جبهة التحرير الفلسطينية تدين تقليصات الوكالة وتعتبرها مقدمة لتصفية خدماتها

السبت، 23 تموز، 2011

في ضوء التقليصات الجديدة للأونروا مؤخراً بحق الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، والقلق المتزايد من قبل جمهور اللاجئين تجاه ذلك أكدت جبهة التحرير الفلسطينية على ضرورة عدم المساس بولاية الأونروا ورفض أي تغيير سواء بالمسمى أو الشعار الذي أُنشأت من أجله بموجب القرار الأممي 302 من العام 1949.

وشددت دائرة الثقافة والأعلام في جبهة التحرير في بيان صحفي على ضرورة استمرارية الأونروا في تقديم خدماتها كوكالة أمم متحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينية لحين تطبيق القرار الدولي 194.

وأعلنت الجبهة في بيانها ورفضهما القاطع للتقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين مطالبة الأونروا لزيادة خدماتها وتحسينها في كافة القطاعات الصحية والتعليمية والإغاثة وغيرها.

وحذرت الجبهة من مخاطر استمرار العجز المالي الذي تعاني منه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة.

وأكدت الجبهة بأنها لن نقبل بأن يكون حل الأونروا لأزمتها المالية على حساب اللاجئين الفلسطينيين، وان الدول المانحة مطالبة بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا'.

وأضاف الجبهة أن استمرار العجز المالي في ميزانية الأونروا يتحمله المجتمع الدولي والدول المانحة، داعية الاونروا إلى التحرك العاجل لحث الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية وتعهداتها في سد العجز المالي في ميزانيتها والعمل على توسيع قاعدة المتبرعين والمانحين.

واعتبرت الجبهة أن لجوء الأونروا إلى خفض التمويل الممنوح لعدد من البرامج المقدمة للاجئين وخفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية ووقف برنامج خلق فرص العمل لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه، هو مؤشر خطير سيكون له انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين الفلسطينيين خاصة في مخيمات لقطاع غزة الذين يعانون من الفقر والبطالة.

ولفتت إلى أن الأونروا تتعرض لمؤامرة لإنهاء دورها من قبل اللوبي اليهودي وبعض الجماعات الضاغطة في الكونغرس الأميركي الذي يطالب بنقل صلاحيات الوكالة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وللدول المضيفة، وأن هناك بعض الدول الغربية التي باتت تتماشى مع هذا المخطط، مشيرة إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا نتيجة نقص الدعم الدولي لميزانيتها وتراجع بعض المانحين يقع ضمن مؤامرة تصفيتها.

ورفضت الجبهة تغيير إدارة الأونروا اسمها إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ' بدلاً من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني' الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 302.

وطالبت إدارة الأونروا العدول عن قرار تغيير اسمها والعودة إلى اسمها الرسمي والقانوني المعتمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة لما فيه من تجريد الأونروا من صلاحياتها وخدماتها الرئيسية وهي الإغاثة والتشغيل، ويل الممنوح لعدد من البرامج.

المصدر: دنيا الوطن