حلقة نقاش نظمتها "منظمة التحرير":
حماس تسعى لـ"أخونة" قطاع غزة
نائلة خليل: أكد سياسيون وخبراء في حقوق الإنسان
والتعليم أن حماس تقوم بتطبيق "أخونة" التعليم على أرض الواقع من خلال
فرضها قانون التعليم الجديد، وأن ما يحدث على الأرض في قطاع غزة يأتي استكمالا
للهيمنة السياسية، بفرض قانون التعليم الذي يهدف إلى "أخونة" المجتمع
بكل تفاصيله من خلال عملية التعليم.
ولفت المتحدثون خلال حلقة نقاش نظمتها دائرة الثقافة
والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، حول "قانون التعليم الذي أقرّته
الحكومة المقالة في قطاع غزة"، أن رد الفعل على قانون التعليم الذي أقرته
حماس في قطاع غزة، جاء خجولا ودون مستوى الحدث، سواء على المستوى السياسي
الفلسطيني في الضفة أو من الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان.
وبدت مطالبات المتحدثين غير موحدة إن لم تكن مرتبكة، ففي
حين طالب البعض باعتبار قانون التعليم الحمساوي غير شرعي وخارج الأطر القانونية
الطبيعية للتشريع، علت أصوات أخرى تطالب الجهات المختصة في الضفة بالإسراع بصياغة
قانون تعليم عصري وتقديمه للرئيس محمود عباس ليقره بمرسوم رئاسي، بينما ظل متحدثون
آخرون يؤكدون أن تفعيل المجلس التشريعي هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة، وذلك عبر
اجتماع ممثلي الكتل البرلمانية فيه من باب "أضعف الإيمان" وتنشيط لجان
المجلس التشريعي للقيام بدوره في حماية المجتمع من أي قوانين تقر من الجهات
السياسية التنفيذية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
وأكدت الدكتورة حنان عشراوي رئيس الدائرة الثقافية
والإعلامية خلال ترؤسها لحلقة النقاش: "أن هناك حاجة ماسة لدراسة تداعيات
قانون التعليم الذي أقرته حماس في قطاع غزة على منظومة حقوق الإنسان". وتابعت:
"الهدف من حلقة النقاش هو معرفة كيف يمكن تجميع الجهود القانونية والحقوقية
لمواجهة هذا القانون".
من جهته، اعتبر النائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب
السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم: "أنه يجب اعتبار القانون غير
قائم لأنه صادر عن هيئة عير مخولة، ويجب التمرد على تطبيقه من خلال اتحادات الطلبة
والفصائل والحركات الشبابية والنسوية، لأن النضال المجتمعي هو الكفيل
بإسقاطه".
وتابع: "دوما كان هناك جدل إن كان لدى حماس أجندة
مجتمعية لـ"طلبنة المجتمع" وإقرارها قانون التعليم الديني أكبر دليل على
نواياها في أدلجة المجتمع".
أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب الأمين
العام للإتحاد الديمقراطي "فدا" صالح رأفت فأكد: "فأكد أن غياب
مشروع قانون تعليم فلسطين منح حماس فرصة لتقديم مشروعها وفرضه". ودعا
"الجهات المختصة إلى البدء بإعداد مسودة قانون للتعليم حتى يكون جاهزا في أي
وقت يعود فيه المجلس التشريعي للانعقاد من أجل إقراره".
الأيام، رام الله، 19/4/2013