دانت حركة المقاومة الاسلامية - حماس، التعديلات السرية التي أدخلها الاحتلال الاسرائيلي على الأمر العسكري المتعلق بالإفراج عن الأسرى قبل انتهاء مدة محكوميتهم.

وقال سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم الحركة في تصريح وصل "الرسالة نت" :"إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تدين القرار الإسرائيلي بشأن اتفاقية تبادل الأسرى وتعتبره انتهاكاً للاتفاق وتدعو الاحتلال للتراجع وتؤكد أنه سيندم على اتخاذ مثل هذا القرار في حال إصراره عليه".

من جهته، أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنه بموجب هذه التعديلات اعتقل الجيش الصهيوني وجهاز الاستخبارات "الشاباك" أربعة عشر أسيرًا فلسطينيًا محررًا في إطار صفقة تبادل الأسرى بين الكيان الصهيوني وحركة "حماس"، بوساطة مصرية، في أكتوبر من العام الماضي.

واعتبر الرشق أن ذلك "يمثل خرقاً فاضحاً لاتفاقية تبادل الأسرى وهي اتفاقية دولية تمت برعاية مصر"، مؤكدًا أن ذلك يعتبر دليلاً إضافيًا على خرق الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وطالب المجتمع الدولي بإدانتها والضغط على الكيان الصهيوني لوقف انتهاكاته لاتفاقية التبادل.

وطالب الرشق مصر بالقيام بدورها للضغط على الكيان الصهيوني ومنعه من التلاعب بالاتفاقية التي تمت برعايتها.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الصهيونية اليوم الأحد أن "تعديلا طفيفًا" أجرته سلطات الاحتلال على القانون العسكري، خلال التفاوض حول صفقة التبادل هو الذي مكنها من إعادة اعتقال أربعة عشر من المحررين في نطاق الصفقة، وإعادتهم لقضاء ما تبقى من عقوبة لهم تتمثل بعشرات السنوات.

وكان سامي أبو زهري، الناطق باسم "حماس" قد دعا الاحتلال إلى التراجع عن هذا القرار، مشدداً على أن الكيان سيندم على اتخاذ مثل هذا القرار في حال إصراره عليه .

المصدر: الرسالة نت، 18/2/2013