الفلسطينيون
يطوون صفحة الخلافات واتفاق برسم التنفيذ
حكومة
فلسطينية توافقية خلال 5 أسابيع.. والآلاف يخرجون للشوارع احتفالاً
فلسطين
المحتلة ـ العهد
ودّعت
الساحة الفلسطينية حالة الإنقسام التي تعيشها منذ سنوات، بعدما تُوّجت الجهود
والمساعي الرامية لإنجاز المصالحة الوطنية بتوقيع رئيس حكومة قطاع غزة إسماعيل
هنية مع وفد منظمة التحرير الفلسطينية ترأسه عزام الاحمد على اتفاق البدء بتطبيق
اتفاق "المصالحة الفلسطينية".
اتفاق من
7 بنود لإنهاء الإنقسام الفلسطيني من ضمنها تشكيل حكومة وفاق وطني
قطاع غزة
الذي كان مسرحاً خلال يومين لمشاورات مكوكية بين القوى الفلسطينية، أثبتت لقاءاته
أنها لم تكن فتحاً لباب الحوار من جديد وإنما للبدء بتنفيذ اتفاق المصالحة. هذا
الإتفاق الذي تصدر تصريحات طرفي المفاوضات اسماعيل هنية وعزام الأحمد، أقرّ بشكل
واضح تنفيذ بنوده رزمة واحدة وهو ما كانت تصرّ عليه "حماس" مراراً و
تكراراً، وغابت عن المشهد بعض الملفات المتفجّرة وأحيلت على لجان لمتابعة درسها،
فيما حضر التأكيد على الشراكة الوطنية.
بنود
سبعة تضمنها اتفاق المصالحة الفلسطينية، اشتملت على ما يلي:
ـ
الإلتزام بكل ما جاء في اتفاق القاهرة واعلان الدوحة
ـ بدأ
رئيس السلطة (محمود عباس) مشاورات تشكيل حكومة التوافق وإعلانها خلال 5 أسابيع.
ـ
التأكيد على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وتخويل عباس
تحديد موعدها بعد النقاش مع الفصائل على أن تتم بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة
ـ تشكيل
لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير خلال 5 اسابيع من تاريخه مع التأكيد على دورية
لقاءاتها
ـ
الاستئناف الفوري لعمل لجان المصالحة الاجتماعية
ـ
التأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بشأن الحريات العامة
ـ
التأكيد على تفعيل المجلس التشريعي لممارسة دوره
اتفاق من
7 بنود لإنهاء الإنقسام الفلسطيني من ضمنها تشكيل حكومة وفاق وطني
وكيل
وزارة الشؤون الخارجية في حكومة غزة غازي حمد لفت إلى أن "التعامل مع الملف
الأمني سيكون وفق ما نص عليه اتفاق القاهرة لجهة إعادة هيكلة الأجهزة على أساس
وطني".
وعقب
توقيع الإتفاق، أعلن رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية عن إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء مرحلة الانقسام
الفلسطيني. وأكد هنية على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه باتفاق القاهرة
والتفاهمات الملحقة واتفاق الدوحة واعتبارها المرجعية عند التنفيذ.
وقال إن
رئيس السلطة محمود عباس سيبدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني بالتوافق
وإعلانها خلال الفترة القانونية خمسة أسابيع من تاريخه. وأوضح أن الاتفاق على تنفيذ
بنود المصالحة جاء فيه التأكيد على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس
الوطني، ويخول الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى والفعاليات
والفصائل، على أن يتم إجرائها بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة.
وأضاف:
"تم الاتفاق على عقد لحنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير لممارسة مهامها المنصوص
عليها في الاتفاقات في غصون 5 أسابيع، والتأكيد على دورية اجتماعاتها
وتواصلها"، داعيا لاستئناف عمل لجنة المصالحة المجتمعية الفوري استنادا إلى
ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
من جانبه
قال رئيس وفد منظمة التحرير عزام الاحمد أن الوعي الفلسطيني أصبح في مستوى
التحديات وسيكون ذلك منطلقا لشراكة حقيقية بين جميع الأطياف الفلسطينية، مؤكدا أن
سرعة هذا الانجاز تدل على الرغبة الجامحة لنفوس الفلسطينيين في إتمام المصالحة
الفلسطينية ونفى اي امكانية "لنجاح الضغوط الاسرائيلية على السلطة الفلسطينية
لافشال اتفاق المصالحة"، مؤكدا على ان المصالحة خيار فلسطيني بامتياز. ودعا
الأحمد المواطنين الفلسطينين الى مراقبة الاتفاق والية تطبيقه.
وفور
شيوع الخبر، خرج آلاف الفلسطينيين إلى شوارع قطاع غزة احتفالا باعلان اتفاق
المصالحة الفلسطينية، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ردود
الفعل الأولية، باركت 'حركة المجاهدين' الفلسطينية التوصل لاتفاق مصالحة فلسطينية،
وأكد أمينها العام أسعد أبو شريعة على "مشاركة الكل الفلسطيني في صياغة
النظام السياسي المقبل، لاسيما وأننا نعيش في ظل غطرسة صهيونية تسارع في خطواتها
الإستيطانية في الضفة والقدس المحتلة لتضييق الخناق على أهلنا في قطاع غزة
المحاصر".
وقال أبو
شريعة إنه "من الضروري أن تكون المصالحة الفلسطينية مبنية على اسس اولها
التمسك بالحقوق الفلسطينية والحفاظ على الثوابت الفلسطينية وحق العودة وتحرير
القدس وعودة اللاجئين والأرض كاملة"، مشدداً على أن "المقاومة المسلحة
هي الخيار الاستراتيجي لتحرير الإنسان والأرض".
من جانبه
اعتبر فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ان
الإتفاق أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية، معتبراً أنه "نقطة تحول هامة
وتاريخية في تاريخ الشعب الفلسطيني، وتقويم وتصحيح لمسار الوضع الفلسطيني الداخلي،
وتأسيس لشراكة وطنية حقيقية وتحد لكل المتربصين بقضيتنا الفلسطينية ووحدة شعبنا،
وأكبر رد على تهديدات وجرائم الاحتلال".
وبدوره،
رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أشد وأصدق الترحيب وبارك عاليا
الاتفاق الذي جرى في غزة، ودعا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية
والمباشرة فورا بتنفيذ الاتفاق، كما دعا "أبناء شعبنا إلى البقاء متيقظين
وإعلاء صوتهم عاليا من أجل ضمان التنفيذ".