انتقادات فلسطينية حادة للأونروا
الجمعة، 07 آب، 2015
انتقدت
أوساط شعبية ورسمية فلسطينية بشدة أمس إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث تشغيل اللاجئين
الفلسطينيين "الأونروا" إجراءها تعديلا على قوانينها يتيح منح موظفيها إجازة
غير مدفوعة. وأكد اتحاد الموظفين العرب في الوكالة أن التعديل المذكور "تطور خطير
ينذر ببداية تصفية للأونروا وإنهاء خدماتها وضربة قاصمة لملف اللاجئين الفلسطينيين".
وعبر
الاتحاد، في بيان، عن رفضه القاطع للتعديل الذي يمنح المفوض العام لأونروا الحق في
منح الموظفين إجازة مفتوحة دون راتب، معتبرا إياه بمثابة "انحدار خطير يؤدي إلى
تدمير المؤسسة".
كما رفض الاتحاد أي مساومات حول تأجيل العام الدراسي
المقبل في مدارس الأونروا ولو ليوم واحد لما له من آثار كارثية، أو المساس بمرتبات الموظفين،
وما تمثله من أضرار نفسية ومجتمعية جسيمة. وهدد اتحاد الموظفين العرب في أونروا بتنظيم
تظاهرات أمام مقرات الوكالة في كافة مناطق قطاع غزة بدءًا من الأحد المقبل للاحتجاج
على التقليص المستمر لخدمات الوكالة.
وفي
السياق قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إن التعديلات التي
أدخلتها الأونروا بشأن منح موظفي الوكالة إجازة بدون راتب "تشكل مقدمة كارثية لإنهاء
خدمات الوكالة". واعتبر بحر، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة "تعتبر فصلاً تدريجياً
لموظفي الوكالة بما يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية".
وحذر
من "إصرار الوكالة على قراراتها حول تقليص خدماتها والتنصل من مسؤولياتها ودورها
الإنساني تجاه اللاجئين الفلسطينيين سوف يتسبب بأزمة خطيرة تطال القطاعين الصحي والتعليمي
وقطاع الموظفين وتخلف تداعيات قاسية في المنطقة".
واعتبر
بحر استمرار تقليص خدمات الأونروا "خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي في ظل الظروف
الخطيرة والقاهرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتحويل الوكالة لأداة للضغط عليه".
كما
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الأونروا "خط أحمر والمساس بها وبدورها
وخدماتها مرفوض طالما الشعب الفلسطيني لاجئ ولم يعود إلى دياره".
ودعا بيان صادر عن الجبهة إلى استمرار التحركات الجماهيرية
السلمية ضد إجراءات وتقليص خدمات الأونروا ومنح الموظفين إجازة بدون راتب وتهديداتها
بتأجيل العام الدراسي القادم تحت ادعاءات العجز المالي.
واعتبر البيان أن التعديل القانوني للأونروا الذي
يتيح لمفوضها العام منح موظفين محليين إجازة بدون راتب لمواجهة العجز المالي
"مؤشر خطير لإنهاء عمل موظفي الوكالة وخدماتها".
المصدر: الراية