في ظل تأكيده المضي قدماً في تقديم طلب الحصول على وضع دولة غير عضو أو مراقب في الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة بعد غد الخميس، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعماً لمسعاه من حركة حماس على لسان رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل.

وجاء في بيان صادر عن حركة حماس أمس، أن «مشعل أجرى صباح اليوم (أمس) اتصالا هاتفيا مع عباس، أكد خلاله ترحيب حماس بخطوة الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة دولة مراقب... من دون التنازل أو التفريط بأي شبر من أرضنا الفلسطينية من البحر إلى النهر».

وتناقض تصريحات المكتب السياسي للحركة موقف حكومتها المقالة في قطاع غزة، حيث كان المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو قد نفى بأن يكون رئيس الوزراء إسماعيل هنية قد قدم دعمه للذهاب إلى الأمم المتحدة. أما القيادي في الحركة محمود الزهار فقد أكد يوم السبت الماضي أن خطوة الأمم المتحدة هي «ختم تنازل رسمي» عن حدود فلسطين العام 1948.

بدوره، شدد عباس في كلمة أمام أنصاره في مقر الرئاسة في رام الله أمس الأول، على ثقته الكاملة بالحصول على غالبية الأصوات في الجمعية العامة. وقال «بعد أخذ ورد ومعوقات من هنا وهناك، وبعد نقاشات مطولة استمرت نحو سنتين، كان القرار النهائي بأن نذهب إلى الأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب». وتابع «اليوم استحقاق الأمم المتحدة، وغداً استحقاق آخر هام وهو المصالحة الفلسطينية التي يجب أن تتم... حتى الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وفي الآتي نص الطلب الفلسطيني أمام الجمعية العام للأمم المتحدة:

الدورة السابعة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة

البند 37 من جدول الأعمال: قضية فلسطين

إن الجمعية العامة،

إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، تؤكد في هذا الصدد على مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب،

وإذ تشير إلى قرارها 2625 (دـ25) بتاريخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1970، مؤكدة، في جملة أمور، واجب كل دولة ان تعزز من خلال إجراءات مشتركة ومنفصلة تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب،

وإذ تشدد على أهمية صيانة وتعزيز السلم الدولي القائم على الحرية والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان الأساسية،

وإذ تشير إلى قرارها 181 (دـ2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947،

وإذ تعيد تأكيد مبدأ الميثاق في عدم جواز اكتساب الأرض عن طريق القوة،

وإذ تعيد تأكيد قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك، في جملة أمور، القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003) و1850 (2008)،

وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

وإذ تعيد تأكيد قرارها 3236 (دـ29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974، وجميع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك القرار 146/66 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2011،

وإذ تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة،

وإذ تعيد تأكيد قرارها 176/43 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1988، والقرار 17/66 المؤرخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وجميع القرارات ذات الصلة في ما يتعلق بـ«تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية»، والتي، في جملة أمور، أكدت على الحاجة إلى (أ) انسحاب "إسرائيل" من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، (ب) إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، (ج) التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194 (دـ3) المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948، و(د) الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

وإذ تعيد أيضاً تأكيد قرارها 18/66 المؤرخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 وجميع القرارات ذات الصلة بشأن وضع القدس، واضعة في اعتبارها عدم اعتراف المجتمع الدولي بضم القدس الشرقية، والتأكيد على ضرورة إيجاد طريقة من خلال المفاوضات للتوصل إلى حل لوضع القدس كعاصمة لدولتين،

وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليو 2004،

وإذ تعيد تأكيد قرارها 292/58 المؤرخ 6 أيار/ مايو 2004، مؤكدة، في جملة أمور، أن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا يزال وضع الاحتلال العسكري، وانه وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يكون للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير والسيادة على أرضه،

وإذ تشير إلى قرارها 3210 (دـ29) المؤرخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1974 وقرارها 3237 (دـ29) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1974، اللذين، على التوالي، دعوَا منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في مداولات الجمعية العامة كممثل للشعب الفلسطيني، ومنحها مركز المراقب،

وإذ تشير أيضاً إلى قرارها 177/43 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1988، والذي اعترفت فيه، في جملة أمور، بإعلان دولة فلسطين، الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، وقررت ان يستعمل في منظومة الأمم المتحدة اسم «فلسطين» بدلاً من تسمية «منظمة التحرير الفلسطينية»، دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها في منظومة الأمم المتحدة،

وإذ تأخذ في الاعتبار أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفقاً لقرار المجلس الوطني الفلسطيني، تعهد لها سلطات ومسؤوليات الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين،

وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 250/52 المؤرخ 7 تموز/ يوليه 1998، الذي منحت فلسطين بموجبه حقوقاً وامتيازات إضافية بوصفها مراقباً،

وإذ تشير إلى مبادرة السلام العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية في آذار/ مارس 2002،

وإذ تعيد تأكيد التزامها، وفقا للقانون الدولي، بالحل القائم على دولتين: دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة، ديموقراطية، وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، تعيش جنباً إلى جنب مع "إسرائيل" في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967،

وإذ تضع في اعتبارها الاعتراف المتبادل في 9 أيلول/ سبتمبر 1993 بين حكومة دولة "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني،

وإذ تؤكد على حق جميع الدول في المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً،

وإذ تثني على خطة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2009 لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة سنتين، وترحب بالتقييمات الايجابية في هذا الصدد عن الاستعداد لبناء الدولة من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وكما انعكست في استنتاجات رئيس لجنة الاتصال المخصصة في نيسان/ أبريل 2011، واستنتاجات الرئيس اللاحقة، والتي قررت أن السلطة الفلسطينية لديها من مقومات إقامة دولة قادرة على أداء مهامها ما يتجاوز الحد المطلوب في القطاعات الرئيسية التي شملها البحث.

وإذ تعترف بأن العضوية الكاملة التي تتمتع بها فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومجموعة الدول الآسيوية، وأيضاً كعضو كامل كما هو الحال في جامعة الدول العربية، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة الـ77 والصين،

وإذ تحيط علماً بتقرير لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد، المؤرخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2011،

وإذ تشدد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة حيال قضية فلسطين إلى أن تحل القضية حلاً مرضياً بجميع جوانبها،

وإذ تعيد تأكيد مبدأ عالمية العضوية في الأمم المتحدة،

1ـ تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين على أساس حدود ما قبل العام 1967،

2ـ تدرك بأنه، حتى الآن، منحت 132 دولة عضواً في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين،

3ـ تقرر منح فلسطين وضع دولة مراقبة في منظومة الأمم المتحدة، دون المساس بالحقوق والامتيازات المكتسبة ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات ذات الصلة والممارسة،

4ـ تعرب عن أملها في أن ينظر مجلس الأمن بعين العطف في الطلب المقدم من قبل دولة فلسطين يوم 23 أيلول/ سبتمبر 2011 للانضمام إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة،

5ـ تؤكد تصميمها على الإسهام في أعمال الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط التي تنهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 وتحقق رؤية الدولتين، دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وديموقراطية، ومتواصلة جغرافيا، وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع "إسرائيل" وجيرانها الآخرين، على أساس حدود ما قبل عام 1967، على ان يتم تحديد ترسيم الحدود في مفاوضات الوضع النهائي،

6ـ تعبر عن الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استناداً إلى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق للجنة الرباعية، من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تعمل على حل جميع القضايا الجوهرية المعلقة، وهي اللاجئون الفلسطينيون والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه والأسرى،

7ـ تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية في أقرب وقت،

8ـ تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في غضون ثلاثة أشهر عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

(«السفير»، أ ف ب، رويترز، أ ش ا)