الأربعاء، 11 نيسان، 2012

كشف مصدر حكومي أردني مطلع، أن حكومة بلاده تدرس مقترحاً بإيجاد منطقة عازلة حدودية بالاتفاق مع الحكومة السورية وبإشراف الأمم المتحدة، بهدف إيواء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية الذين قد يتجهون للأردن إذا ما تفاقمت أعمال العنف وذلك أسوة بالمنطقة العازلة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في العراق.

ونقلت صحيفة «العرب اليوم» الأردنية الاثنين عن مصادر حكومية مطلعة لم تسمها أن 17 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين في سورية دخلوا إلى المملكة، وأضافت المصادر الحكومية: إن «هؤلاء الأشخاص تخلصوا من الوثائق التي يحملونها ما يعد سابقة خطيرة للحكومة الأردنية وخصوصاً أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية يبلغ 480 ألف لاجئ»، لافتةً إلى أن «دخولهم تم تهريباً في منطقة الشلالة الواقعة على المثلث الأردني السوري الفلسطيني مقابل بحيرة طبريا».

وأوضحت الصحيفة، أن «أعداداً من السوريين يدخلون أراضي المملكة عبر منطقة الشلالة الحدودية وعن طريق وسطاء مقابل مبالغ مالية يدفعونها لتهريبهم عن طريق الشيك»، مشيرة إلى أن «التضاريس الجغرافية الوعرة وضعف الرقابة يسهلان من عملية التهريب في المنطقة».

وأشارت المصادر الحكومية إلى أن «الحكومة الأردنية تدرس مقترحاً بإيجاد منطقة عازلة حدودية بالاتفاق مع الحكومة السورية وبإشراف الأمم المتحدة لإيواء اللاجئين الفلسطينيين السوريين في حال تدفقت أعداد كبيرة منهم باتجاه المملكة، أسوة بالمنطقة العازلة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في العراق». ويعيش في سورية وحدها 800 لاجئ عراقي ونحو نصف مليون لاجئ فلسطيني حيث يعاملون معاملة المواطن السوري فيما يخص تقديم الخدمات من صحة وتعليم وغيرهما.

وتؤكد الجهات الأمنية الأردنية وفقا لصحيفة الوطن السورية «عدم دخول أي لاجئ عراقي مقيم في سورية إلى الأردن، وأن الحكومة تتشدد في منع دخول اللاجئين العراقيين المقيمين في سورية إلى الأردن»، وذلك حسب مصادر متطابقة من وزارة الداخلية وجهات حدودية.

من جهة أخرى، قدرت الصحيفة الأردنية عدد السوريين الذين دخلوا المملكة منذ بدء الأزمة في سورية وحتى الأسبوع الماضي «بنحو 95 ألفاً، رغم أن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في الأردن تقول إن هناك 7800 مسجل لديها في الأردن. وكان وزير الداخلية الأردني، محمد الرعود، قال مؤخراً: إن بلاده لن تغلق الحدود مع سورية، ولن تتخذ خطوات غير اعتيادية في مسألة تدفق السوريين الفارين من مناطق الاضطراب، مشيراً إلى وجود 95 ألف سوري في الأردن. وأعربت الحكومة الأردنية مراراً عن أملها في حل الأزمة السورية بشكل سلمي، مؤكدة رفضها التدخل الأجنبي في شؤون سورية. ويوم الأحد، أكد الملك الأردني عبد اللـه الثاني أن بلاده تعمل لإيجاد مخرج للأزمة السورية في إطار الإجماع العربي، وتدعم مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي عنان في هذا الإطار، وذلك خلال استقباله وفداً من الكونغرس الأميركي.

ونقلت صحيفة الديار الأردنية مطلع الأسبوع عن سياسيين مقربين من مطبخ القرار أن الأردن تعرض لضغوط سعودية للقيام بدور في تسليح المعارضة السورية، وذلك على الرغم من النفي الرسمي القاطع الذي جاء على لسان الناطق باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام راكان المجالي لهذه الأنباء. وقالت الصحيفة: إن المباحثات الأردنية بشأن تسليح المعارضة السورية لا تقتصر على السعودية، فقد ناقش الأردن الأمر مع الولايات المتحدة التي يعتقد سياسيون ومراقبون أن عمان لا يمكنها اتخاذ قرار بهذا المستوى دون موافقتها.

ونقل موقع «الجزيرة نت» عن سياسي أردني بارز اشترط عدم ذكر اسمه أن الأردن قد يقبل بدور خفي وغير معلن في السعي لتسليح ما يعرف بـ"الجيش الحر". وحسب رأي وزير أردني سابق فإن النقاش العلني بشأن تسليح المعارضة السورية والنفي والرفض لذلك «يبدو في بعضه مفتعلاً»، وإن كثرة الحديث عن هذا الأمر ربما تكشف عن قرارات تتخذ بشأنه قد لا يكون المعلن منها هو الحقيقي.

المصدر: (دي برس)