«حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بحل أزمة «الأونروا»
الأربعاء، 12 آب، 2015
أعرب مجلس منظمات حقوق الإنسان
الفلسطينية، عن بالغ قلقه حيال أزمة التمويل الراهنة التي تعصف بوكالة الأمم المتحدة
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" وتداعياتها.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات
عاجلة لمعالجة الأزمة الراهنة، وإلى إعادة النظر وعلى وجه الاستعجال في المنهجية التي
تعتمدها هيئة الأمم المتحدة وأسرة المجتمع الدولي تجاه مسؤولية توفير الحماية للاجئين
الفلسطينيين، الذين بات تعدادهم يتخطى السبعة ملايين لاجئ في هذه الآونة.
وأشار المجلس في "ورقة
موقف" صدرت عنه اليوم الثلاثاء، إلى أن العجز المزمن في التمويل -والذي بلغ
101 مليون دولار أمريكي في الموازنة الأساسية اللازمة لتنفيذ البرامج الأساسية للأنروا،
ناهيك عن العجز الهائل في الموازنات المساندة الأخرى- من ضمن أشياء أخرى؛ أفضى إلى
تعاظم التوجه إلى تأجيل بدء العام الدراسي، وبالتالي تعطيل التحاق نصف مليون طالب فلسطيني
في عموم منطقة الشرق الأوسط بمدارسهم (منهم 320 الف في الأرض المحتلة عام 1967)، ووقف
23 ألف موظف تقريباً عن العمل ضمن ما صار يعرف بالإجازة القسرية غير المدفوعة (منهم
60% في الأرض المحتلة عام 1967).
وقال: "إنه بدون انتقاص
أو تقليل من حقوق عاملي الأونروا الذين ستمس هكذا إجراءات بحقوقهم؛ إلا أنه ليس من
المنصف مطلقاً أن يتحمل اللاجئون الفلسطينيون تبعات أزمة الموازنة التي تعاني الأونروا
منها. فالحق في التعليم وفي الحصول عليه ليس مجرّد حق أساسي من حقوق الإنسان، بل هو
لبنة أساسية لا يُستغنى عنها لإقامة مجتمع صحي، مستقر يمتاز بفاعليته وحسن أدائه. في
هذا الإطار، لا يقلّ تقديم خدمة التعليم في أهميته عن تقديم الخدمات الإنسانية الضرورية
الأخرى".
وعدّ أن تأجيل العام الدراسيّ
المقبل لا يمثل مأساة تحدق بكل طالب من الطلبة الفلسطينيين فحسب؛ بل ينمّ عن شكل غير
مباشر من أشكال العقوبة التي توقع على عموم أبناء الشعب الفلسطيني.
وفضلاً عن ذلك، فمن شأن فجوة التمويل التي تشهدها
وكالة الأونروا في هذه الآونة أن تضيف المزيد من الضغوط على كاهل الدول المضيفة في
مناطق عمل الأونروا الخمس، التي تعمل بأقصى طاقاتها وقدراتها وتعاني هي الأخرى من عجز
مزمن في التمويل الذي يلزمها لتوفير الحماية الواجبة للاجئين الذين يعيشون على أراضيها.
وقالت الورقة: "إن
الإجراءات المعلنة من قبل الأونروا قد تبدو من الناحية الإدراية الصرفة معالجة لأزمة
مالية، ولكنها في الجوهر والأثر تنتهك حقوق اللاجئين الأساسية ولا تتفق مع الصلاحيات
والمسؤوليات المنوطة بالأونروا، فهي لا تُلحق الضرر باللاجئين على أرض الواقع فحسب،
بل تشكّل سابقة سياساتية خطيرة تتمثل في قدرة الأنروا مستقبلاً على تجريد نفسها وبصورة
تدريجية من المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه اللاجئين المكلفة بتقديم الخدمات لهم".
وطالبت باجتراح حلّ عادل
ودائم يحدد الأسباب الجذرية التي تقف وراء حالة استمرار تهجير الفلسطينيين وتدني مستويات
المعيشة الرديئة التي يحياها اللاجئون الفلسطينيون، ومعالجة هذه الأسباب. مشيرة إلى
أنه ينبغي لهذا الحلّ أن يتجاوز مجرد الاعتراف بالحقوق غير القابلة للتصّرف للاجئين
الفلسطينيين بالأقوال، لتجسيدها وإعمالها بالفعل على أرض الواقع كذلك.
وقالت: "لا يمكن لهذا الأمر أن يبصر النور إلا
بوجود وكالة دولية تكرّس نفسها لإيجاد هذا الحل، بحيث تؤدي العمل المرسوم لها على الوجه
الأكمل وتحظى بدعم تام ومتكامل ييسر لها التوصل إليه. ولذلك، فهناك حاجة واضحة وملحّة
لإنعاش لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين وإعادة إحيائها، أو توسيع الولاية الحالية
للأونروا بصورة رسمية".
وطالب المجلس المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، بإعادة النظر
في نطاق تركيز الوكالة على تنفيذ التدابير الطارئة والاقتطاعات التي تُجريها على الخدمات
الأساسية، وأن تركّز بدلاً من ذلك على تحديد وتجنيد مصادر تمويل طويلة الأمد بغية تجاوز
هذا العجز.
كما طالب بان كي مون، بصفته
الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس التنفيذي لتنسيق تمويل وبرامج وكالات الأمم
المتحدة، إلى دراسة جميع التدابير المتاحة، بما فيها تخصيص جزء من موازنة الأمم المتحدة
العامة، لمعالجة العجز الذي تعاني منه موازنة وكالة الأونروا على وجه السرعة، وتمكينها
بالتالي من الوفاء بولايتها وإنفاذها.
وحثت المفوضية السامية للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إيلاء العمل على جسر الفجوة التي تشوب الحماية القانونية،
والتي يعاني اللاجئون الفلسطينيون منها على مدى ردح طويل من الزمن أولوية تتبوأ موقع
الصدارة في عمل المفوضية.
وطالبت الجمعية العامة للأمم
المتحدة بدراسة إصدار قرار يعنى بضمان توفير الموارد المالية الكافية لوكالة الأونروا
لكي تتمكن من تنفيذ مسؤولياتها، مشيرًا إلى
أنه يجب أن يأخذ هذا القرار في الاعتبار النموّ الطبيعي للاجئين الفلسطينيين والحاجة
إلى توسيع ولاية ومسؤوليات الأونروا.
ودعا المجلس رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس ومن خلال جامعة الدول العربية ومنظمة مؤتمر العالم الإسلامي
ودول عدم الانحياز إلى صياغة قرار ورفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث ينصّ
على جعل موازنة الأونروا الأساسية اللازمة لتنفيذ البرامج الأساسية جزءاً من المساهمة
الإلزامية الواجبة على الدول الأعضاء؛ وذلك لضمان استقرار واستدامة موازنة الأونروا
أسوة بغيرها من الوكالات الدولية المتخصصة، ولتجاوُز الوضع الراهن المتمثل في أن
97% من موازنة الأونروا الأساسية تعتمد على مساهمات الدول والمنح الطوعية.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام