تظاهرة في
أم الفحم تنديداً بحظر "الحركة الإسلامية"
أم الفحم – المركز الفلسطيني للإعلام
احتشد المئات في تظاهرة على مدخل مدينة أم الفحم، شمال
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، الخميس (19|11)؛ احتجاجاً على قرار الاحتلال
الصهيوني، حظر نشاط "الحركة الإسلامية".
وشارك في التظاهرة، عدد من النواب العرب في البرلمان الصهيوني
الـ"كنيست"، بينهم النائبان يوسف جبارين، وجمال زحالقة، إلى جانب أمين
عام حركة "أبناء البلد" رجا إغبارية، ورئيس "الحركة
الإسلامية" الشيخ رائد صلاح، وممثلين عن مختلف التيارات والأحزاب السياسية
والشعبية، بالإضافة إلى حشد من أهالي المدينة.
ورُفعت خلال الوقفة، عدة شعارات مؤكدة أن قضية الحركة
الإسلامية هي قضية الجميع، مثل: 'لا لإخراج الحركة الإسلامية خارج القانون'، 'كلنا
حركة إسلامية' ، وغيرها.
وأكد رئيس اللجنة الشعبية بأم الفحم، مريد فريد، وقوف
أهالي مدينة أم الفحم، إلى جانب الحركة الإسلامية، وتصديها لمساعي سلطات الاحتلال
لضرب الحركة وإخراجها عن القانون، وأن هذه التظاهرة ليست إلا بداية.
وشدد النائب زحالقة، على تلاحم الجماهير العربية بالتصدي
لمحاولة السلطة لضرب الحركة، مشيرا إلى أن محاولات القمع فشلت وستفشل.
وأكد على أهمية التضامن مع الحركة الإسلامية؛ لأن هذه
المعركة معركة الجميع، وليست معركة الحركة وحدها.
إطلاق حملة
وفي سياق متصل، أطلقت "لجنة الحريات والشهداء
والأسرى والجرحى" المنبثقة عن "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية
في الداخل" حملة بعنوان "مناهضة حظر الحركة الإسلامية".
وأقرّت اللجنة، عدة نشاطات كمرحلة أولى في هذه الحملة،
من بينها نصب خيمة اعتصام باسم "خيمة مناهضة حظر الحركة الإسلامية" في
أم الفحم، وإقامة صلاة جمعة قطرية، ومسيرة تضامنية في المدينة.
ودعت اللجنة، إلى المشاركة الواسعة في المسيرات التي
ستنطلق بعد صلاة الجمعة غداً من كل المساجد في النقب والمثلث والجليل والمدن
الساحلية: عكا وحيفا ويافا واللد والرملة.
وأكدت في بيان لها، أنها "لن تترك أيّة قيادة
سياسية أو قوة سياسية في الداخل وحيدة وفريسة سهلة لأية إجراءات إسرائيلية عنصرية
ومرفوضة".
الإضراب الشامل
وكان الإضراب، شل مناحي الحياة كافة في المدن والبلدات
العربية داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948؛ احتجاجا على قرار الاحتلال حظر نشاط
الحركة الإسلامية، ودهم وإغلاق عدد من مؤسساتها.
وجاءت الدعوة للإضراب من لجنة المتابعة، وهي أعلى مرجعية
للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث أغلقت المحال أبوابها وكذلك المدارس
والمؤسسات.
وأشار الشهود إلى أن الشوارع بدت شبه خالية من السكان
الذين التزم القسم الأكبر منهم منازلهم.
وطبقا لقرار اللجنة؛ فإن من المقرر تنظيم مظاهرات في
القرى والمدن العربية، يوم السبت المقبل؛ احتجاجا على القرار الصهيوني.