حنا عيسى: الأساس القانوني لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض

اعتبر د. حنا عيسى خبير القانون الدولي أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ظاهرة من أبرز ظواهر اللاجئين في القرنين العشرين والواحد والعشرين، بل هي من أكثر القضايا سخونة في العالم، مشيرا أنها الأساس القانوني لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

وقال عيسى، إن في قضية اللاجئين تختلط العوامل الدينية بالقومية والإنسانية بالقانونية والوجودية، مما حولها إلى قضية مزمنة وشكلت هاجساً دولياً واقليمياً وقومياً طال الشعب الفلسطيني برمته.

وأضاف الدكتور عيسى قائلاً أن حق اللاجئين الفلسطينيين، هو حق جماعي لشعب، وليس مجرد حق فردي فحسب، ولكنه تحول إلى مجرد حق اقتصادي بالتعويض، فالتعويض يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحق العودة وليس بديلاً عنه.

وقال عيسى إن الأساس القانوني لحق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض جاء بقرار رقم 194 لسنة 1948 باعتباره أهم مصدر للحقوق الفلسطينية، وقرار رقم 242 لسنة 1967 وقرار رقم 338 لسنة 1973 اللذان صدرا عن مجلس الأمن الدولي والذي منهما ذكرت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وكذلك فقرة تم ذكرها فيهما عبارة "تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين".

وكذلك قرار 3089 الصادر عن الجمعية العامة لسنة 1973، والذي ينص على "أن الجمعية العمومية تعلن أن الاحترام الكامل للحقوق غير المنقوصة لشعب فلسطين وتطبيقها، وخصوصاً حقه في تقرير المصير هي ضرورة لا غنى عنها لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم هو الحق الذي كفلته لهم الجمعية العمومية بقرارها 194 الفقرة (3).

والقرار الصادر عن الجمعية العمومية رقم 237 لسنة 1949 وهو القرار الذي وضع شروط قبول عضوية الدولة الإسرائيلية في هيئة الأمم المتحدة أولها شروط قبول مشروع التقسيم للعام 1947 القرار رقم (181)، وشروط الاعتراف بمبدأ حق تقرير المصير، وعودة اللاجئين إلى ديارهم القرار (194).

وأضاف د. حنا عيسى قائلاً إن مجمل القرارت الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تدعو لاحترام حقوق الإنسان والى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 في الأراضي المحتلة، وهي جميعاً تذكر بقضية اللاجئين، وتذكر بقرارات حق العودة، ولعل أبرز قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الموضوع القرار رقم 237 في 14/6/1967 والقرار رقم 681 في تاريخ 2/12/1990.

واختتم عيسى قائلاً إن القانون الدولي العام يوفر للاجئ مركزاً قانونياً يخوله الحصول على الحماية،كما يضمن له مسألة احترام حقوقه استناداً لمبدأ احترام حقوق الإنسان، بما فيها الحق بالعودة إلى الديار ومبدأ عدم الطرد من جهة وان التعويض يعتبر عنصراً مكملاً لحق العودة وليس بديلاً عنه، وحقاً ملازماً له يستفيد منه كل لاجئ أو مهجر أو مبعد سواء عاد أم لم يعد إلى دياره من جهة أخرى.