بيروت- المركز الفلسطيني للإعلام

ثمّن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، سعي حزب "حركة وفاء" التونسي ملاحقة الاحتلال أمام القضاء التونسي بعد أن اعترفت تل أبيب مؤخراً باغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير "أبو جهاد" في تونس عام 1988.

وطالب الرشق، في تصريح له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى "تفعيل هذه القضية في المحافل القانونية الدولية، وملاحقة وتقديم مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكم المحلية والدولية".

وكان عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام في حركة "وفاء" التونسية سليم بوخذير بأن محاميين من الحركة رفعا أمس الاثنين (5|11) دعوى قضائية ضد إسرائيل بعد اعترافها باغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير "أبو جهاد".

ويستند المحاميان في دعواهما، بحسب المصدر، إلى جملة من القرائن أهمها وقوع عملية الاغتيال في الأراضي التونسية والاعتراف الصريح من قبل السلطات الإسرائيلية. كما يستند إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالاغتيالات السياسية المصادق عليها من قبل تونس وإسرائيل والتي كانت اعتمدت لتتبع بقايا النظام النازي في قضية ما يعرف بالمحرقة اليهودية إلى جانب اعتراف منفذ العملية.

ولفت الانتباه إلى توفر ملفات ووثائق حول تورط الرئيس المخلوع في هذه العملية قال انه "تم إتلاف وإخفاء العديد منها في فترة حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي"، وطالب الجهات المسؤولة بالكشف عن بقية الوثائق المتعلقة بالحادثة.

يذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد نشرت في الصفحة الأولى من عدد الخميس الماضي (1|11) تقريرًا كشف عن هوية وصورة قائد وحدة الكوماندوز الصهيوني الذي تولى تصفية أبو جهاد، كما نشرت كامل تفاصيل العملية التي نفذتها وحدة تابعة للموساد وأشرفت عليها هيئة الأركان العامة بمشاركة 26 عنصرا، كما قال المصدر.