب التوظيف لدى «الأونروا»، وعلى رأسها توظيف الـ
450 مرشحا لوظيفة معلم لعام 2016. وأشار إلى أن غزة يعد من أكثر المناطق التابعة لعمليات
«الأونروا» التي تحتاج إلى وظائف جديدة، بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المواليد، التي
بلغت 6 % عام 2016. وأكد أن «الأونروا» لم توظف هذا العام مدرسين جددا في مدارسها المنتشرة
في غزة، لافتا إلى أنه جرى في العام الماضي تناقص عدد الموظفين لأكثر من ألف موظف.
وذكر وجود «خلل في توظيف
الأموال لدى الأونروا»، وقال «تلك الأموال التي تصرفها الأونروا لو وجهت بالاتجاه الصحيح،
لأنهت إشكاليات كبيرة جدًا لديها» وأكد أن أي خطوات تتخذها إدارة «الأونروا» تجاه الموظفين
واللاجئين ستقابل بـ «خطوات تصعيدية أكثر».
وكان اتحاد الموظفين قد
طالب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بالتدخل شخصيا لإنهاء الأزمة، وحذر من استمرارها،
وقال «سيكون لها نتائج كارثية على الشعب الفلسطيني»، ووصف الاتحاد خطوات «الأونروا»
ضدهم بأنها تمثل «غطرسة واستعلاء»، وأعلنوا رفضهم لهذا الأمر.
وتأتي هذه الاحتجاجات
بعدما اتخذت «الأونروا» خطوات تقشفية خلال الفترة الأخيرة، منها عدم توظيف موظفين جدد،
والاستعانة أحيانا بموظفين يعلمون بنظام المياومة، إضافة إلى عدم استبدال الموظفين
الذين يحالون للتقاعد بآخرين جدد، وعدم سد العجز الوظيفي الناجم عن إجازات الموظفين
الطويلة بآخرين. ويشتكي اللاجئون الفلسطينيون في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة
والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، من سوء الخدمات التي تقدم لهم على كافة الأصعدة
التعليمية والصحية والاجتماعية
وتتذرع «الأونروا» بوجود
عجز كبير في موازنتها، وتقول إنها تواجه زيادة على طلب خدماتها ناتج من نمو وتزايد
أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، ومن مدى ضعفهم ومن عمق فقرهم. وذكرت أنه يتم
تمويل موازنتها بشكل كلي عبر تبرعات وإسهامات طوعية، وأن احتياجات النمو «فاقت الدعم
المالي».
وتذكر أنه نتيجة لذلك،
فإن موازنتها للبرامج التي تدعم تقديم الخدمات الأساسية تواجه نقصاً كبيراً، حيث من
المتوقع أن يقف النقص في عام 2016 عند 74 مليون دولار.