تنديد فلسطيني
واسع بسحب قرارات إدانة الاحتلال في "اليونسكو"
أثار الاتفاق الثلاثي بين رام
الله والكيان الصهيوني والأردن لوقف مشاريع إدانة الاحتلال في اليونسكو، ردود فعل فلسطينية
وعربية غاضبة، حيث اعتبر الاتفاق بأنه يعطي الاحتلال ضوءًا أخضر لتصعيد عدوانه ضد القدس
والمقدسات.
فقد أكد سامي أبو زهري الناطق
باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن إقدام السلطة الفلسطينية على الموافقة
على سحب مشاريع قرارات تدين الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، يستدعي إصلاح كل المؤسسات
المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية.
وندد أبو زهري في تصريحات لوكالة
"قدس برس" بالإجراء الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بالموافقة على سحب المقترح
بإدانة الاحتلال في "اليونسكو" حول انتهاكاته في مدينة القدس، وقال أبو زهري:
"تعتبر حركة "حماس" هذا الإجراء مستهجنًا وغير مبرر، وهو ما يستدعي
إصلاح كل المؤسسات المنبثقة عن منظمة التحرير في ظل مثل هذه الإجراءات المستهجنة والتي
لا تصب في المصلحة الفلسطينية".
من جانبها؛ حذرت الحكومة الفلسطينية
في غزة من التستر على الاحتلال الصهيوني في الإفلات من العقاب أمام المؤسسات الدولية،
معتبرة أن من يقوم بهذا الدور "مشارك في الجريمة".
واعتبر وزير العدل في غزة الدكتور
عطا الله أبو السبح أن ما ذكرته الإذاعة العبرية اليوم عن إبرام اتفاق ثلاثي بين منظمة
التحرير الفلسطينية والجانب الصهيوني والأردن بشأن شطب مشاريع قرارات في منظمة اليونسكو
ضد الاحتلال، بأنه "أمر خطير جدّاً في حال ثبوت صدقه".
وقال: "إن أي تستر على
الكيان الصهيوني الذي يقوم بتغيير الطابع العربي للقدس، وطمس ملامح أصالتها وسلب هويتها،
هو مشاركة فعلية في الجريمة وخيانة للأمة جمعاء"
وندد أبو السبح بالضغط الأمريكي
الفاضح على المؤسسات الأممية ومن بينها منظمة اليونسكو للتربية والعلوم والثقافة بسبب
قبولها فلسطين عضواً فيها، مثمناً في ذات الوقت صمود المؤسسات الدولية التي تنتصر للحق
الفلسطيني.
بدوره؛ اعتبر المجلس التشريعي
الفلسطيني الاتفاق الثلاثي بأنه يوفر غطاء للاحتلال ليقوم بمزيد من الانتهاكات والجرائم
العنصرية بحق القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.
واستنكرت لجنة القدس والأقصى
في المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان لها اتفاق بين الأردن والسلطة الفلسطينية من
جهة والكيان "الإسرائيلي" من جهة أخرى بوساطة أمريكية، ينص على شطب مشاريع
قرارات ضد إسرائيل كان من المفروض التصويت عليها اليوم الأربعاء (24-4) لدى منظمة الأممية
"اليونسكو"، مقابل إرسال بعثة لتقصي أوضاع آثار القدس، كما تعهدت سلطة رام
الله بموجب الاتفاق بعدم تقديم شكاوى جديدة لليونسكو لمدة عام كامل.
وشددت على أن هذا الاتفاق يأتي
ثمارًا لزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للدولة العبرية ورام الله، ولحث الفلسطينيين
على عدم التوجه للمؤسسات الأممية لإدانة الجرائم "الإسرائيلية" بحق المقدسات
والآثار الفلسطينية.
وأكدت على أن هذا الاتفاق يمثل
جزءًا من التخطيط "الإسرائيلي" الخبيث لهدم المسجد الأقصى المبارك ومواصلة
"الجرائم العنصرية" بحق المقدسات.
واعتبر المجلس التشريعي أن
إرسال هذه البعثة الأممية للاطلاع على الآثار في القدس لن تكون ذات جدوى ولن تكون نتائجها
في صالح الفلسطينيين بل ستكون كباقي اللجان السابقة التي كانت نتائجها لصالح الكيان
الصهيوني.
وأكد على أن سلطات الاحتلال
تواصل مخططاتها التهويدية بحق المدينة المقدسة ضاربة بعرض الحائط كافة الشرائع والاتفاقات
الدولية وهي تستهدف من خلال هذه المخططات الأرض والحضارة والإنسان في القدس".
وفي السياق ذاته؛ طالبت حركة
الجهاد الإسلامي جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية برفض الاتفاق الثلاثي
بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الصهيوني والأردن بشطب مشاريع قرارات في منظمة
"اليونسكو" تدين سلطات الاحتلال لاعتداءاتها على المقدسات الإسلامية في مدينة
القدس المحتلة.
وندد مصدر مسؤول في الحركة
بشدة بهذا الاتفاق الثلاثي، مشيرًا إلى أنه يراد تسويقه تحت عناوين "العمل على
حماية القدس"، ووصفَه بأنه اتفاق "العار الجديد".
واعتبرت الحركة أن الاتفاق
بحد ذاته "استمرار لنهج التفاوض العقيم الذي وفر الغطاء وهيأ للاحتلال فرصاً ومناخاً
مشجعاً لتهويد المقدسات ومزيداً من الانتهاكات للتراث الفلسطيني".
وأوضحت أن صدور قرارات إدانة
للاحتلال من قبل منظمة "اليونسكو" لا يلغي تكليف المنظمة لجاناً مختصة لمتابعة
الشكاوى المرفوعة لها والقرارات التي صدرت عنها، معتبرة خطوة سحب مشاريع القرارات غير
مبررة على الإطلاق.
وقال بيان الحركة "لقد
تعهدت السلطة بموجب اتفاق "العار الجديد" بعدم تقديم شكاوى جديدة لليونسكو
لمدة عام كامل، ما يعني توفير غطاء للاحتلال ليقوم بمزيد من الانتهاكات بحق المقدسات
والتراث الفلسطيني".
وأكدت على حق الشعب الفلسطيني
في حماية مقدساته وتراثه، رافضة الرضوخ للضغوط والإملاءات، وأعربت الحركة عن استغرابها
للصمت العربي والإسلامي تجاه هذه الخطوة المدانة والمرفوضة والتي تمّت بالشراكة مع
الأردن والسلطة الفلسطينية.
ودعت الحركة في بيانها لتحرك
عربي وإسلامي جادّ "لحماية المقدسات ومواقع التراث الفلسطيني المهددة تحت واقع
التزييف والشطب والسرقة الذي تفرضه سلطات الاحتلال بالقهر والقوة وبغطاء سياسي خبيث"،
على حد تعبيرها.
كما نددت الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين بإقدام السلطة على الموافقة على سحب مشاريع قرارات تدين الاحتلال في منظمة
"اليونسكو" الأممية حول انتهاكاته في مدينة القدس.
ووصف الدكتور رباح مهنا عضو
المكتب السياسي للجبهة الشعبية في تصريحات لـ "قدس برس" هذا القرار بـ
"الخاطئ". وقال: "هذا الاتفاق يعكس تراجعًا بموقف السلطة الفلسطينية
في تقدم منهج المقاومة والممانعة وفى استثمار كل الإنجاز الذي تحقق بقبول فلسطين عضوية
مراقب في الأمم المتحدة".
وأعرب مهنا عن خشيته من أن
يكون هذا القرار "بداية لتراجع السلطة الفلسطينية عن قضايا أكثر أهمية وجدية".
هذا واستغربت النقابات المهنية
الأردنية الاتفاق، ودعت في بيانها الحكومة الأردنية إلى "بذل كل ما بوسعها لفضح
ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والأراضي الفلسطينية كونها المسؤولة عن المقدسات
الإسلامية في القدس، وأن تبذل كل ما بوسعها للدفاع عن المدينة المقدسة، ووضع حد لإجراءات
التهويد وطمس المعالم العربية والإسلامية في القدس والتي يقوم بها الكيان الصهيوني".
وأعربت النقابات "عن أملها
بأن لا يكون القرار طوق نجاة للاحتلال الصهيوني"، ودعت إلى "اللجوء إلى شتى
الطرق التي من شأنها محاسبة الكيان الصهيوني على ممارساته العنصرية في القدس".
المركز
الفلسطيني للإعلام، 25/4/2013