بنوك "إسرائيل".. هكذا تساهم
بقوة في دعم وتوسيع المستوطنات !
الثلاثاء، 29 أيار، 2018
كشفت "هيومن رايتس ووتش" أن مُعظم
المصارف الكبيرة في "إسرائيل" تُوفر خدمات تُساعد على دعم وإدامة وتوسيع
المستوطنات غير القانونية من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة.
وتضمن تقرير للمنظمة بعنوان "تمويل
الانتهاكات: المصارف الإسرائيلية في مُستوطنات الضفة الغربية"، في ٤١ صفحة، تفاصيل
أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات، والانتهاكات التي تُساهم فيها
هذه الأنشطة.
وأضاف التقرير أن أكبر ٧ مصارف إسرائيلية
توفر خدمات للمستوطنات ويشارك معظمها في بناء الوحدات الاستيطانية، وتوسيع المستوطنات
من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها.
وتابع: "يُشكل نقل المُحتل مواطنيه
المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، جرائم حرب.
من خلال تسهيلها توسيع المستوطنات، تسهل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير
قانوني".
وقالت ساري بشي، مُديرة المُناصرة في مكتب
هيومن رايتس ووتش: تُشارك المصارف الإسرائيلية مع المطورين العقاريين في بناء منازل
مُخصصة حصرا لإسرائيليين على أراض فلسطينية. تُساهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف
في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني.
وأضافت: "بحثت هيومن رايتس ووتش في
قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت، وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية
والبلدية، وتقارير شركات البناء. كما قابلت مُلّاك الأراضي، وزارت مواقع بناء المستوطنات،
وراجعت أبحاثا حول الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها المنظمتان الإسرائيليتان
غير الحكوميّتين "من يربح من الاحتلال" و"كِرم نابوت".
وفي خريطة أعدتها هيومن رايتس ووتش صورة
جُزئية للخدمات المالية التي تُقدمها المصارف في جميع أنحاء مستوطنات الضفة الغربية
المحتلة، إضافة إلى مشاريع البناء، وتُقدم قروضا للسلطات المحلية والإقليمية للمستوطنات،
وقروضا عقارية لمشتري المنازل في المستوطنات، وتُدير فروع المصارف هناك.
"ولا يُمكن لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين،
الممنوعين بأمر عسكري من دخول المستوطنات إلا كعمال يحملون تصاريح خاصة، أو الاستفادة
من هذه الخدمات" حسب المنظمة.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن
المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي. وهي تُساهم في نظام تمييزي
تُقيد من خلاله السلطات الإسرائيلية وتُعرقل التنمية الاقتصادية الفلسطينية، في حين
تُمول وتدعم المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المنتزعة بشكل غير قانوني
من الفلسطينيين.
ويحظر القانون الإنساني الدولي على دولة
الاحتلال استخدام الأراضي إلا لأغراض عسكرية أو لصالح السكان المحليين الذين يعيشون
تحت الاحتلال.
وجاء في التقرير: تُصبح المصارف التي تُمول
أو تُرافق مشاريع البناء في المستوطنات شريكا في التوسع الاستيطاني، وتُشرف على كل
مرحلة من مراحل البناء، وتحتفظ بأموال المشترين في حسابات الضمان، وتحصل على ملكية
المشروع في حالة تقصير شركة البناء. مُعظم هذا البناء يتم على الأراضي التي أعلنتها
السلطات الإسرائيلية "أراضي دولة"، والتي يُمكن أن تشمل الأراضي التي انتزعتها
بطريقة غير قانونية من مُلّاك الأراضي الفلسطينيين.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" تستخدم
"إسرائيل" هذه الأراضي بطريقة تمييزية، وتُخصص ثلث أراضي الدولة أو الأراضي
العامة في الضفة الغربية، باستثناء شرقي القدس، لـ "المنظمة الصهيونية العالمية"،
وفقط 1 بالمائة للاستخدام من قبل الفلسطينيين.
وأضافت: "تُساهم المُستوطنات بطبيعتها
في انتهاكات حقوقية خطيرة. لا تستطيع الشركات التي تزاول أعمالا في المستوطنات أو معها
التخفيف من أو تجنب المُساهمة في هذه الانتهاكات، لأن الأنشطة التي تقوم بها تتم على
أرض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، وفي ظل ظروف التمييز، ومن خلال انتهاك خطير
لالتزامات إسرائيل كقوة مُحتلة. تُثير هذه الأنشطة مخاوف مُرتبطة بالنهب، بسبب سياسات
الاستيلاء على الأراضي من قبل الجيش الإسرائيلي، التي تجعل من الصعب التأكد مما إذا
كان أصحاب الأراضي قد وافقوا بحرية".
وتعتقد المنظمة الدولة أنه من أجل الامتثال
لمسؤولياتها الحقوقية، ينبغي للمصارف، مثل غيرها من الشركات، التوقف عن القيام بأعمال
تجارية في المستوطنات الإسرائيلية أو معها. عليها أن تتوقف عن إقامة أو تنفيذ أنشطة
داخل المستوطنات، أو تمويل، أو إدارة، أو دعم المستوطنات أو الأنشطة المُرتبطة بالمُستوطنات
والبنية التحتية، والتعاقد لشراء السلع المُنتجة في المُستوطنات".
وختمت بالقول: لا يُمكن للمصارف القيام
بأعمال تجارية في المستوطنات دون أن تُساهم في التمييز، التهجير، وسرقة الأراضي. ولتجنب
هذه النتيجة، عليها أن تُنهي أنشطتها الاستيطانية.
المصدر وكالات