القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

تحالف القوى الفلسطينية يؤكد التمسك بالمقاومة لإستعادة الحقوق

تحالف القوى الفلسطينية يؤكد التمسك بالمقاومة لإستعادة الحقوق

الجمعة، 28-01-2011

لاجئ نت - وكالات

أكد تحالف القوى الفلسطينية في دمشق أمس, على التمسك بخيار المقاومة لاستعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم، ورفض المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل.

واعتبرت القوى في اجتماع عقدته القيادة المركزية للتحالف بحضور الأمناء العامون للفصائل أن ما نشرته قناة الجزيرة القطرية من وثائق حول المفاوضات بين السلطة الفلسطينية في رام الله والاحتلال الاسرائيلي أوضحت حجم "التنازلات والتفريط "بالحقوق الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والأراضي.

وتدارست القوى الأوضاع والمستجدات على الساحتين العربية والفلسطينية, مؤكد أن الفريق الفلسطيني المفاوض وقيادة السلطة, والقيادة الحالية لمنظمة التحرير, لا يمثلون إرادة الشعب الفلسطيني.

وقالت القوى في بيان صادر عن الاجتماع "هم غير مؤهلين وغير مؤتمنين وغير مخولين وغير مفوضين بتمثيل شعبنا, أو التفاوض باسمه", مشددة على أن أية اتفاقيات أو معاهدات أبرمها ويبرمها هذا الفريق تعتبر لاغيه وباطلة وغير ملزمة لشعبنا وقواه الوطنية.

وحذر البيان من الاستمرار في ما وصفه بالعبث بالحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، مطالبة كل القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الفلسطينية برفع "الغطاء" عن هذا "الفريق" المفرط ونهجه المدمر واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمحاسبة هذا الفريق وقيادته حسب البيان.

وأكدت القوى على وحدة الفلسطينيين في الداخل والخارج وقالت أنها تعمل في هذه الظروف على وضع إستراتيجية موحدة، بالتفاعل والحوار مع القوى والفعاليات الوطنية، والشخصيات الفلسطينية، تستند إلى الميثاق الوطني وبرنامج سياسي واضح من أجل إعادة بناء " م.ت.ف " على أسس وطنية سياسية وتنظيمية بعيداً عن سياسة التنازلات والاستسلام.

ودعا البيان الجميع لتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة، والقيام بالواجب الوطني من خلال الفعاليات والتحرك الإعلامي والسياسي والجماهيري والنضالي لحماية القضية والحقوق الوطنية والتاريخية.

واتفق المجتمعون على استمرار ومتابعة البحث في السبل والآليات التي من شأنها حماية مكتسبات الشعب الفلسطيني وثورته وتضحياته بما يتناسب وحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها من أجل وضع حد لسياسة لما اسمته بالعبث والتفريط والتصفية واتخاذ الإجراءات الوطنية بهذا الصدد.