السبت، 20 آذار، 2021
أدان تجمع "أوروبيون لأجل القدس" بشدة
الخطط الإسرائيلية، الرامية لتنفيذ عمليات هدم وتهجير جماعية في حي الشيخ جراح في شرق
القدس المحتلة، وهي جرائم ترقى لعمليات تطهير عرقي.
وقال التجمع، في بيان له: إنه "تابع جملة قرارات
إسرائيلية خطيرة تنذر بهدم عشرات المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، ما يهدد بالتهجير
القسري لمئات الأفراد بما فيهم نساء وأطفال، مشددا على أن ذلك يتطلب تدخلاً عاجلا لوقف
هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وذكر التجمع أنه بدأ تحركًا مع برلمانيين في أوروبا،
من أجل حث بلدانهم على اتخاذ مواقف حازمة من الإجراءات الإسرائيلية التي تسعى إلى فرض
أمر واقع من جانب واحد في المدينة المحتلة.
واستعرض التجمع أبرز القرارات الإسرائيلية الأخيرة
والمتمثلة فيما يلي:
- الخميس الموافق 4 مارس/آذار2021، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية
قرارا برفض استئناف ثلاث عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في "القدس الشرقية
المحتلة" ضد قرار محكمة الصلح الإسرائيلية الصادر في 4 سبتمبر 2020، بإخلائهم.
ويمس القرار 7 أسر من عائلات حماد وداودي والدجاني مكونة من 25 فردًا، منهم 8 أطفال.
ويأتي هذا القرار بعد أن ردت المحكمة المركزية الإسرائيلية
يوم 10 فبراير/شباط 2021، استئناف أربع عائلات من حي الشيخ، وهي عائلات: الجاعوني والقاسم
واسكافي والكرد، والتي تشمل سبع أسر يتكونون من 30 فردًا منهم 10 أطفال، ضد قرار محكمة
الصلح الصادر بحقهم في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
كما أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في نوفمبر/ تشرين
الآخِر 2020، قرارًا بتفعيل إخلاء عائلة الصباغ المكونة من 5 أسر تضم 32 شخصًا منهم
10 أطفال.
وبذلك، فإن 19 أسرة من 8 عائلات، تضم 78 شخصًا،
منهم 28 طفلاً، مهددون بالتهجير القسري في أي لحظة.
- الخميس الموافق 11 مارس/آذار 2021 قررت البلدية الإسرائيلية في القدس
رفض المخططات الهندسية لحي البستان في بلدة سلوان، بـ"القدس الشرقية"، وبالتالي
قررت المحكمة الإسرائيلية عدم تمديد تجميد قرارات هدم منازل الحي. وبموجب هذا التطور
فإن 100 منزل يسكنها 1550 نسمة معظمهم من الأطفال والنساء في حي البستان يتهددهم خطر
التهجير.
وأكد محمد حنون رئيس تجمع "أوروبيون لأجل القدس"،
أن هذه الخطط تأتي في سياق تسارع وتيرة الهدم ضد المنازل الفلسطينية في القدس، إذا
أظهرت معطيات عرضها تقرير أصدره التجمع عن الانتهاكات خلال عام 2020، أن القوات الإسرائيلية
دمرت 148 منزلًا ما تسبب بتشريد 450 فردًا في أحياء "القدس الشرقية"، خلال
عام 2020.
وقال: إن إجراءات "إسرائيل" تتسم بالتمييز
العنصري، وهي تهدد بتهجير مئات المقدسيين لتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المحتلة
بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وشدد على أن عمليات التدمير والترحيل غير القانوني
للمدنيين في الأراضي المحتلة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل جريمة حرب بموجب البند
الرابع من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بروما
في 17 يوليو/تموز 1998.
ودعا إلى تحرك سريع للضغط على "إسرائيل"،
لوقف تنفيذ هذه الخطط التي تنتهك قواعد حقوق الإنسان، وتنذر بتصعيد جديد يهدد أي أفق
للسلام والاستقرار في المنطقة.