تونس - المركز الفلسطيني للإعلام

قرر المؤتمر الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال، تشكيل مكتب تنفيذي في تونس، مقر انعقاد المؤتمر، لمتابعة شؤون الأسرى، تحت اسم "مكتب تونس"، إضافة إلى تشكيل أمانة عامة للمؤتمر مهمتها متابعة وتنفيذ توصيات ومخرجاته الإعلامية منها والقانونية.

وأكد المؤتمر، الذي انعقد بتونس على يومي 10 و 11 تشرين ثاني /نوفمبر الجاري بدعوة وتنظيم من جمعيات المجتمع المدني التونسي والعربي والأوروبي والدولي، وتحت رعاية الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، في بيانه الختامي، على ضرورة "تحديد أهداف التحركات الضاغطة من أجل إبراز قضية الأسرى في الإعلام الغربي، وتطوير آليات تناول قضية الأسرى بما يكفل تفعيلها إعلاميا بشكل أفضل، وتطوير الخطاب الإعلامي ليكون مفهوما ومؤثرا ومحركا في الاتجاهات المنشودة".

ولفت البيان إلى أهمية "التوجه لصناعة أحداث إعلامية مؤثرة لصالح قضية الأسرى، والعمل على كسب قادة الرأي والشخصيات العامة والصحفيين العالميين ومناضلي الحقوق والعدالة"، كما دعا إلى إقامة مرصد عالمي لقضية الأسرى في سجون الاحتلال، بحيث يكون مصدراً للمعلومات الشاملة والكاملة والدقيقة. وإصدار إعلان عالمي للتضامن مع الأسرى ليكون وثيقة مرجعية في قضية الأسرى توقع عليها شخصيات ومؤسسات بارزة.

وأوصى المؤتمر كذلك بالعمل على اختيار شخصيات دولية تمارس مهام سفراء للدفاع عن قضية الأسرى "سفراء الأسرى"، وإطلاق مبادرات للكتابة ونسج المؤلفات عن قضية الأسرى بشتى اللغات مع التحفيز على الأمر من خلال الجوائز الفنية والإعلامية والمادية، وتبني مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لصحفيين متخصصين بشؤون الأسرى والتدريب الإعلامي للأسرى المحررين.

أما في الجانب القانوني؛ فقد أكد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة تشكيل لجنة قانونية داخل المكتب (مكتب تونس لمتابعة شؤون الأسرى) لمتابعة إجراءات معاملة دولة الاحتلال مع الأسرى ورصدها وتكييفها قانونياً، ومتابعة أوضاعهم القانونية، والبحث في الآليات القانونية الممكنة للدفاع عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

ودعا المؤتمر الدول والمنظمات إلى "مقاطعة جميع المؤسسات المطبّعة مع الكيان الصهيوني والمتجاهلة لحقوق الأسرى. والعمل على تجريم التطبيع في الدساتير العربية. والعمل على طرق الأبواب القانونية الدولية التي تمكّن من محاكمة كل من تورط بانتهاك حقوق الأسرى وأسُرهم. بما يشمل إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الاحتلال. وإمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتحديد الوضع القانوني للأسرى والإفراج عنهم".