السبت، 16 حزيران، 2012

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الانقسام الفلسطيني لم يكن في يوم من الأيام رغبة ولا مصلحة فلسطينية على الإطلاق، إنما "نتيجة للتدخل الخارجي السافر والمباشر في الشأن الفلسطيني الداخلي".

وأوضحت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهو في بيانٍ له امس الخميس أن شروط الرباعية تحاول توجيه ضربة مباشرة للتجربة الإسلامية الناجحة، وللديمقراطية الفلسطينية التي صوت الشعب الفلسطيني لحماس عندما "كشفنا زيف الديمقراطية الأمريكية والأوروبية وفضحنا حالة التساوق مع الاحتلال".

وأضاف: "اليوم نحن نرى أن العالم تغير وحالة الوعي الفلسطيني أدركت خطورة استمرار الانقسام وضرورة تحقيق الوحدة، وفي ظل ترتيب البيت العربي والنهضة الإسلامية لابد أن يتم أيضاً ترتيب البيت الفلسطيني انسجاماً مع المطلب الفلسطيني الملح والواقع العربي والإسلامي المتجدد".

ودعا برهوم إلى تشكيل أكبر حالة وحدة فلسطينية عربية إسلامية؛ لمواجهة التحديات و"نرى أن ما وصلت إليه الحوارات الفلسطينية في القاهرة وتوقيع اتفاق المصالحة والبدء بتطبيقه علي الأرض، وخاصة معالجة ملف الحكومة خطوة متقدمة على طريق الوحدة وإنهاء الانقسام يجب أن يعمل الجميع على نجاحها.

بالمقابل قال المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية بالضفة المحتلة عدنان ضميري امس الخميس إن "تصريحات قادة حركة حماس في غزة خاصة خلال تخريج دورة ضباط، تستهدف عرقلة جهود المصالحة الوطنية".

وأضاف ضميري، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن "إعلان بعض قادة حماس عن إقامة إمارة إسلامية في القطاع واعتبارها تاريخ الانقلاب يوم عيد للشرطة هو إمعان في الانقسام وتمزيق للوحدة الوطنية".

وتابع أن "إعلان وزير الداخلية بغزة فتحي حماد بأنه لا صلح مع العلمانية يتناقض ليس فقط مع جهود المصالحة، بل مع القانون الأساسي الفلسطيني أيضا ومع مواقف الإخوان المسلمين في كافة الدول العربية التي ترفع شعار الدولة المدنية في بلدانها".

وعدَّ أن "هذا الموقف لحماس يتساوق مع جهود حكومة الاحتلال لإعلان الدولة الفلسطينية في قطاع غزة فقط وعزله بالكامل عن الشعب الفلسطيني والشرعية الفلسطينية".

وقال إن "مواقف حماس هذه 'تمثل ضربة لجهود المصالحة في الوقت الذي يسعى فيه السيد الرئيس أبو مازن إلى إنجازها وتنظيم انتخابات ديمقراطية تعطي المواطن حقه في التعبير عن رأيه وانتخاب قيادته السياسية بطريقة حرة ونزيهة، وإلا ماذا يعني القول ان الدولة أعلنت في غزة'.

وأردف أن إقدام حركة حماس على منح عسكريين رتبة ضابط "يتناقض مع قانون الخدمة لقوى الأمن رقم 8 والذي يؤكد أن منح درجة الضابط لأي منتسب لقوى الأمن من اختصاص القائد الأعلى وهو الرئيس".

المصدر: غزة - صفا