تناقض حكومي حول من يتحدث باسم اللاجئين الفلسطنيين في الأردن

عمون - بدت التصريحات الحكومية متناقضة إزاء الحديث عن مسألة من يمثل اللاجئين الفلسطنيين في المفاوضات الجارية.

فبعد أن اكد رئيس الوزراء عبد الله النسور خلال لقاء جمعهُ السبت بعدد من الكتاب الصحفيين أنه "لا يحق لأحد الحديث باسم الأردنيين إلا الأردن"، تراجع الموقف باعلان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في حديث ليومية الدستور الاثنين حيث قال أن "الحكومة تؤكد دعمها لمؤسسات الشرعية الفلسطينية خلال عملية التفاوض مع الجانب الاسرائيلي".

واوضح المومني في الموقف الحكومي الجديد " ان المؤسسات الوطنية الفلسطينية هي المعنية بالتفاوض على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه الثابت في العودة والتعويض".

وكان النسور اعلن "ان واجب الحكومة الاردنية "تمثيل مصالح الاردنيين من اصل فلسطيني"، معتبرا ان ذلك "حقهم باعتبارهم أردنيين إلى الأبد"، مؤكدا انه "لا يحق لأحد الحديث باسم الأردنيين إلا الأردن".

وزاد النسور عمليا منظمة التحرير تمثل "جماعتها" وقال بحسب ما نقلته عنه يومية العرب اليوم "أنا أطالب لـ(ربعي)" وزاد " وللتوضيح أقول: لا نريد من أبنائنا الفلسطينيين في الأردن شيئا والمعادلة أننا معنيون بالمحافظة على حقوق الأردنيين من أصل فلسطيني باعتبارهم "أردنيون للأبد".. هذه المسألة تحديدا ليست موقعا للتفاوض وتخصنا فقط وحتى أمريكا ومنظمة التحرير لا علاقة لهما بها ولن نسمح بالتدخل بها ويمتازون عن غيرهم من الأردنيين بان لهم حصريا حق "العودة".

النسور منح اولوية الحديث للتعويض بالقول "استفسر أحد الزملاء عن دخول الأردن في جدل "تمثيل" اللاجئين الفلسطينيين فحسم النسور الجدل بقاعدة" سنتفاوض من اجل تحقيق حقوق مواطنينا " الأردنيين" من أصل فلسطيني في التعويض وليس في العودة فالأخيرة قرار يخص اللاجئ نفسه فقط" واللاجئون أردنيون 100 % لكن فيما يتعلق بالتعويض والعودة هم فلسطينيون أيضا.

أضاف: سنعمل على تحصيل حقوق أولادنا المواطنين الأردنيين المالية بالتعويض وأضاف مازحا: لننتظر الدفع أولا ثم نتفاهم.

بالعودة لتصريحات المومني فقد أكدت الحكومة على لسانه دعمها لمؤسسات الشرعية الفلسطينية خلال عملية التفاوض مع الجانب الاسرائيلي، معتبرةً ان المؤسسات الوطنية الفلسطينية هي المعنية بالتفاوض على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه الثابت في العودة والتعويض.

وأعلن المومني في تصريح لـ»الدستور» ان الأردن يهتم بشكل أساسي في أن تكون حقوق جميع اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض مصانة وان يكون هناك إطار عادل يصون حقوق الشعب الفلسطيني. وشدد على أن الإطار العادل والمنصف لحقوق اللاجئين الفلسطينيين التاريخية يتوجب ان يشمل اللاجئين في الأردن.

وبحسب المومني فان قضية اللجوء الفلسطيني معروفة للعالم أجمع وهي ممتدة على نحو او آخر منذ عام 1946، حيث يوجد العديد من المحطات التي ينبغي التوقف عندها في هذا الخصوص ويرافقها العديد من الأبعاد القانونية الدولية الهامة.

من جهة أخرى لفت المومني الى ان موقف الأردن من اعتبار كامل أراضي الضفة وغزة تحت السيادة الفلسطينية معروف وواضح، لافتا الى ان الفلسطينيين هم من يقررون شأنها، مقللا من اهمية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن موقف اردني مغاير لذلك.