"حق العودة" بالأردن تحذر من محاولات إلغاء "أونروا"

الأربعاء، 22 حزيران 2011

أكدت لجنة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن رفضها لمحاولات إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من "خلال تخفيض برامج التعليم وبرامج الخدمات الصحية والاجتماعية، الأمر الذي أثار مخاوف اللاجئين وأشعرهم بقرب إنهائها وتسليمها للدول المضيفة لهم".

وأوضحت اللجنة في كتاب أرسلته إلى اللجنــة الاستشاريــة للأونروا بواسطة المفوض العام ، أن الأعوام الماضية "شهدت تراجعًا شديدًا في خدمات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) مما انعكس سلبًا على أوضاع اللاجئين وزاد من سوء حالتهم" .

وأشارت إلى أن تقارير الأونروا خلال السنوات الماضية المقدمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة "تحمل معطيات شديدة الوضوح والدلالات لمنحى هذا التراجع والتخفيض في برامج الوكالة وخدماتها، التي لا تتناسب مع الزيادة الطبيعية في عدد اللاجئين ولا مع الارتفاع الحاد في مستوى المعيشة في الدول المضيفة، مما ترك آثارًا كارثيةً طالت الجوانب الإنسانية والاجتماعية والسياسية للاجئين الفلسطينيين" .

ولفتت اللجنة إلى أن محاولات إلغاء الأونروا "تهدف إلى تثبيت برنامج توطين ودمجٍ قسريٍّ للاجئين وربط زيادة المساعدات للاجئين الفلسطينيين ولكن على أساس ربطها بالدمج، وبالتجنيس ضمن خطة التوطين" مشيرة إلى أن هذه المخططات"أثارت غضب اللاجئين واستيائهم".

ودعت إلى ضرورة "التنفيذ الفوري لجميع القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها القرار رقم (194) الصادر في ديسمبر عام 1948، والذي ينص صراحة على حق اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ، والقرار (237) لعام 1967 ، الذي ينص على عودة النازحين دون قيد أو شرط ".

ورفضت اللجنة "جميع المحاولات لإنهاء عملها أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت، وذلك للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً".

كما دعت الدول المانحة لمواصلة التزاماتها بدعم وكالة الغوث الدولية وزيادة الدعم المالي بدون قيدٍ او شرطٍ لها في ضوء النمو السكاني للاجئين الفلسطينيين الذي يتجاوز 4% سنويٍّا من عددهم والتطور الخدماتي وظروف الاحتلال، داعية ان "تكون المساهمات إجبارية"، كما حذرت من " تسييس هذه المساعدات واستخدامها للضغط على اللاجئين تمهيدًا للمخطط الصهيوني لتصفية الأونروا".

وأكدت على ضرورة "عدم تحويل المساعدات المقدمة إلى صندوق الأنروا إلى مشاريع محددةٍ تديرها السلطة الفلسطينية او غيرها ، من خلال اشتراط صرف التبرعات على مشروعات معينة ومن ثم تقليص مساهمات الدول المانحة في صندوق الأنروا والذي يؤثر سلبًا على قدرة الأنروا على تقديم خدماتها على أكمل وجه".

كما دعت إلى ضرورة العمل على "إحياء لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين ، بدل الحديث عن هيئةٍ دوليةٍ جديدةٍ تعمل على تسوية قضية اللاجئين تنشأ بموجب بروتوكولٍ يقره المتفاوضون"،وطالبت الدول العربية بالوفاء "بالتزاماتها تجاه الأنروا والتي تقدر بحوالي 8% من ميزانيتها".

كما دعت "لمشاركة ممثلين عن اللاجئين الفلسطينيين من كل مناطق العمليات الخمسة لاجتماعات اللجنة الاستشارية للأنروا ولو بشكل مراقب للمشاركة في صنع القرارات التي تتعلق بالأنروا وخدماتها ورسم سياستها".

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام