السبت، 04 تموز، 2020

أعلن الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، مساء الخميس 2 تموز، عن "تقديم حزمة جديدة من المساعدات البريطانية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا”، حتى تتمكّن من مواصلة توفير الدعم الحيوي للاجئين في مناطق عملياتها الخمس".

وبيّن الوزير البريطاني في بيانٍ صحفي له، أنّ "هذا الدعم سيُساعد وكالة "الأونروا” على مواصلة ما فوضتها به الأمم المتحدة لتوفير الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين، كي تتمكّن من توفير الخدمات الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، ولطالما كانت المملكة المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة لوكالة أونروا، حيث الدعم المقدّم للوكالة في العام الماضي أتاح توفير التعليم لأكثر من نصف مليون طفل، وساعد أكثر من 3.5 مليون فلسطيني في الحصول على الخدمات الصحية".

وأكَّد كليفرلي على أنّ "ظروف المعيشة الصعبة نتيجة الكثافة السكانية الهائلة، بالإضافة إلى الصراع المستمر الذي يُعاني منه اللاجئون الفلسطينيون، جعلهم عرضة بشكلٍ خاص لآثار جائحة "كورونا"، إذ زادت من التحديات التي تواجه وكالة "الأونروا” في توفير خدماتها الأساسية، ومع ذلك يواصل موظفوها العمل بلا كللٍ ولا ملل من أجل تقديم المساعدة للمحتاجين".

ولفت إلى أنّ "التمويل الإضافي المُعلن عنه اليوم بقيمة 33.5 مليون جنيه استرليني، يرفع إجمالي مساهمة المملكة المتحدة "لأونروا" لعام 2020 إلى 34.5 مليون جنيه إسترليني"، مُؤكداً أنّ "المملكة ستبقى ملتزمة بشدة بدعمها لوكالة "الأونروا” وللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة".

وبيّن كليفرلي أيضاً أنّ "المملكة تواصل تأييدها للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض تؤدي إلى دولتين بشكلٍ آمن وذات سيادة على أساس حدود عام 1967، مع تبادل للأراضي بشكلٍ متفق عليه، وأن تكون القدس عاصمة مشتركة لكلتا الدولتين، والتوصل لتسوية عادلة ومنصفة ومتفق عليها وواقعية للاجئين"، على حد وصفه.

يُشار إلى أنّ هذا الدعم الجديد يأتي في ظل حالة من الاحباط عقب انتهاء مؤتمر "التعهدات المستمرة للدول المانحة" الذي عقد في مدينة نيويورك الأمريكية الأسبوع الماضي في سبيل إيجاد حلول للأزمة المالية التي تُعاني منها وكالة "الأونروا”، إذ جاء المؤتمر مُخيباً للآمال بمعنى الكلمة كما كان متوقعاً، ولم تستطع الدول المُشارِكة في المؤتمر سوى جمع 130 مليون دولار فقط على شكل تعهدات وليس مبالغ نقدية، من أصل عجز مالي للعام الحالي يصل إلى 400 مليون دولار تُعاني منه وكالة "الأونروا”.

وتكمن الخطورة في أن تداعيات كارثية ستطال مرافق حيوية متعلقة بالخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية في مناطق عملياتها الخمسة، جرّاء هذه الأزمة المالية الخانقة.