رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

استهجنت لجنة فلسطينية مختصة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين من حملة "أنا لاجئ يهودي" التي أطلقتها وزارة الخارجية الصهيونية، و التي تهدف إلى إعطاء اللاجئين اليهود الحقوق نفسها التي سيحصل عليها اللاجئون الفلسطينيون في أية تسوية مقبلة.

وأكدت "لجنة حقوق اللاجئين الفلسطينيين" في بيان صحفي اليوم الأحد (2-9)، أن "اليهود الذين تركوا أماكن إقاماتهم ورحلوا باتجاه فلسطين بشكل طوعي وضمن مشروع استعماري يهدف للسيطرة على فلسطين وطرد أهلها منها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتساووا مع ضحايا الجرائم الصهيونية البشعة ضد الشعب الفلسطيني".

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي، ممثلاً بالجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، لم يعلن عن حالات لاجئين يهود، على العكس من ذلك، أصدر على ضوء نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948 قرارًا هامًّا جدًّا للاجئين الفلسطينيين، هو قرار 194، والذي تنص الفقرة (11) منه صراحة على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وقراهم الأصلية التي هجّروا منها، باعتبارهم شعب وليس مجموعة أفراد متضررين من الحروب مثل حالات كثيرة، ولم يكتف القرار المذكور بتأكيد حق العودة، بل تعدّى ذلك إلى إيجاد آلية عمل متكاملة لتطبيق هذا الحق وعودة هؤلاء اللاجئين.

وأكدت لجنة حقوق اللاجئين أن الشعب الفلسطيني "عاقد العزم على انتزاع حقوقه المستقلة في العودة الكريمة للديار وتقرير المصير على كامل التراب الوطني الفلسطيني وإقامة الدولة وهو في هذا الطريق لا يأبه بالجرائم الصهيونية مهما بلغت ولا بالقرارات العنصرية الصادرة عن العصابات الصهيونية, لأنه أمام الشعب الفلسطيني الماضي في طريق عودته معتمدا على الله عز وجل لا تساوي الحبر الذي كتبت به".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت النقاب عن أن المبادر بإطلاق الحملة هو نائب وزير الخارجية داني أيالون، ويدعي فيها أنه قد تم طرد 865 ألف يهودي من الدول العربية، وأن هؤلاء اليهود "قد أجبروا على مغادرة بلدانهم معدمين ووصلوا إلى "إسرائيل" لاجئين، إلا أن قصة لجوئهم هذه لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي ولا من جانب (إسرائيل)".

وكانت الخارجية الصهيونية قد طالبت اليهود الذين جاءوا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من الدول العربية بنشر شهادات توثيقية على شبكة الإنترنت تزعم سلب أموالهم وممتلكاتهم في بلدانهم العربية الأصلية ومن ثم طردهم معدمين لمجرد أنهم يهود.