السبت، 10 آذار، 2012

حملت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، الاحتلال الصهيوني، المسئولية الكاملة عن تبعات جرائمه المتواصلة التي أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيـًا، من بينهم الأمين العام للجان المقاومة، زهير القيسي، والقيادي فيها محمود حنني.

وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة، في تصريحٍ خاصٍ لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" مساء اليوم الجمعة (9-3) :"هذه جريمة خطيرة، الحكومة الفلسطينية تدينها بشدة، وتحمل الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن التبعات المترتبة على هذه الجريمة النكراء".

وشدد على أن إقدام الاحتلال على اغتيال الأمين العام للجان المقاومة أبو إبراهيم القيسي في هذا التوقيت الذي تشهد فيه الساحة حالة من الهدوء يعكس سعي الاحتلال إلى تفجير الأمور وعدم الاستقرار.

واعتبر اغتيال أحد الأسرى المحررين المبعدين إلى غزة قبل سنوات محمود أحمد حنني من نابلس والمفرج عنه إلى غزة، يعكس الانعدام الأخلاقي للاحتلال الصهيوني، مشيراً إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي يعاد فيه اعتقال بعض الأسرى المحررين في صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" من الضفة المحتلة.

وفي السياق نفسه، استنكرت وزارة الخارجية والتخطيط الفلسطينية العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع، وحملت قوات الاحتلال الصهيوني تبعات جرائمه النكراء التي تناقض القانون والأعراف الدولية.

وناشدت وزراء الخارجية العرب المجتمعين غداً السبت في القاهرة لإدراج قضية التصعيد الصهيوني على القطاع ضمن جدول أعمالهم.

وطالبت وزارة الخارجية والتخطيط الفلسطينية بضرورة رفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي لوضع حد للاعتداءات الصهيونية المتكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني. كما دعت للتحرك الفوري لوزراء الخارجية العرب من اجل العمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام