الجمعة، 09 تشرينالثاني، 2012

احتوت حكومة حركة حماس في غزة، وبشكل سريع أمس، اعتداء عناصر من الشرطة النسائية وبعض العناصر الأمنية على اعتصام نسائي يطالب بإنهاء الانقسام الفلسطيني والعودة إلى الوحدة الوطنية أمام مقر المجلس التشريعي.

واتهم «الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية» الحكومة المقالة بفض اعتصامها النسائي، الذي شارك فيه بعض القيادات اليسارية، بالقوة. وقالت رئيسة الاتحاد آمال حمد إن «عناصر شرطة حماس والشرطة النسائية فيها فضت بالقوة اعتصاماً سلمياً، وقامت بالاعتداء على المشاركات بالألفاظ النابية وبالضرب بالأيدي والعصي».

وقدمت الحكومة اعتذاراً رسمياً عن الاعتداء الذي تعرض له المعتصمون من النساء والرجال، واتسمت تعليقات الاعتذار الصادرة عن أقطاب الحكومة بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على القانون والنظام العام.

ويقال هنا في غزة إن حماس لو لم تستخدم القوة في التعامل مع خصومها لما تمكنت من السيطرة على غزة، خصوصاً بعدما جرى من أحداث في حزيران العام 2007 (اشتباكات بين حركتي فتح وحماس وسيطرة الأخيرة على القطاع)، ولعل الوصف الدقيق الذي لا تراه حماس ويراه الآخرون هو أن القبضة الأمنية في غزة تسبق كل شيء.

وربما كانت المفاجأة أيضاً في حجم الانتقاد لما جرى أمس الأول، ومن بين المنتقدين قياديون في حماس عبروا عن امتعاضهم على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، وسط مطالبات بإنشاء لجنة تحقيق أعلن عنها وزير الداخلية فتحي حماد في وقت لاحق للاعتذار الحكومي.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إيهاب الغصين إن ما جرى الثلاثاء «مرفوض جملة وتفصيلاً»، مؤكداً أن الحكومة في غزة تعتذر بوضوح عما حدث.

وذكر الغصين في تصريح صحافي أن «الحكومة الفلسطينية لطالما أكدت أن الحرية حق مكفول لكل مواطن، وأن مهمتها تعزيز هذه الحرية في إطار القانون والنظام العام المعمول بهما»، مبيناً أن التصرفات التي جرت لا تعبر بكل تأكيد عن توجهات الحكومة. وأضاف أن «الحكومة استطاعت على مدار الأعوام الماضية أن تثبت أن غزة بأطيافها السياسية المختلفة تنعم بحرية عمل وتعبير كامل عن الرأي، وأن أي تجاوز بسيط في أي مكان هو تجاوز نرفضه ولا نقبله وسنعمل على معالجة آثاره على الفور».

وأوضح الغصين أن المكتب الإعلامي الحكومي تابع منذ اللحظة الأولى الحدث مع الجهات كافة ذات العلاقة في قيادة الحكومة، وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تكرار ما حدث.

في المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي ثابت العمور إن حماس عندما حصلت على الغالبية في الانتخابات الفلسطينية كانت تحمل شعار «المقاومة والتغيير والإصلاح»، وأن الانحياز الشعبي الكبير لها كان نتيجة ممارسات السلطة وحزبها الحاكم فتح.

وأوضح العمور، في حديث إلى «السفير»، أن وزارة داخلية غزة أقدمت على قمع التظاهرات المعارضة لها لأنها شعرت بالغطاء السياسي الممنوح لتعاملها الأمني مع مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن «أول عهد حماس في الحكم، أفرطت الحركة في الحلول الأمنية، ثم اكتشفت أن شرعيتها باتت تتآكل فقامت بخطوات انحصرت في ضبط سلوك أفراد الشرطة والأمن، وبدأ ذلك بالفعل». ولكن ذلك لم يستمر، بحسب العمور، حيث «عدنا لذات الممارسات ليس مع النساء فقط بل مع الصحافيين والإعلاميين».

ونبه العمور إلى أن الشعوب إذا قُمعت وأهينت تسقط الحكومات، وليس من قلة الإنجازات أو التعثر في التنمية، مضيفاً «كنا نقول الدم الفلسطيني خط احمر، ونقول العزة والكرامة، واليوم بات الأمر يطول النساء، وهو غير مقبول وغير معقول في مجتمع مثل غزة».

وشدد على أنه إذا لم تعالج الحكومة الأمر بفاعلية وجدية فإن ذلك سيتطور في مسارين، الأول استشراس أفراد الأمن في تعاملهم مع المواطنين، والثاني مرتبط بأن المواطنين يعلمون من تعرض لهم وأهانهم، و«بالتالي نصبح أمام أخذ الحق بالقوة».

المصدر: ضياء الكحلوت - السفير