تجمع أطباء الفلسطينيين في أوروبا يدعو
"أونروا" لسحب تقليصاتها للاجئينا بلبنان
الإثنين، 18 كانون الثاني، 2016
طالب تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا
الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية والقانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيين
في لبنان، وصحب القرارات الأخيرة المجحفة بحقهم.
ودعا التجمع المجتمع الدولي والدول المانحة
إلى العمل على تغطية التزاماتهم المالية تجاه الأونروا وزيادتها بما يواكب متطلبات
اللاجئين للتخفيف من معاناتهم في ظل واقع كارثي تعيشه المنطقة.
ووفق مؤسسات معنية باللاجئين، فإن
"أونروا" أقرت برنامج تقليصات خاص بالصحة لفلسطينيي لبنان يطال حالات المستوى
الثاني من 100% إلى 80% في المستشفيات الخاصة، و85% في المستشفيات الحكومية، و95% في
مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني.
وهو ما يُلزم اللاجئ الفلسطيني أن يدفع
فرقاً يصل إلى 20% من كلفة العلاج في المستوى الثاني، في وقت أن عدد حالات المرض في
المستوى الثاني تصل إلى نسبة 95% من عموم المرضى من اللاجئين.
ورأى التجمع أن مبررات وجود "أونروا"
المتمثلة برعاية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من مدنهم وقراهم عام 1948 وحمايتهم
وفق القانون الدولي لا تزال قائمة، وينبغي في ظل تردي الأحوال المعيشية ان يتم تحسين
الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة لهم وزيادتها لا تقليصها.
وأعلن التجمع عن تكثيف إرسال الوفود الطبية
التخصصية إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان "حتى نسهم معًا في تخفيف ألامهم ومداواة
جراحهم".
وأشار إلى أن القرار جاء في ظل استفحال
المأساة الانسانية التي يعاني منها اللاجئون في المخيمات والناجمة عن الحصار وانعدام
الرعاية الصحية النموذجية وتفشي البطالة والفقر بينهم فضلا عن معاناة النازحين الفلسطينيين
الجدد الى لبنان بفعل الحروب التي تشهدها دول الجوار العربية.
وأضاف "مما يعني أن ذلك سيعمق جراح
اللاجئين وسيزيد من ماَسيهم وسيكون له انعكاسات سلبية حادة وخطيرة على جميع مناحي الحياة
وعلى رأسها المناحي الصحية".
وعبّر عن خشيته أن يكون العجز المالي وتقليص
الخدمات مدخلا لزيادة الضغط على المخيمات الفلسطينية باعتبارها الشاهد الحي على تهجير
الشعب الفلسطيني وحقه بالعودة ومتكئا لتخلي تدريجي لـ"أونروا" عن الدور التاريخي
المناط بها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين.