حماس وفتح تتفقان على تشكيل حكومة تكنوقراط بدون سلام فياض

الأربعاء، 16 تشرين الثاني، 2011

نقل موقع صحيفة "هارتس" على شبكة الانترنت عن مصادر فلسطينية، قولها ان فتح وحماس اتفقتا على تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية بدون سلام فياض.

وكشف الموقع نقلا عن المصادر الفلسطينية قوله "ان الايام الاخيرة سجلت اختراقا في جهود الوساطة التي تقودها مصر عشية اللقاء الذي سيعقد يوم الجمعة في القاهرة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل،سرع في ذلك حيثيات قرار اللجنه المختصه في الأمم المتحدة والتي بحثت طلب السلطة الفلسطينية للاعتراف بها كدولة كاملة العضوية، هذه الحيثيات التي اشارت الى عدم سيطرة السلطة على قطاع غزة ،علما ان الاتفاق من شأنه ان يوحد الحكومتين ويساعد السلطة في الحصول على اغلبية في مجلس الامن" .

من جهة أخرى علمت «الشرق الأوسط» السعودية ،الصادرة في لندن، أن اللقاءات التي أجراها ممثلو حركتي فتح وحماس تمهيدا للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في الرابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أسفرت عن بعض التفاهمات المبدئية.

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن هذه اللقاءات، التي تمت في القاهرة، أسفرت عن توافق الحركتين حول نقطتين أساسيتين هما: السعي لبلورة برنامج سياسي مشترك في المرحلة المقبلة، وتشكيل الحكومة الانتقالية دون تسمية سلام فياض رئيسا لها.

وأكدت المصادر أن الحركتين تريان أنه في ظل وصول المفاوضات مع إسرائيل إلى طريق مسدود، لم يعد ثمة ما يحول دون التوافق على استراتيجية، ينظمها برنامج موحد.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التوافق على ضرورة صياغة برنامج سياسي مشترك قبل تشكيل الحكومة الانتقالية، أو تنفيذ أي بند من بنود اتفاق المصالحة الموقع بين الحركتين.

وأكدت تلك المصادر على أن التطورات الأخيرة، وعجز اللجنة الرباعية عن إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان، بالإضافة إلى التحرك الأميركي لإحباط توجه السلطة لحصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة، قلص جميعه من حاجة عباس لسلام فياض كرئيس للوزراء.

واستدركت المصادر أن حركة حماس أبلغت ممثلي فتح أنها لا تمانع في إبقاء فياض كوزير للمالية في الحكومة المقبلة.

وأوضحت أن حماس تعهدت بإبداء مرونة على مستوى البرنامج السياسي، بشكل يسمح لعباس بهامش من الحركة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت المصادر أنه في حال تم التوافق على برنامج سياسي مشترك، فإن التوافق على آليات تطبيق اتفاق المصالحة، الذي وقع في الرابع من مايو (أيار) الماضي، لن يكون معضلة، لأن من شأن ذلك تقليص هوة الخلاف بين الجانبين، حول جدول تطبيق بنود الاتفاق، سيما في كل ما يتعلق بالخلاف بين الحركتين بشأن أولوية تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني. كما أن ذلك، يضع حدا للخلاف حول الكثير من الملفات، مثل الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتنسيق الأمني مع إسرائيل.

المصدر: موقع ميلاد