تحذير من تداعيات العجز المالي بموازنة
"أونروا"
الخميس، 25 أيار، 2017
دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير،
الثلاثاء، الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية ورفع سقف تبرعاتها لتلبية
احتياجات اللاجئين المتزايدة ولسد العجز المالي بالميزانية الاعتيادية لأونروا
الذي يصل إلى 115 مليون دولار .
وحذر مدير عام الدائرة أحمد حنون في بيان له،
على هامش اختتام اجتماعات اللجنة الاستشارية المنعقدة في عمان، من تداعيات أزمة
"أونروا" المالية على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في ميادين عملها
الخمسة في سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وذكر أن العجز المالي سيؤثر على طبيعة خدمات
"أونروا" على الصعيد التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وفق التفويض
الممنوح لها بالقرار 302، وكذلك على برامجها في مواجهة الفقر والبطالة المتفشية
بمعدلات مرتفعة في المخيمات الفلسطينية .
وأكد حنون ضرورة أن تتخذ "أونروا"
الاجراءات والتدابير اللازمة لاستمرارية برامجها الخدماتية المقدمة للاجئين
الفلسطينيين دون اللجوء الى تقليصها، مشددًا على أن الاجراءات التقشفية لها يجب أن
لا تمس بطبيعة الخدمات المقدمة للاجئين كماً ونوعا
.
وعزا العجز المالي إلى أن التبرعات والمساهمات
المالية من الدول المانحة والممولة للأونروا لا تغطي الاحتياجات المتزايدة للاجئين
الفلسطينيين والتي تنمو بشكل أسرع من معدل نمو الموارد التي تتلقاها الاونروا من
الدول المانحة .
وطالب حنون بتخصيص ميزانية ثابتة للأونروا من
الميزانية العادية للأمم المتحدة لكونها مصدر تمويل مستدام ثابت لتحقيق الاستقرار
المالي الذي يمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان استمرارية خدماتها لـ5.8
مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
وكانت "أونروا" حذرت في اجتماعات
اللجنة الاستشارية لها التي انطلقت الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة
الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين، من العجز المالي الذي تعاني منه
ميزانيتها الاعتيادية والتي وصل الى 115 مليون دولار للعام 2017، وانها تمر بوضع
حرج يماثل في شدته ما واجهته عامي 2015 و 2016
.
وناقشت اللجنة الاستشارية في اجتماعاتها التي
اختتمت اليوم، القضايا المتعلقة باحتياجات اللاجئين وتمويل الأونروا للخدمات
المتعلقة بهذه الاحتياجات.