حماس: قرار حظر
حماس سياسي يخدم الاحتلال.. وسيُفقِد مصر دورها في المصالحة
ذكرت الجزيرة نت، الدوحة، 4/3/2014، عن ضياء
الكحلوت من غزة، أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق وصف قرار القضاء
المصري بحظر الحركة في مصر بالمسيّس الذي يستهدف تصدير الأزمة الداخلية. جاء ذلك
في حلقة 4 آذار/ مارس 2014 من برنامج "ما وراء الخبر".
وأبدى أسفه لصدور القرار من محكمة وقضاء عربيين، ونفى
وجود مقرات لحركة حماس في مصر، أو نشاطات لها، وأضاف أن أحد قيادات الحركة موسى
أبو مرزوق يقيم في منزل خاص.
واعتبر الرشق أن الشيطنة التي تعرضت لها حركة حماس في
الأشهر المنصرمة غير مسبوقة وغير معقولة، وأن الحركة نفت كل هذه الاتهامات
"التي لا أساس لها من الصحة". مثل علاقة حماس بتفجير كنيسة القديسين أو
قضية المكالمات المفبركة وقتل الجنود المصريين في سيناء.
وأضاف أن كل نشاطات حركة حماس منذ حكم حسني مبارك مرورا
بالمجلس العسكري حتى حكم محمد مرسي كانت تتم من خلال البوابة الرسمية وليس من
النوافذ.
وبين الرشق أن الوضع في قطاع غزة كان صعبا، وبعد
الانقلاب جرى تشديد الخناق على سكان القطاع البالغ عددهم مليونين إلا ربعا، بينما
لم يفتح المعبر منذ بدء الانقلاب سوى 88 يوما.
وقال القيادي في
حماس محمود الزهار إن القرار المصري يمهد لوضع حماس على قائمة الإرهاب، داعياً إلى
"مراجعة معمقة لطبيعة العلاقة مع مصر، في ظل دورها الواضح في حصار غزة وشيطنة
حماس إعلامياً".
وذكر الزهار في حديث خاص للجزيرة نت أن حماس بدأت الآن
دراسة معمقة، ووضعت كافة الاحتمالات أمام الخطوات المرتقبة من الجانب المصري، فمن
غير المستبعد أن يكون هناك أسوأ من حظر الأنشطة والمقار والأموال، التي قال إنها
غير موجودة في مصر.
وأكد القيادي في حماس أن "مصر من الآن فصاعداً لا
تستطيع أن تكون وسيطاً محايداً في ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية"، مؤكداً
أنها "خرجت عن دورها الإقليمي والعربي بهذه السياسات غير الموزونة وغير
المتوقعة وغير المعقولة".
ورداً على سؤال حول التضييق المتوقع على غزة، شدد الزهار
على أن "القطاع يمرّ الآن بأسوأ الأوضاع، وأن معبر رفح مغلق إلا ما
ندر"، واتهم السلطة الفلسطينية وحركة فتح بأنهما "جزء من اللعبة التي
تجري في مصر ضد حماس".
وأضافت فلسطين
أون لاين، 4/3/2014، أن القيادي في حركة حماس د. محمود الزهار قال إن قرار
المحكمة المصرية بحظر نشاط حركة حماس سوف يفقد مصر دورها في رعاية المصالحة
الفلسطينية.
وأكد الزهار في تدوينة له على حسابه عبر موقع الفيسبوك،
يوم الثلاثاء، أن القرار هو قرار سياسي بامتياز يفتقد للعدالة، مؤكدا أنه صدر في
غياب دفاع عن حماس، ولم يُقدم مستندات ولا قرائن ولا أدلة على أكاذيب سمير صبري
المحامي مقدم البلاغ.
وشدد القيادي الزهار على أن قرار الحظر يُجرم حماس، حركة
الأبطال والمجاهدين والشهداء الذين خاضوا أربع حروب ضد دولة الاحتلال، لافتا إلى أن
الحكم يخدم المشروع الصهيوني بصورة كبيرة.
وقال إن حماس ليس لديها مقرات أو أموال في مصر، بينما
السفارة الإسرائيلية ترتع فيها، ويغلق معبر رفح في وجه المحاصرين والمرضى ويفتح
معبر طابا في وجه اليهود دون تأشيرة.
وأكد في نهاية حديثه على أن حركة حماس سوف تحاكم الذي
تقدم بهذا البلاغ في الوقت المناسب.
ونشرت الشرق الأوسط، لندن، 5/3/2014، عن كفاح
زبون من رام الله، أن القيادي في حماس يحيى موسى قال لـ"الشرق الأوسط"
إنه "قرار سياسي جرى إخراجه بواسطة ما يسمى محكمة. هذا القرار يسيء في المقام
الأول إلى مصر، وينقلب على تاريخها العروبي".
وقلل موسى من أهمية القرار على الأرض قائلا: "ما
يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ النظام المصري يخنق الشعب الفلسطيني منذ ثماني سنوات
بتوصية عمر سليمان، (رئيس المخابرات السابق)، الذي قال: (لا تتركوهم يعيشون ولا
تتركوهم يموتون)". وأضاف: "حتى الآن هذا القرار لا يضر بأي حال من
الأحوال ولا يبنى عليه شيء.. حماس محاربة من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، ولا
يوجد بيننا وبين مصر تبادل تجاري، وليس هناك انتقال حر للأفراد، ولا يوجد لنا في
مصر أي مؤسسات.. لا توجد نشاطات ولا مقرات.. إنه مجرد بروباغندا"، مشددا أن
"القرار ليس موجها ضد حماس، إنه في الجوهر موجه ضد الشعب الفلسطيني وجميع الحركة
الوطنية الفلسطينية".
وأصدر عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس بيانا قال
فيه إن "إقدام القضاء المصري على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار حماس منظمة
(إرهابية) والنظر فيها؛ يقدم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يتربص بفلسطين
وشعبها وأمتنا العربية والإسلامية، ويمثل تتويجا لما بدأه الإعلام المصري وبعض
سياسييه من تشويه متعمد للمقاومة ولشعبنا وللحركة".
وأكد الرشق أن "الإعلان بأن حماس منظمة إرهابية في
مصر يشكل سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية في مواصلة حصار قطاع غزة الظالم، وفتح
الأبواب أمام الاحتلال الصهيوني لشن عدوان على القطاع، وإعطاء مزيد من الدعم
لأعداء شعبنا في تصفية القضية الفلسطينية وضرب نقاط القوة فيها"، واصفا
الاتهامات ضد حماس بأنها محض أوهام وفبركات كاذبة.
وجاء في الغد، عمّان، 5/3/2014، عن نادية سعد
الدين من عمّان، أن المتحدث باسم حماس الأسير المحرر حسام بدران، أن "القرار
لا يرتكز إلى أسانيد قانونية أو أسباب وجيهة، ولا مجال للتعاطي القضائي والقانوني
معه"، مقدراً بأنه "لن يمسّ القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق
مباشرة".
وقال لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، انه
"لا مقرات أو أنشطة للحركة في مصر"، موضحاً أن "المكان الأكثر
ارتياداً من جانبها هو مقر جهاز المخابرات العامة المصرية عبر إدارته لملفي
المصالحة الفلسطينية والتهدئة في قطاع غزة، وسابقاً صفقة وفاء الأحرار"، بين
الحركة والاحتلال عبر الوسيط المصري في العام 2011.
وأكد "عدم وجود مكاتب وعناصر تابعين للحركة في مصر،
ولا شخصيات سياسية رسمية في أراضيها، سوى أبو مرزوق الذي يعيش بشكل قانوني وحوله
بعض المرافقين والمساعدين فقط، ولم يطرأ أي جديد معه خلال الفترة الماضية، ولم
يتعرض للضغط أو التضييق عليه".
واعتبر أن "تطبيق القرار في المرحلة الحالية غير
واقعي، إزاء التواصل مع الجهات المعنية حول معبر رفح والحفاظ على التهدئة وموضوع
المصالحة".
وأشار إلى أن "النظام لم يصل إلى مرحلة نهائية في
قطع العلاقات مع حماس، فيما ما تزال الأخيرة تتواصل مع شخصيات وأحزاب وجهات
وعلاقتنا مع الشعب المصري وثيقة وقوية".
وأكَّد، في تصريح أمس، إن ذلك "يشكّل سابقة خطيرة
لها تداعياتها السلبية في مواصلة حصار غزة الظالم، وفتح الأبواب أمام الاحتلال
لشنّ عدوان على القطاع، وإعطاء مزيد من الدعم لأعداء شعبنا في تصفية القضية
الفلسطينية وضرب نقاط القوّة فيها".
واعتبر أن "هناك تناغماً غير مقبول بين أهداف القرار
المعلنة أو الخفيّة وبين أجندات الاحتلال وخطة "كيري" التي تجرّم
المقاومة وتصفّي القضية الفلسطينية".
وشدَّد على أنّه "يربأ بالقضاء المصري الانسياق مع
حملة التشويه والتحريض التي يتعرّض لها فصيل فلسطيني مقاوم يدافع عن شرف الأمَّة
العربية والإسلامية ومقدساتها، ويواجه عدواناً سافراً من احتلال يحاصر قطاع غزة
وينهب الأرض ويهوّدها ويهجّر شعبها".
وأكد "مضي حماس في مشروعها المقاوم ضد المحتل
الصهيوني، وستظل صمام أمان للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مهما كلّفها ذلك من
تضحيات جسام؛ ولن تدّخر جهداً في حماية الثوابت والحقوق والمقدسات حتى التحرير
والعودة".