تجميد بناء مركز يهودي في ساحة البراق مؤقتاً

ناصر: الهدم بالقدس هو أمر سياسي من الدرجة الأولى

أكد المحامي قيس ناصر مدير مركز بقاء للتنظيم والبناء في الأراضي المحتلة عام 48، أن رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس المحتلة، قبل طلب الاستئناف على قرار اللجنة اللوائية للتنظيم المصادقة على مخطط بناء مركز يهودي في ساحة البراق المسمى "بيت هليبا" وذلك أمام المجلس القطري للتنظيم والبناء, وإلى ذلك الحين يجمد المخطط ويحظر على اللجنة اللوائية نشره رسميا أو إصدار أي رخصة بناء حسبه.

وقال المحامي ناصر :إن" مخطط (بيت هليبا) يتضمن إقامة مركز يهودي توراتي ضخم في ساحة البراق تبلغ مساحته نحو أربعة آلاف متر مربع وهو متعدد الطوابق ويشتمل على مكتبة وقاعات وعلى حديقة أثرية للآثار التي زعمت سلطة الآثار الإسرائيلية اكتشافها.

وأضاف ناصر في تصريحات خاصة لـ "فلسطين"، أنه في اعتراضنا على المخطط، أشرنا إلى أن المخطط سيعمل على تغيير الوضع القائم في محيط الحرم القدسي الشريف كما أنه من الواجب الحصول على موافقة الجهات الفلسطينية وبالذات الأوقاف الإسلامية على أي مخطط في محيط الحرم والحصول أيضا على موافقة منظمة اليونسكو التي اعترفت بفلسطين كدولة عضو على حدود عام 1967.

إلا أنه في قرارها يوم (14/2/2013) رفضت اللجنة اللوائية الاعتراضات التي قدمت ضد المخطط، وعليه توجهت إلى رئيس اللجنة اللوائية في القدس طالبا الإذن بالاستئناف على القرار للمجلس القطري للتنظيم والبناء، وهو إذن لا يعطى حسب القانون إلا في حالات نادرة جدا تتعلق بأهمية المخطط.

قيس ناصر

وبتاريخ (28/5/2013) أعلمتني رئيس اللجنة اللوائية بقبول الطلب وبهذا يحوّل المخطط للنقاش أمام المجلس القطري للتنظيم والبناء، وحسب القانون، إلى ذلك الحين يجمد المخطط ويحظر على اللجنة اللوائية نشره رسميا أو إصدار أي رخصة بناء حسبه، وسنعمل جاهدين بالتعاون مع كل الجهات الفلسطينية والعربية والدولية على إبطال المخطط كليا.

اعتراض اللجنة

وأشار ناصر إلى أنه تقدم باعتراض أيضا للجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة على مخطط لهدم مئات المنازل في شرقي القدس،منوها إلى أن تنفيذ أي هدم في شرقي القدس هو أمر غير قانوني حسب القانون الدولي، الذي يعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة وأن هدم البيوت في القدس في ظل انعدام أي تخطيط هيكلي للأحياء الفلسطينية في القدس هو عمل تعسفي وغير عادل.

وأضاف ناصر أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس كانت عقدت جلسة خاصة بتاريخ (27/5)، لوضع سياسة منهجية لتنفيذ أوامر الهدم في القدس الشرقية والتي ألقي تنفيذها على عاتق اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس ووضع المعايير لتنفيذ هذه الأوامر، بضغط من جمعيات يهودية يمينية لإلزام اللجنة اللوائية في القدس بتنفيذ أوامر الهدم ضد بيوت المواطنين الفلسطينيين شرقي القدس، وهو يلزم اللجنة اللوائية بوضع سياسة ومعايير لتنفيذ أوامر الهدم في شرقي القدس.

وأوضح أن الحديث يدور عن 450 أمر هدم حاليا على اللجنة اللوائية تنفيذها حسب قرارات للمحاكم الإسرائيلية في القدس المحتلة، إلا أن هذه الأوامر لم تنفذ إلى الآن لعوامل عديدة ومنها عدم الحصول على المساعدة الميدانية من قبل شرطة إسرائيل أو عدم موافقة الطاقم السياسي في القدس أو صدور أوامر تجميد من المحاكم أو قيود الميزانية المرصودة للهدم في شرقي القدس.

وأكد ناصر أن أغلب أوامر الهدم هي عمليا ضد البيوت الفلسطينية في القدس وهو ما يعبّر عن سياسة عنصرية واضحة ضد الفلسطينيين في القدس، موضحا أن المواطن الفلسطيني في القدس لا يبني من قبيل الهواية وحب مخالفة القانون بل هو يبني مضطرا دون رخصة وذلك لانعدام المخططات الهيكلية التي تمكنه من البناء دون رخصة.

أمر سياسي

ونوه الحقوقي الفلسطيني إلى أن التخطيط والهدم في القدس هو أمر سياسي من الدرجة الأولى وهو قضية دولية لأن شرقي القدس هي أرض محتلة حسب القانون الدولي، بل أصبحت باعتراف المجتمع الدولي عاصمة دولة فلسطين، ولذلك لا يمكن للجنة اللوائية الإسرائيلية التعامل مع الموضوع بالمنظار الضيق المسمى "تطبيق القانون"، مضيفا أن على حكومة (إسرائيل) نفسها عند مناقشة هذا الموضوع أن تأخذ بالحسبان القانون الدولي الذي يحظر عليها المساس بحقوق الفلسطينيين في الحياة والمسكن والعائلة، محذرا من أنه يتوقع أن تصدر اللجنة قرارها قريبا في هذا الموضوع.

فلسطين أون لاين، 5-6-2013